في متابعتها لقضية توقيف قاضي بتهمة الارتشاء بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم، أكد مصدر مقرب من المشتكي “محمد العبيوي” لـ”كود” ان ملف القضية تطور بشكل متسارع خلال 48 ساعة الاخيرة، وذالك بعدما أحال يوم أمس الثلاثاء 20 يناير الجاري الوكيل العام باستئنافية مراكش ملف القضية على أنظار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذالك مباشرة بعد انتهاء التحقيقات والمواجهة التي اجراها الوكيل العام بين كل من المشتكي “محمد العبيوي” والقاضي بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات.

وحسب ذات المصدر لـ”كود” فإن الطرف المشتكى به (القاضي) اتهم العبيوي بكونه وضع له كميناً محكم الخيوط، من خلال إحضار الأموال (10 مليون سنتيم) بسيارته من نوع (رونو 4) مدعياً انها رشوة سبق وان تسلمها منه، لامر الذي نفاه جملة وتفصيلا مضيفاً ان ليست له أية علاقة بالمبلغ المذكور، وأن المشتكي أراد الايقاع به يضيف مصدرنا.

وتعود تفاصيل القضية الى السنوات الاخيرة، عندما أقدم 3 أشقاء الضحية على إنجاز وثيقة عدلية عن طريق عدلين بمدينة ورزازات، تفيد بأن أشقاءه شركاء له في جميع ممتلكاته، حيث ادلوا بالوثيقة المزورة، ، طالبوا من خلالها باقتسام الممتلكات، غير أن الطرف المشتكى به (الضحية) طعن في الوثيقة العدلية بالزور، وهو الملف الذي تداول بين أنظار المحكمة الابتدائية بورزازات تحت رقم 2014/124، حيث قضت المحكمة على الاشقاء بخمس سنوات نافدة حسب اقواله، وقضت في حق العدلين اللذين حرارا الوثيقة العدلية بعشر سنوات نافدة، وعلى والشهود بسنتين نافدة، ليتم استئناف الملف، امام محكمة الاستئناف بورزازات، 15 مليون، مبلغ مالي مهم، حيث حكم لصالحهم، حيث تمت تبرئتهم بعدما اعتبر الوثيقة صحيحة.

الى ذالك علمت “كود” ان “محمد العبيوي” صاحب الشكاية، مقاول في تجارة الأسماك في جهتي مراكش تاسيفت الحوز وسوس ماسة درعة، وهو صاحب الشكاية، امام بخصوص القاضي المشتبه به في تسلم رشوة، فقد اكدت مصادر مطلعة انه متابع في حالة سراح بضمانة الحضور، كونه قاضي من الدرجة الاستثنائية.