في ظل التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانا، أكدت فيه أن الجزائر لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة مع باريس، بل حملت الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل.

وأوضح بيان نظام العسكر أن الجزائر حافظت طوال الفترة الماضية على التزامها بالمبادئ الدبلوماسية وضبط النفس، رغم ما وصفته بـ"الاستفزازات الفرنسية المتكررة"، مشيرا إلى أن ممارسات بعض الأطراف في فرنسا، بما في ذلك محاولات استغلال القوانين الأوروبية والدولية ضد الجزائر، تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الثنائية.

وفيما يخص قضية ترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا، أكد البيان ذاته أن الإجراءات الفرنسية الأخيرة لا تحترم الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، مما يشكل إخلالا بالالتزامات الدولية ويؤدي إلى تأجيج الأزمة.

كما شددت زولة العالم الآخر على أنها ستظل متمسكة بمكانتها الدولية، وستواصل احترام القوانين المنظمة لحركة الأفراد بين البلدين، دون السماح بتحويل هذا الملف إلى ورقة ضغط سياسية مشتركة.

وأكد البيان رفض نظام العسكر التام لما وصفه بـ"التهديدات والضغوط" الفرنسية، مشيرا إلى أن الجزائر لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو استغلال علاقتها بفرنسا لأغراض سياسية.

وفي ختام البيان، حملت الجزائر الطرف الفرنسي مسؤولية التوترات الحالية، معتبرة أن "اليمين الفرنسي المتطرف" يسعى إلى تأجيج الأوضاع واستغلال العلاقات الجزائرية-الفرنسية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.