قالت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات والخسائر البشرية والمادية جراء الزلزال العنيف الذي تعرضت له مناطق من بلادنا في 8 من شتنبر 2023، مقدمة تعازيها لكل المكلومين ولأسر الضحايا في هذا المصاب.

وأضافت الجمعية، أنها تلقت مجموعة من الإتصالات من مواطنين تعرضت شققهم التابعة للسكن الاجتماعي لضرر كبير جراء الزلزال، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية قاموا على إثر هذه الإتصالات زيارة عدد من التجمعات السكنية وعاينوا هذه الأضرار.

ولفتت الجمعية في بلاغ لها، إلى أنه وفق الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض".

ودعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي السلطات المحلية والوزارات المعنية القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال.

وحثت الجمعية ذاتها، كل من ظهرت لديه عيوب موجبة للضمان البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب.

وأهابت المسؤولين بتفعيل القانون .55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مؤكدة استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وشددت الجمعية، على أن ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلنا في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 22 فبراير (2002 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى " 2000 RPS " .