دعت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرار تسقيف سن ولج مهن التدريس، والعمل على فتح المباراة وجميع المباريات وفق شروط قانون الوظيفة العمومية في وجه الشباب المغربي للتنافس على ولوج الوظائف العمومية وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص.وأكدت، في بيان لها، أن بعض مبررات الحكومة التي تربط هذه الشروط المتعسفة بالرفع من جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدو أن تكون مبررات واهية وتضليلية ولا أساس لها، على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا علاقة له بسن الأساتذة؛ونبهت إلى أن إقبالا كبيرا للشباب ما دون 30 سنة على المباراة ليس حدثا إيجابيا لتفتخر به الحكومة، ولا مبررا لإقصاء الشباب الذين تجاوزوا هذا السن.وذكرت أن هذا مؤشر على استمرار معدلات البطالة والشغل الناقص في الارتفاع، وخاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، ودليل على عجز الحكومة على الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة، وتأكيد على أن برامج التشغيل الذاتي التي أعلنتها الحكومة والتي ركزت فيها على واجهات الدعاية الإعلامية بدل مضمون استفادة الشباب منها ضعيفة جدا وغير قادرة على المساهمة في امتصاص أعداد العاطلين، ودليل أيضا على تراكم الظروف والوقائع الباعثة على توجس ونفور الشباب المغربي من الانخراط في المقاولة الذاتية أو في القطاع الخاص، خاصة بعد لجوء الحكومة إلى تضريب المقاولين الذاتيين والرفع من ضرائب الشركات الصغرى والمتوسطة التي يشغلها أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي يراهن عليها لتوفير أكبر عدد من مناصب الشغل والمساهمة في امتصاص نسب البطالة.