عادت فضيحة التحرش الجنسي التي هزّت أركان البرلمان المغربي إلى الواجهة بعدما صدر قرار إداري يقضي بتوقيف "بطلي" الواقعة عن العمل.

وبحسب مصادر، فإن المجلس التأديبي الذي خول له البث في هذه القضية استمع أمس الأربعاء 29 مارس الجاري لموظفة بمصلحة الإعلاميات ورئيس المصلحة المذكورة الذي نفى واقعة التحرش بالمشتكية مؤكدا بأنه اقترض الموظفة بمصلحته مبلغ أربعين مليون تسلم نظيرها شيكا بدون رصيد، في الوقت الذي تشبثت الموظفة باتهاماتها لرئيس المصلحة بالتحرش الجنسي بها بشكل مستمر. 

وأضافت المصادر ذاتها لموقع "كود" الذي أورد الخبر، أن المجلس التأديبي قرر توقيف رئيس المصلحة والموظفة المشتكية عن العمل لحين بث القضاء في هاته الفضيحة المدوية التي خلقت ضجة كبيرة داخل مقر مجلس النواب.

وكانت الموظفة تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك تتهم فيها رئيسها بكونه يتحرش بها جنسيا حيث حاول أكثر من مرة ابتزازها واستدراجها إلى غرفة نومه الشيئ الذي لم تعد تقوى على تحمله.