حلّ المغرب في المرتبة 75 عالمياً من أصل 177 دولة ضمن مؤشر الجريمة الاقتصادية لسنة 2025، الصادر عن شركة "سيكريتاريا" المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، محرزا رصيد 2.14 نقطة.

وجرى تصنيف المملكة ضمن خانة "الدول اليقظة"، وهي الدول التي تعتمد إجراءات فعالة في مكافحة الجرائم المالية وتعمل على تطوير أطرها التنظيمية باستمرار لمواجهة التهديدات الناشئة في هذا المجال.

ويعتمد المؤشر، الذي يُصدر سنوياً ضمن تقرير شامل حول توقعات مخاطر الجرائم الاقتصادية والمالية، على تقييم الدول وفق ثلاثة محاور أساسية: غسل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، ليصنفها إلى أربع فئات رئيسية حسب درجة المخاطر.

وحلّت في صدارة المؤشر ثلاث دول إسكندنافية، هي فنلندا والدنمارك وآيسلندا، باعتبارها من بين أكثر الدول شفافية، إلى جانب النرويج والسويد وكندا وسنغافورة، التي سُجّلت ضمن الدول الأقل تعرضاً للجريمة الاقتصادية عالمياً.

وفي المقابل، تذيّلت دول مثل ميانمار واليمن وليبيا وسوريا وإيران وتشاد والسودان وفنزويلا التصنيف، حيث صنّفها المؤشر ضمن خانة الدول "المتأخرة تنظيمياً"، نتيجة تفشي الفساد وضعف البنيات القانونية والمؤسساتية في مواجهة الجرائم المالية.

وجدير بالذكر أن المغرب جاء في المستوى الثاني ضمن التصنيف العام، إلى جانب 63 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهي دول يُحسب لها تطور أجهزتها الرقابية رغم وجود تحديات قائمة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية.