من المرتقب أن تحضر نائبة سابقة لعمدة مدينة مراكش السابق، إلى الجلسة المقبلة، للإدلاء بأقوالها في قضية "كوب 22" التي يتابع فيها محمد العربي بلقايد ونائبه، بعدما تقدم دفاع هذا الأخير أمس الأربعاء 17 نونبر الجاري، بمذكرة يطالب من خلالها المعنية بالأمر.ويتعلق الامر، بالنائبة السابقة للعمدة، المفوض لها الإشراف على الصفقات التفاوضية، حيث من المقرر حضورها للجلسة المقبلة، بعد البث في المذكرة المُقدمة بهذا الخصوص، أثناء المناقشة.وقررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح أمس، تأجيل النظر في القضية المعنية، إلى غاية 08 دجنبر المقبل.وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حق العمدة السابق ونائبه رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار.ويشار أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت أعلنت عن تنصيبها طرفا مدنيا في الملف وفق ما أفاد به الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريح لـ "كشـ24"، مضيفا أن الهيئة الحقوقية نصبت نفسها كطرف مدني، حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تفجيره.وقد فجرت الهيئة الحقوقية المذكورة الملف خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة السابق، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.