وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، ووزير التشغيل والإدماج المهني، ‘ والي جهة مراكش آسفي، ومندوب التشغيل والإدماج المهني بمراكش، بشأن تشريد وحرمان المئات من العاملات والعمال من أبسط حقوقهم بمعمل سوميا بمراكش.واشارت المراسلات لتملص شركة معروفة بإنتاجها وتخصصها في الصناعات العذائية التصديرية، حيث عمدت الشركة إلى إستغلال الجائحة للتخلص من مئات من العمال والعاملات منذ نهاية شهر مارس، في ضرب صارخ لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الشغيلة، ما دفع حوالي 250 عاملة وعامل، للاحتجاج امس الصلاثاء أمام معمل الشركة للمطالبة بحقوقهم البسيطة، وأهمها الدعم المخصص من طرف الدولة عن فترة التوقف عن العمل مؤقتا، والعودة لإستئناف عملهم علما أن المعمل لم تتوقف فيه الأشغال وإستمرت فيه دورة الإنتاح بشكل عادي ، وأن إدارة الشركة قامت بتقليص عدد العاملات والعمال وإحالتهم على التعويض المخصص من طرف صندوق الجائحة، ليتبين للعمال وأغلبهم عاملات أن المشغل لم يقم بأي إجراء، وأنه لم يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.واعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجراءات الشركة المعنية إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لكل إتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل الجائحة، مستنكرا تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم في إستغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي، وبناءا عليه كاتب مختلف المسؤولين كل حسب مسؤولياته وإختصاصات ومهامه القانونية والسياسية، من أجل التدخل الفوري والعاجل لإنصاف العاملات والعمال وتمتيعهم بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل. وإرجاعهم فورا لعملهم دون قيد أو شرط.كما طالب المكتب بفتح تحقيق حول تملص المشغل من إلتزاماته، وحمله على إحترام سلطة القانون وتفعيل الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ والحجر الصحي المتعلقة بالشغيلة المعلن عنها من طرف الدولة، مناشدا الجهات الوصية على ضرورة مراقبة التصريحات بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون، خاصة أنه تم الوقوف على فضاعات عدم التصريح أو التصريحات المحدودة وغير حقيقية، مما شكل إهدارا لحقوق الشغيلة وعبثا بسلطة القانون.وأشار المكتب انه لا يعقل أن يستمر مصنع في الإنتاج بشكل عادي ويراكم الأرباح وفائض القيمة، ويشرد ويجوع العاملات والعمال، وينتهك حرمة القانون ، ويستهتر برزمانة قرارات الدولة التي تروجها منذ منتصف مارس الفارط، و لا تتدخل لجن المراقبة ومفتشيات الضمان الإجتماعي والشغل وغيرها من الجهات والمصالح المختصة للوقوف على الإنتهاكات الفضيعة للمشغل لأبسط حقوق العاملات والعمال، والخطير إستمراره في الترويج للأكاذيب والمغالطات وتحديه لكل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية.