ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الإثنين، قرارا سابقا لقاضي التحقيق ان اتخذه قضى بـ “عدم متابعة” النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، من أجل جرائم اغتصاب فتاة قاصر والإتجار في البشر.وأمرت الغرفة الجنحية بإحالة النائب البرلماني الفايق على غرفة الجنايات الإبتدائية، للشروع في محاكمته طبقا للقانون، مع الأمر باعتقاله وفق طلبات النيابة العامة.وسبق لقاضي التحقيق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق مقابل كفالة مالية لكن الوكيل العام للملك طعن في قرارين سابقين يسيران في هذا الاتجاه.  وقررت الغرفة الجنحية، إلغائهما بسبب خطورة الأفعال.ويعود تفجر الملف إلى ظهور فتاة تنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار في فيديو تتحدث فيه عن اعتداءات جنسية تتهم البرلماني التجمعي بالوقوف وراءها. وقررت النيابة العامة، في وقت لاحق، التحقيق في الملف.وإلى جانب هذا الملف، فإن البرلماني الفايق يتابع في ملف يتعلق بمخالفات التعمير في أولاد الطيب، إلى جانب حوالي 16 شخصا، ضمنهم شقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، وعدد من نواب الأرض موظفين جماعيين ومهندسين. وأدين ابتدائيا في هذا الملف الذي يروج في قسم جرائم المال باستئنافية فاس بست سنوات نافذة.