شكل موضوع "طرق حل النزاعات في مجالي الاستثمار والتجارة الدوليين" محور نقاشات لقاء دراسي خصص للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بإفريقيا، ونظم أمس الثلاثاء بمراكش بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.وشكل اللقاء الذي شارك فيه خبراء وقانونيون واقتصاديون، مناسبة للتركيز على وقع العولمة التي طالما كانت محفزا هاما من أجل تنمية عدة ربوع من العالم، مع تجذرها في التوجهات الراهنة للتبادل الحر، مما أفضى إلى مواءمة معتبرة للبنيات الاقتصادية والمؤسساتية والقانونية عبر المعمور.وأجمع المتدخلون على تأكيد أثر العولمة المحوري، والذي يتمثل في إذكاء التنافس المحموم على جاذبية الفرص الاقتصادية (الاستثمار والتجارة الدولية) والذي جنح، بشكل عضوي، نحو منطق اندماج أحادي البعد في بلورة هندسة الحكامة الاقتصادية العالمية، والتي تتأسس على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل وعدم التمييز وإزالة الحواجز.واعتبروا أن "هذا المنطق أحادي البعد الذي أفضى إلى شيوع اتفاقيات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، أدى في المقابل إلى تطوير الترسانة القانونية المؤطرة للتجارة والاستثمار، وإلى تطوير ممارسات وتقنيات التجارة الدولية والاستثمار التي أسهمت في تقويض سيادة الدول، لاسيما تلك السائرة في طريق النمو".وأوضحوا أنه وإن كانت الوساطة التجارية قد نجحت في البروز كفاعل لا محيد عنه للجاذبية، فهي قد قوضت قدرة الدول على الضبط. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الخبيرة القانونية بأمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، جوديث كنيبفر، أهمية أيام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي تعد بمثابة سلسلة تظاهرات سنوية تنظمها اللجنة بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.وأوضحت أن التظاهرة تأتي للاحتفاء السنوي بإحداث لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي يوم 17 دجنبر 1966، وتتوخى النهوض بالتوعية ودراسة ومناقشة النصوص والمنظومة الخاصة بذات اللجنة، وتقديمها لفائدة طلبة القانون الشباب، منوهة بحصافة اختيار موضوع اللقاء.وعبرت السيدة كنيبفر عن أملها في رؤية عدد من الرواد المستقبليين في قانوني التجارة الدولية وفي الاستثمارات الدولية يشاركون في أشغال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمشاركة في نقاشاتها.وشكلت التظاهرة مناسبة لتحديد جملة من الخصوصيات الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، والتركيز على مقترحات الإصلاحات المعتملة ومناقشة طرق حل النزاعات، لاسيما مع التوفيق بين السيادة التشريعية والتنظيمية للدول، وحماية الحقوق الاجتماعية والبيئية، وصون الاستثمارات الخارجية.وفي تصريح لقناة إم 24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الكريم أوطالب، أهمية هذا اللقاء المخصص للطرق البديلة لحل النزاعات في مادتي الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلى أن هذا اليوم الدراسي يشكل تتويجا للقاء الذي نظم في يونيو الفارط بمعية أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.وأوضح أن الغاية تكمن في تحقيق التطابق والتقعيد لأسس المواءمة بين مختلف التشريعات الوطنية في ما يتصل بالاستثمار والتجارة الدولية، مستعرضا بعضا من مهام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.وأبرز السيد أوطالب أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية من أجل تشجيع الاستثمار والتجارة على صعيد القارة، منوها بحصافة اختيار الموضوع الذي يتسق مع هذا الطموح.وتمحورت المداخلات أساسا حول "مساهمات البلدان الإفريقية في أشغال مجموعة العمل الثالثة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي..تحليل موضوعاتي من أجل إصلاح توافقي"، و"قانون التجارة الإلكترونية بإفريقيا..ماهي التصورات بخصوص آليات حل النزاعات"، إضافة إلى "معايير دولية التحكيم"، و"تنازع القوانين في مادة التجارة الدولية"، و"المواءمة الضريبية ودورها في تشجيع الاستثمارات".