رغم تحقيق المغرب تقدماً في مجال الثروة للفرد خلال العقدين الماضيين، إلا أن تصنيفه على المستوى العالمي ما يزال دون التوقعات، وفقًا للطبعة الحادية عشرة من سلسلة "لوحة القيادة الاستراتيجية" للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES).

وتوفر لوحة القيادة الاستراتيجية للمعهد رؤية شاملة ومتابعة كاملة لتطور موقف المغرب على المستوى الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفيما يتعلق بالبُعد "الثروة الإجمالية ورأس المال غير المادي"، يشير المعهد إلى أنه رغم تقدم المغرب منذ عام 2000، إلا أن تصنيفه الدولي من حيث الثروة الإجمالية للفرد يظل غير مرضٍ. ولذلك، يعتبر من الضروري أن يتم اعتبار تقدير رأس المال غير المادي في وضع السياسات العامة. ففي عام 2022، كانت المملكة تحتل المرتبة 120 من بين 179 دولة في هذا المؤشر.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على تقدم المغرب بمقدار سبع مراتب في التصنيف الدولي بين عامي 2000 و2010 فيما يتعلق بتصنيف رأس المال غير المادي للفرد. ومع ذلك، خلال الفترة من 2010 إلى 2018، شهد تصنيف البلاد الدولي انخفاضاً ملحوظاً، يُرجع جزئياً إلى جودة رأس المال البشري المُعتبرة غير كافية.

ورغم الإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب لتعزيز رأس المال البشري، إلا أن النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن لا تلبي متطلبات تنمية المملكة. في عام 2018، احتل المغرب المرتبة 105 من بين 145 دولة.

وفيما يتعلق بوزن رأس المال غير المادي، يُمثل هذا الأخير ثلاثة أرباع الثروة الإجمالية للمغرب، ويقع على مستوى قريب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، التي تبلغ نسبتها 80%. بالنسبة للمعهد، يستحق هذا الرأس المال غير المادي أن يُقدر بشكل كامل كثروة هامة.

ووفقًا للمعهد، لا يعكس التصنيف الدولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالقوة الشرائية تمامًا الإمكانيات الاقتصادية للمملكة. في عام 2022، يتصدر البلد الآن المرتبة 118 من بين 178 دولة.

ومن ناحية أخرى، يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالقوة الشرائية، بأسعار حقيقية، تحسينًا منذ نهاية التسعينات، بمعدل نمو يبلغ 2.3% سنويًا على مدى الفترة من 1998 إلى 2022. ومع ذلك، تظل هذه النمو غير كافية مقارنة بالتي تحققها الدول الناشئة.

ومن جهته، انخفض معدل الفقر في المغرب بشكل كبير من 1999 إلى 2018 بفضل تحسين مستوى المعيشة وتطوير الأنشطة التي تولد الدخل، خاصة في المناطق الريفية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومع ذلك، أدت الأزمة الصحية في عام 2020، مع الإغلاق وفقدان مناصب الشغل، إلى زيادة في هذا المعدل، مضاعفًا إياه بمعدل أربع مرات في غضون عامين، أي 12.7%. ويتابع المعهد، "من حسن الحظ، ساهمت التدابير الاجتماعية والاقتصادية، مثل المساعدات المالية المباشرة للفقراء، في تقليل هذا الارتفاع، مما أدى إلى تجنب زيادة تصل إلى 7 مرات أكبر وفقًا للهيئة العليا للتخطيط".