دخل والي امن مراكش، محمد الدخيسي، على خط قضية أستاذة التعليم الإبتدائي التي تم اعتقالها الجمعة الماضية، من طرف أمنيين بزي مدني من داخل المؤسسة التعليمية للا أسماء بالحي الحسني بمراكش.

وقالت مصادر متطابقة، إن والي الأمن أعطى تعليماته لمصلحة الشؤون الإدارية من أجل مباشرة تحقيقاتها مع رجال الأمن الذين اقتحموا حرم هذه المؤسسة التعليمية، واعتقال المعلمة من داخل الفصل أمام أنظار التلاميذ وزملائها في المهنة.

وكانت الأستاذة رجاح البالغة من العمر 57 عاما، صرحت في اتصال بـ"كش24"، أنها تفاجأت باثنين من رجال الأمن يقتحمون عليها الفصل الدراسي  ويمسكون بتلابيب ملابسها، قبل أن يجروها من يدها خارج حجرة الدرس بدعوى أن لديهم أمرا باعتقالها. 

وأضافت المعلمة التي أمضت أزيد من 30 عاما في مجال التدريس، أن المعنيين الذين لم يدلوا لها لا ببطاقاتهم المهنية ولا بأمر الإعتقال الذي يفترض أن يكون قد صدر بحقها، تعاملوا معها كمجرمة ونهروها بوحشية قبل أن يقوما بسحلها وسط ساحة المدرسة أمام مرأى تلاميذها وزملائها وزميلاتها في المهنة وبحضور الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لتسقط مغمى عليها. 

وأوضحت رجاح، أنها استفاقت لتجد نفسها في المستشفى بعدما تعرضت لرضوض وإصابات خضعت على إثرها لفحوصات طبية بواسطة السكانير قبل أن تغادر إلى منزلها، الأمر الذي جعلها تتسائل قائلة: إذا كان لدى رجال الأمن فعلا أمر باعتقالي فلماذا لم ينتظروني لحين إسعافي بالمستشفى ليكملوا إجراءات التوقيف واقتيادي للدائرة الأمنية..؟! 

وأشارت المتحدثة، إلى أنها تتعرض لاستفزازات من طرف مدير المؤسسة الذي كان يضحك ملء فمه لحظة جرجرتها بساحة المؤسسة من طرف رجال الأمن، والذي عمد بحسب قولها بمعية جمعية الآباء الى تحريض التلاميذ وأسرهم على مقاطعة الفصل الدراسي، بدعوى أنها تعاني من اضطرابات نفسية، بحيث لم يبقى بالقسم سوى ستة تلاميذ لم ينصع آباؤهم وراء عمليات التحريض التي تستهدفها وظلوا مؤمنين بكفاءتها وجديتها بحسب قولها. 

واستطردت المعلمة قائلة إن مدير المؤسسة أفلح من خلال مناوراته التي أقحم فيها جمعية الآباء في استصدار قرار توقيف احترازي بحقها موقع من طرف نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وهو القرار الذي اعتبرته جائرا وظالما لكونه اتخذ في غيابها ودون أن يكلف النائب نفسه عناء الاستماع اليها، بل الأكثر من هذا رفض الحوار معها.  
  
وبررت رجاح سلوكات المدير الذي يقف وراء قرار النيابة، برغبته في التخلص منها وتسليم قسمها لمعلمة أخرى "فائضة" لا لشيء سوى لكونها تعودت على مقاسمة رئيس المؤسسة ريع ساعات الدعم التي تدرها من جيوب التلاميذ على حد تعبيرها. 

وأكدت نعيمة رجاح إلى أن التلاميذ يحبونها ولم تعنف أحدا منهم كما يزعم من يقف وراء محاولة تنحيتها من متابعة رسالتها التعليمية، مشددة على أنها ستتوجه بشكاية إلى القضاء في الموضوع. 

من جهته، طالب حسن بباوي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،  بفتح تحقيق في ظروف وملابسات محاولة توقيف الأستاذة، متسائلا هل استند فعلا إلى إذن من وكيل الملك أم لا، وموضحا أنها المرة الأولى التي تعرف محاولة توقيف إطار تربوي من داخل مؤسستها التعليمية.