وطني

تصنيف جديد للمغرب في حيازة السلاح ضمن دول العالم


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 فبراير 2020

احتل المغرب مراتب متوسطة بين الدول عربيا وعالميا في حيازة السلاح، وفقا لدارسة أعدتها منظمة مختصة بشؤون التسليح.جاء ذلك في دراسة لمنظمة "Small Arms Survey" المختصة بشؤون التسليح، إذ أحصت أعداد الأسلحة المنتشرة بين المواطنين في بلدان العالم، وصنفت البلدان الأكثر انتشارا للسلاح بين مواطنيها، من خلال مقارنة عدد المواطنين مع عدد الأسلحة المنتشرة.وركزت الدراسة على إحصاء عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنو الدول، خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها.وبحسب الدراسة جاء المغرب في المركز 112 عالميا بمعدل 4.8 سلاح لكل 100 شخص، وفي المركز 13 ضمن الدول العربية.و جاءت فلسطين وتونس في المركز 174 و172 على التوالي عالميا، وهما أقل الدول عربيا شعوبها حيازة للأسلحة بمعدل قدره 1.1 لكل 100 شخص.وذكرت الدراسة أن الولايات المتحدة أكثر دولة يمتلك مواطنوها أسلحة في العالم، وذلك بمعدل وسطي يقدر بحوالي 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص. فيما جاءت تايوان في ذيل القائمة، والتي تمثل أقل الشعوب تسليحا في العالم، بنسبة صفر لكل 100 شخص.وجاءت اليمن في صدارة الدول العربية بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص، فيما جاء لبنان في المركز الثاني عربيا، بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز (11 عالميا).وجاء العراق في المرتبة الثالثة عربيا (26 عالميا) بمعدل 19.6 سلاحا لكل 100 شخص، وحاز الأردن على المرتبة الرابعة عربيا  (32 عالميا) بمعدل 18.7 لكل 100 شخص.والإمارات جاءت في المركز الخامس عربيا (35 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والسعودية في المرتبة السادسة عربيا (36 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وقطر في المرتبة السابعة عربيا (37 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وسلطنة عمان في المرتبة الثامنة عربيا (39 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والكويت في المرتبة التاسعة عربيا (40 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، أما ليبيا فقد احتلت المركز العاشر عربيا (54 عالميا) بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 ليبي حيث يوجد فيها 851 ألف سلاح.واحتلت كل من مصر وسوريا مراكز متوسطة من ناحية التصنيف العالمي، فأتت سوريا في المرتبة 89 عالميا، بمعدل قدره 8.2 سلاح لكل 100 شخص، أما السودان فقد أخذ المرتبة 99 عالميا بنسبة 6.6 سلاح لكل 100 شخص، أما المغرب فأخذ المرتبة 112 عالميا بمعدل 4.8 سلاح لكل 100 شخص، أما مصر فحازت على مرتبة جيدة 128 عالميا، مقارنة بتعداد سكانها بنسبة تقدر 4.1 سلاح لكل 100 شخص.

احتل المغرب مراتب متوسطة بين الدول عربيا وعالميا في حيازة السلاح، وفقا لدارسة أعدتها منظمة مختصة بشؤون التسليح.جاء ذلك في دراسة لمنظمة "Small Arms Survey" المختصة بشؤون التسليح، إذ أحصت أعداد الأسلحة المنتشرة بين المواطنين في بلدان العالم، وصنفت البلدان الأكثر انتشارا للسلاح بين مواطنيها، من خلال مقارنة عدد المواطنين مع عدد الأسلحة المنتشرة.وركزت الدراسة على إحصاء عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنو الدول، خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها.وبحسب الدراسة جاء المغرب في المركز 112 عالميا بمعدل 4.8 سلاح لكل 100 شخص، وفي المركز 13 ضمن الدول العربية.و جاءت فلسطين وتونس في المركز 174 و172 على التوالي عالميا، وهما أقل الدول عربيا شعوبها حيازة للأسلحة بمعدل قدره 1.1 لكل 100 شخص.وذكرت الدراسة أن الولايات المتحدة أكثر دولة يمتلك مواطنوها أسلحة في العالم، وذلك بمعدل وسطي يقدر بحوالي 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص. فيما جاءت تايوان في ذيل القائمة، والتي تمثل أقل الشعوب تسليحا في العالم، بنسبة صفر لكل 100 شخص.وجاءت اليمن في صدارة الدول العربية بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص، فيما جاء لبنان في المركز الثاني عربيا، بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز (11 عالميا).وجاء العراق في المرتبة الثالثة عربيا (26 عالميا) بمعدل 19.6 سلاحا لكل 100 شخص، وحاز الأردن على المرتبة الرابعة عربيا  (32 عالميا) بمعدل 18.7 لكل 100 شخص.والإمارات جاءت في المركز الخامس عربيا (35 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والسعودية في المرتبة السادسة عربيا (36 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وقطر في المرتبة السابعة عربيا (37 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وسلطنة عمان في المرتبة الثامنة عربيا (39 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والكويت في المرتبة التاسعة عربيا (40 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، أما ليبيا فقد احتلت المركز العاشر عربيا (54 عالميا) بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 ليبي حيث يوجد فيها 851 ألف سلاح.واحتلت كل من مصر وسوريا مراكز متوسطة من ناحية التصنيف العالمي، فأتت سوريا في المرتبة 89 عالميا، بمعدل قدره 8.2 سلاح لكل 100 شخص، أما السودان فقد أخذ المرتبة 99 عالميا بنسبة 6.6 سلاح لكل 100 شخص، أما المغرب فأخذ المرتبة 112 عالميا بمعدل 4.8 سلاح لكل 100 شخص، أما مصر فحازت على مرتبة جيدة 128 عالميا، مقارنة بتعداد سكانها بنسبة تقدر 4.1 سلاح لكل 100 شخص.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة