التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تطورات جديدة عن إنجاز مشروع الطريق السيار مراكش فاس
نشر في: 14 يوليو 2022
لتمويل المشاريع الهيكلية الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة، يفضل المسؤولون خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا هو الحال في مجال الطرق السريعة، حيث بدأ في هذا الصدد الاهتمام بإنجاز مشروع طريق فاس مراكش السريع يأخذ مسارا أكثر جدية، وإذا كانت المدينتان الكبيرتان مراكش وفاس تخدمهما حاليًا شبكة الطرق السريعة الوطنية ، فإن المسؤولين المحليين على وجه الخصوص يطمحون دائمًا إلى تحقيق حلم ربط المدينتين بطريق مباشر يربط جهة ثالثة بالطريق السيار، وهي جهة بني ملال خنيفرة.وهذا المشروع مثله كباقي المشاريع الكبرى، سوف يتطلب تمويلات كبيرة، وللتعامل مع هذا الأمر ، وضعت السلطات المختصة خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الطاولة لضمان التمويل المالي اللازم.وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التجهيز أن الدراسة الأولية بخصوص إنشاء المقطع الذي يربط مراكش ببني ملال ستتم في مرحلة أولى ثم يليها المقطع الذي يربط بني ملال وفاس، وستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وذلك في حدود إنجاز لا يتجاوز عام 2023.وتفكر السلطات بالفعل في مصادر التمويل، وبهذا المعنى ، يؤكد مسؤولو الوزارة أنه فيما يتعلق بالغلاف المالي للمشروع، تتم دراسة جميع الخيارات ، بما في ذلك استخدام الشراكة مع القطاع الخاص، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الوزارة ستنجح في إقناع المستثمرين من القطاع الخاص بالمشاركة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي ، مع العلم أن هذا النوع من المشاريع يعتمد في الغالب على عائد طويل الأجل على الاستثمار.ويمكن أيضًا النظر في خيار إشراك السلطات المحلية للمشاركة في تمويل هذا المشروع الهيكلي لثلاث جهات من البلاد ، وهي جهة فاس-مكناس ، وجهة بني ملال خنيفرة وكذلك جهة مراكش- آسفي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة للسنوات القليلة القادمة في مجال المعدات والنقل. حيث يرتقب أن يمتد الطريق الجديد إلى ما لا يقل عن 400 كيلومتر بميزانية تقديرية تبلغ 20 مليار درهم حسب يومية “أوجوردوي لوماروك”.ويجب أن يفي الطريق السريع بعدة معايير بشأن خطط التنمية الحضرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع السماح بربط أكبر عدد ممكن من المدن بفضل الطريق السريع الجديد وبالتالي المشاركة في إعطاء دفعة كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمراكز الحضرية المعنية.جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، هي صاحبة الامتياز للدولة المغربية المسؤولة عن إنشاء وتشغيل وصيانة الطرق السريعة في البلاد. قامت، منذ إنشائها في عام 1989 ، ببناء شبكة طرق سريعة بطول 1800 كيلومتر ، وهي ثاني أكبر شبكة طرق سريعة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
لتمويل المشاريع الهيكلية الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة، يفضل المسؤولون خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا هو الحال في مجال الطرق السريعة، حيث بدأ في هذا الصدد الاهتمام بإنجاز مشروع طريق فاس مراكش السريع يأخذ مسارا أكثر جدية، وإذا كانت المدينتان الكبيرتان مراكش وفاس تخدمهما حاليًا شبكة الطرق السريعة الوطنية ، فإن المسؤولين المحليين على وجه الخصوص يطمحون دائمًا إلى تحقيق حلم ربط المدينتين بطريق مباشر يربط جهة ثالثة بالطريق السيار، وهي جهة بني ملال خنيفرة.وهذا المشروع مثله كباقي المشاريع الكبرى، سوف يتطلب تمويلات كبيرة، وللتعامل مع هذا الأمر ، وضعت السلطات المختصة خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الطاولة لضمان التمويل المالي اللازم.وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التجهيز أن الدراسة الأولية بخصوص إنشاء المقطع الذي يربط مراكش ببني ملال ستتم في مرحلة أولى ثم يليها المقطع الذي يربط بني ملال وفاس، وستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وذلك في حدود إنجاز لا يتجاوز عام 2023.وتفكر السلطات بالفعل في مصادر التمويل، وبهذا المعنى ، يؤكد مسؤولو الوزارة أنه فيما يتعلق بالغلاف المالي للمشروع، تتم دراسة جميع الخيارات ، بما في ذلك استخدام الشراكة مع القطاع الخاص، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الوزارة ستنجح في إقناع المستثمرين من القطاع الخاص بالمشاركة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي ، مع العلم أن هذا النوع من المشاريع يعتمد في الغالب على عائد طويل الأجل على الاستثمار.ويمكن أيضًا النظر في خيار إشراك السلطات المحلية للمشاركة في تمويل هذا المشروع الهيكلي لثلاث جهات من البلاد ، وهي جهة فاس-مكناس ، وجهة بني ملال خنيفرة وكذلك جهة مراكش- آسفي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة للسنوات القليلة القادمة في مجال المعدات والنقل. حيث يرتقب أن يمتد الطريق الجديد إلى ما لا يقل عن 400 كيلومتر بميزانية تقديرية تبلغ 20 مليار درهم حسب يومية “أوجوردوي لوماروك”.ويجب أن يفي الطريق السريع بعدة معايير بشأن خطط التنمية الحضرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع السماح بربط أكبر عدد ممكن من المدن بفضل الطريق السريع الجديد وبالتالي المشاركة في إعطاء دفعة كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمراكز الحضرية المعنية.جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، هي صاحبة الامتياز للدولة المغربية المسؤولة عن إنشاء وتشغيل وصيانة الطرق السريعة في البلاد. قامت، منذ إنشائها في عام 1989 ، ببناء شبكة طرق سريعة بطول 1800 كيلومتر ، وهي ثاني أكبر شبكة طرق سريعة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
ملصقات
