مجتمع

تصريحات الوزير السعدي تغضب ضحايا زلزال الحوز


لحسن وانيعام نشر في: 22 مارس 2025

قالت التنسيقية الوطنية لضحايا "زلزال الحوز" إنها تابعت باندهاش واستغراب شديدين التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي حاول من خلالها تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه ضحايا الزلزال في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة، والذين قضوا أزيد من عام ونصف في خيام بلاستيكية بدائية تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم.

وكان الوزير المكلف بالصناعة التقليدية في الصيغة المعدلة لحكومة أخنوش، قد اتهم من أسماهم بالخصوم السياسيين والباحثين عن أموال "الأدسنس"، بالوقوف وراء الترويج لصور وفيديوهات حول أوضاع ضحايا الحوز. واعتبر بأن هؤلاء يسيؤون لصورة المغرب ويرسمون صورة قاتمة عنه.

وذكرت التنسيقية أن الوزير المكلفة بالصناعة التقليدية في حكومة أخنوش، حاول، في هذه التصريحات، ممارسة سياسته المعهودة، في الهروب إلى الأمام بينما الواقع في الحقيقة هو أن هناك الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية، وأن الصور والفيديوهات واقع حقيقي لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه بإطلاق التهم والتصريحات غير المسؤولة.

واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع المأساوي والمعاناة المستمرة واقع مُر يُسائل الحكومة حول مدى مسؤوليتها في التقصير الحاصل والتماطل والتباطؤ الشديد في تنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية السامية، ومدى الالتزام بها.

ووصفت التنسيقية هذه التصريحات بالمستفزة، مسجلة بأنها تزيد من الاحتقان والشعور بـ"الحكّرة"، ودعت إلى الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية، وتسوية وضعية الملفات العالقات للمئات من الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات الملكية، وفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى إقصاء الأسر من حقها في الاستفادة.

قالت التنسيقية الوطنية لضحايا "زلزال الحوز" إنها تابعت باندهاش واستغراب شديدين التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي حاول من خلالها تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه ضحايا الزلزال في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة، والذين قضوا أزيد من عام ونصف في خيام بلاستيكية بدائية تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم.

وكان الوزير المكلف بالصناعة التقليدية في الصيغة المعدلة لحكومة أخنوش، قد اتهم من أسماهم بالخصوم السياسيين والباحثين عن أموال "الأدسنس"، بالوقوف وراء الترويج لصور وفيديوهات حول أوضاع ضحايا الحوز. واعتبر بأن هؤلاء يسيؤون لصورة المغرب ويرسمون صورة قاتمة عنه.

وذكرت التنسيقية أن الوزير المكلفة بالصناعة التقليدية في حكومة أخنوش، حاول، في هذه التصريحات، ممارسة سياسته المعهودة، في الهروب إلى الأمام بينما الواقع في الحقيقة هو أن هناك الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية، وأن الصور والفيديوهات واقع حقيقي لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه بإطلاق التهم والتصريحات غير المسؤولة.

واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع المأساوي والمعاناة المستمرة واقع مُر يُسائل الحكومة حول مدى مسؤوليتها في التقصير الحاصل والتماطل والتباطؤ الشديد في تنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية السامية، ومدى الالتزام بها.

ووصفت التنسيقية هذه التصريحات بالمستفزة، مسجلة بأنها تزيد من الاحتقان والشعور بـ"الحكّرة"، ودعت إلى الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية، وتسوية وضعية الملفات العالقات للمئات من الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات الملكية، وفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى إقصاء الأسر من حقها في الاستفادة.



اقرأ أيضاً
سطات: سوق عشوائي يعيد “دور الصفيح” ويخنق أحياء بالمدينة
رغم كونها من بين أولى المدن المغربية التي أعلنت قبل سنوات عن القضاء النهائي على دور الصفيح، إلا أن الواقع في شارع مولاي سليمان بمدينة سطات، الفاصل بين حيي "بام" و"مانيا"، يكشف عكس ذلك تمامًا، فوضى عارمة، احتلال شامل للملك العمومي، تراكم للأزبال والنفايات، ضجيج خانق، وانتشار للدواب والكلاب الضالة... مشهد يومي يعكس تدهور شروط العيش الكريم وغياب أي مؤشرات للتنظيم أو المراقبة. في ظل هذا الوضع المتردي، وغياب تام لأي تدخل من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها قائد المنطقة، لجأ السكان المتضررون إلى رفع شكاية جماعية، توصلت الجريدة بنسخة منها، يناشدون فيها الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي بات يهدد صحتهم وسلامتهم ويقوّض السلم الاجتماعي في المنطقة. السوق العشوائي، الذي استباح هذا الشريان الحيوي، لا يمثل فقط صورة من صور الفوضى، بل تسبب في أضرار متعددة كما ورد في الشكاية: نفايات وروائح كريهة، اختناق مروري بسبب العربات والدواب والدراجات الثلاثية، خطر دائم من الكلاب الضالة، وتلوث سمعي شديد بفعل مكبرات الصوت والألفاظ النابية المنتشرة على مدار اليوم. أمام مسجد الفردوس، الواقع وسط هذه الفوضى، تحوّل محيط المكان إلى مكب عشوائي للنفايات، في مشهد يعبّر عن استهتار واضح بحرمة الدين وحرمة المصلين. الأسوأ من كل ذلك، أن اختناق الأزقة والممرات جعل سيارات الإسعاف والطوارئ عاجزة عن الوصول إلى الحي، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة السكان. حادثة وفاة أحد أطر الجمارك، الذي اضطر زملاؤه لحمل نعشه سيرًا على الأقدام وسط الأزقة المغلقة، لاتزال شاهدة على حجم المأساة. أما التلاميذ، خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي، فيعانون يوميًا من صعوبة التنقل وعرقلة الحافلات، في ظل غياب أي بدائل أو دعم تنظيمي. وبالنسبة لكبار السن والمرضى، فقد تحول الحي من مكان للسكن والطمأنينة إلى بؤرة للفوضى والقلق اليومي. الحي، الذي يُفترض أن يكون متنفسًا عمرانيا بفضل موقعه الاستراتيجي، بات نقطة سوداء تطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت السلطات المحلية وتواطؤها بالصمت أمام كارثة عمرانية تهدد حياة ومصير ساكنة بأكملها. فهل تتحرك الجهات المسؤولة بسطات قبل أن تتفاقم الأوضاع؟ أم أن ساكنة "بام" و"مانيا" مقدّر لهم الاستيقاظ كل صباح على ضجيج الباعة، وروائح النفايات، وعبور الكلاب والدواب بين الأزقة؟
مجتمع

الدولة تنتصب طرفا مدنيا في قضية “أستاذ أكادير”
في تطور بارز في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"قضية بيع "الشهادات الجامعية" بكلية الحقوق في أكادير، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لطلبها بانتصاب الدولة طرفًا مدنيًا في القضية. تأتي هذه الخطوة عقب توقيف أستاذ جامعي بأكادير، يشتبه تورطه في تلقي مبالغ مالية مقابل تمكين بعض الطلبة من ولوج سلك الماستر. وقالت الهيئة في بلاغ لها، إنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك. وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن تدخلها جاء استنادًا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وذلك بعد توصلها بمعلومات متطابقة حول ممارسات مشبوهة بكلية الحقوق بأكادير، ليتضح لاحقًا أن الملف معروض أمام القضاء، مما حال دون ممارستها لصلاحياتها الزجرية بحكم المادة 7 من القانون ذاته.  
مجتمع

خبير اقتصادي لـكشـ24: تفاوت أسعار اللحوم يعكس ضغطا اقتصاديا قبيل العيد رغم تدخلات الدولة
أوضح المحلل الاقتصادي زكرياء فيرانو، في تصريح لموقع كشـ24، أن ارتفاع أسعار لحوم الأغنام في بعض المناطق الحضرية، رغم التراجع النسبي الذي شهدته السوق الوطنية، يعكس تباينا في القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الضغط الاقتصادي قبيل عيد الأضحى. وقال فيرانو إن المغاربة كانوا يتوقعون انخفاضا عاما في أسعار اللحوم، وقد تحقق ذلك نسبيا، لكن الانخفاض لم يكن شاملا أو متوازنا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرباط ومراكش، حيث ما تزال أسعار لحوم الغنم تراوح 90 إلى 100 درهم للكيلوغرام في بعض الأسواق، وهو ما يشكل عبئا على القدرة الشرائية للأسر. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض المواطنين يحاولون كسر سلسلة الوسطاء وتفادي تضخم الأسعار من خلال التوجه مباشرة إلى الأسواق الأسبوعية لاقتناء اللحوم بأسعار أقل نسبيا، مستغلين التراجع الطفيف في بعض المناطق، في ظل معطيات تفيد بأن هامش الأسعار ما بين المنتج والمستهلك لا يزال مرتفعا، ويتراوح ما بين 80 و85 درهما للكيلوغرام في هذه الأسواق. وأضاف فيرانو أن من بين العوامل التي قد تفسر سلوكيات المستهلكين أيضا، إلى جانب الشق الاقتصادي، هو البعد الاجتماعي المرتبط بطقوس عيد الأضحى، حيث أصبح جزء من المواطنين يسعى إلى إحياء الشعيرة بأقل كلفة ممكنة، في ظل تراجع جزئي في القطيع الوطني بنسبة يقدر بـ38%، ما يطرح إشكالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب والمتوسط. وأكد مصرحنا أن المغرب خسر جزءا كبيرا من طاقته الإنتاجية الحيوانية، وهو ما يستدعي خططا استراتيجية على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات لإعادة التوازن للقطيع الوطني، وتحقيق الاستقرار في سوق اللحوم. وختم فيرانو تصريحه، بالتشديد على أن التحليل الدقيق لهذه الظاهرة يتطلب متابعة رسمية وموضوعية من الجهات المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء تفاوت الأسعار، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو مرتبطة ببنية السوق، خاصة أن الخطوة التي اتخذها صاحب الجلالة بإعفاء المواطنات والمواطنين من شعيرة الذبح في عيد الاضحى، ساهمت بشكل مباشر في تخفيف حدة الأزمة خلال الأشهر الأخيرة، لكنها لم تلغ الفوارق الحاصلة بشكل كامل.
مجتمع

سجن وجدة يكشف ملابسات وفاة سجين محكوم عليه بـ 10 سنوات
كشفت المندوبية العامة للسجون، ملابسات وفاة نزيل بالسجن المحلي بوجدة، في أول رد رسمي لها حول الأخبار المتداولة بشأن “عدم إخبار أسرته بوفاته”. وقالت إدارة سجن وجدة، في بلاغ لها، أنه “تم إخراج السجين المدعو قيد حياته (ر.ب)، الذي كان محكوما عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة نقل واستيراد وتصدير مخدر الكوكايين وترويجه والمشاركة في ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة ونقل وحركة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية، (تم إخراجه) إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025، وذلك بعد تعرضه لطارئ صحي بسبب معاناته من مرض مزمن حاد، حيث تم إرجاعه إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي ثان له بتاريخ 12 ماي 2025، غير أنه عثر عليه متوفيا في غرفته صبيحة يوم 11 ماي 2025”. وأضاف البلاغ، أن “السجين المتوفي، كان يستفيد من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسة السجنية، حيث سبق أن استفاد من 108 فحوصات داخل المؤسسة و17 فحصا بالمستشفى العمومي”. وتابع المصدر ذاته، أنه “بمجرد وقوع حادثة الوفاة، قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة المختصة حيث حضر ممثل عنها رفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية المتخصصة لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات”. وبخصوص إبلاغ عائلة السجين بحالة الوفاة، قالت إدارة السجن، أنها “حاولت التواصل مع والد وزوجة المعني بالأمر عبر الأرقام المصرح بها لدى مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة، غير أنه تعذر ذلك بسبب وجود تلك الأرقام خارج التغطية. بالإضافة إلى ذلك، وكما ينص على ذلك القانون، قامت إدارة المؤسسة بتوجيه تلغرام عبر البريد السريع لعائلة المتوفى، وذلك على العنوان المصرح به من طرف السجين خلال إيداعه بالمؤسسة”، المندوبية استنكرت لجوء بعض الأشخاص إلى “نشر تدوينات مليئة بالمغالطات بهدف تضليل الرأي العام وخلق الانطباع لديه بأن هذه الإدارة لا تضطلع بمسؤوليتها على النحو المطلوب في حين أن العكس هو الصحيح، إذ إنها قامت بجميع الإجراءات التي يمليها القانون في مثل هذه الحالات”.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة