كشفت المندوبية العامة للسجون، ملابسات وفاة نزيل بالسجن المحلي بوجدة، في أول رد رسمي لها حول الأخبار المتداولة بشأن “عدم إخبار أسرته بوفاته”.

وقالت إدارة سجن وجدة، في بلاغ لها، أنه “تم إخراج السجين المدعو قيد حياته (ر.ب)، الذي كان محكوما عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة نقل واستيراد وتصدير مخدر الكوكايين وترويجه والمشاركة في ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة ونقل وحركة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية، (تم إخراجه) إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025، وذلك بعد تعرضه لطارئ صحي بسبب معاناته من مرض مزمن حاد، حيث تم إرجاعه إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي ثان له بتاريخ 12 ماي 2025، غير أنه عثر عليه متوفيا في غرفته صبيحة يوم 11 ماي 2025”.

وأضاف البلاغ، أن “السجين المتوفي، كان يستفيد من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسة السجنية، حيث سبق أن استفاد من 108 فحوصات داخل المؤسسة و17 فحصا بالمستشفى العمومي”.

وتابع المصدر ذاته، أنه “بمجرد وقوع حادثة الوفاة، قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة المختصة حيث حضر ممثل عنها رفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية المتخصصة لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات”.

وبخصوص إبلاغ عائلة السجين بحالة الوفاة، قالت إدارة السجن، أنها “حاولت التواصل مع والد وزوجة المعني بالأمر عبر الأرقام المصرح بها لدى مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة، غير أنه تعذر ذلك بسبب وجود تلك الأرقام خارج التغطية. بالإضافة إلى ذلك، وكما ينص على ذلك القانون، قامت إدارة المؤسسة بتوجيه تلغرام عبر البريد السريع لعائلة المتوفى، وذلك على العنوان المصرح به من طرف السجين خلال إيداعه بالمؤسسة”،

المندوبية استنكرت لجوء بعض الأشخاص إلى “نشر تدوينات مليئة بالمغالطات بهدف تضليل الرأي العام وخلق الانطباع لديه بأن هذه الإدارة لا تضطلع بمسؤوليتها على النحو المطلوب في حين أن العكس هو الصحيح، إذ إنها قامت بجميع الإجراءات التي يمليها القانون في مثل هذه الحالات”.