سلط لقاء وطني انطلقت أشغاله اليوم السبت بمراكش، الضوء على أهمية إدماج البعد المناخي في تمويل الدول وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا اللقاء الوطني، الذي ينظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، على مدى يومين بدعم من منظمة فريدريش إيبرت -مكتب المغرب، للوقوف عند أولويات وتوصيات المجتمع المدني البيئي لاقتراحها على الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع عقدها شهر أكتوبر المقبل بمراكش.

كما يشكل هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة عدد من شبكات ومنظمات النسيج الجمعوي، مناسبة للدعوة إلى دمج البعد المناخي بشكل فعلي في جميع استراتيجيات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بتمويل برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وأثار المشاركون من خلال مداخلاتهم، الانتباه إلى أهمية ضمان استقلالية المؤسسات المالية الدولية لصالح حماية الحقوق الاجتماعية والعدالة المناخية، داعين إلى الترافع لتقليص الفوارق ما بين الدول.

وأشاروا، من ناحية أخرى، إلى أن تمويل المناخ يشكل تمويلا تلقائيا للتنمية المستدامة، مبرزين أنه من شأنه الإسهام بشكل قوي في تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة لسنة 2030.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أنس الحسناوي، مكلف بمهمة لدى منظمة فريدريش إيبرت- مكتب المغرب، أن هذا اللقاء، الذي يأتي عشية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يطمح من خلال تعبئة المجتمع المدني إمكانياته وأفكاره ومقترحاته، إلى التأثير في مخرجات هذا الحدث الدولي.

وأكد على أن قضايا البيئة تعتبر مركزية واستراتيجية في هذه النقاشات المهمة التي تضع في صلبها العدالة البيئية، بما يعني ذلك من تمويل المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى إطلاق دينامية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP 28" الذي سيعقد في دبي، والذي يهدف إلى تعبيد الطريق في أفق تحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاقية باريس.