وجه رئيس جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، مراسلة  إلى وزير النقل واللوجستيك، يطالب من خلالها بتدخل عاجل وفوري لتسوية وضعية الدراجات النارية المستعملة قبل 20 ماي 2015 والدراجات المستوردة حديثا.

وقال رئيس الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن تجار الدراجات وجدوا صعوبات في تطبيق المذكرة الأخيرة الخاصة بتسجيل الدراجات النارية صغيرة الحجم، تتجلى في غياب مكتب للإختبارات والتصديق بمدينة مراكش.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه رغم المجهودات التي قام بها المدير الجهوي للسلامة الطرقية بجهة مراكش في هذا الإطار، إلا أن المشكل مازال قائما وهو ما خلق ركودا كبيرا لا مثيل له للتجار سواء فيما ما يتعلق بالبيع أو الشراء، وذلك في ظل تشبث المركز الوطني للإختبارات والتصديق، بضرورة إرفاق طلب ترقيم الدراجات النارية المستعملة قبل 20 ماي 2015، بشهادة مسلمة من المركز المذكور، وهي الوثيقة التي اعتبرها التجار إجحافا في حقهم، ذلك أنهم يتاجرون في الدراجات النارية المستعملة وعملية البيع تتم ببطاقة الضمان.

وأضاف المصدر نفسه، هذه الوثيقة التي يطلبها المكتب تسمى "certificat d'importation" بالنسبة للدراجات القديمة، وبالنسبة للدراجات المستوردة يطلبون "carte grise" من البلد المستوردة منه الدراجة وأن المستورد يدلي لهم بمحضر يتضمن جميع معلومات الدراجة النارية المستوردة والمستعملة، مشيرا إلى أن "اليابان" لا تتعامل بالبطاقة الرمادية التي يتم طلبها.

وأضاف، أن هذه الدراجات التي تسير بالطريق العمومية عمرها يتراوح ما بين 20 و30 سنة، وأن الذين كان يبيعون هذه الدراجات منهم من مات ومنهم من أصبح يزاول مهنة أخرى.

وطابت الجمعية وزير النقل، بالتدخل العاجل والفوري من أجل تمديد أجل تسجيل جميع الدراجات النارية التي بحوزة التجار (stock) إلى أواخر سنة 2024 أو إلغاء هذه الوثيقة التي يطلبها المكتب.