دعت شبيبة حزب العدالة والتنمية الحكومة للتراجع الفوري عن إجرائها الذي وصفته بالتعسفي بتحديد سن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف، معتبرة بأنه يناقض السن المحدد في ظهير الوظيفة العمومية، ويقصي فئات واسعة من الشباب المغربي من حقه في الشغل، ويعاكس مبدئي تكافئ الفرص والاستحقاق، خاصة في ظل ارتفاع نسب بطالة الشباب حاملي الشواهد.وقالت إن هذا القرار تم اتخاذه من قبل حكومة "لا هي قادرة على إطلاق دينامية حقيقة في ملف التشغيل تحقق وعودها بتوفير مليون منصب شغل قار، ولا هي راغبة في محاربة أشكال الاحتكار والتركيز الاقتصادي والهيمنة على موارد الثروة ما يثني الشباب المغربي عن دخول تجربة التشغيل الذاتي والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قرر المكتب الوطني للشبيبة مراسلة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع".وفي السياق ذاته، دعت وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها بعض الأكاديميات من خلال فرض اللغة الفرنسية كلغة للتدريس على الأساتذة والتلاميذ على حد السواء في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، مؤكدة أن النتائج السلبية لهذه السياسة أصبحت بادية للجميع بإجماع العاملين والمختصين في القطاع، ما ساهم في إرباك منظومة التربية والتكوين بشكل أكبر، وجعل مهمة التحصيل العلمي شبه مستحيلة على التلاميذ من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة من جهة، وكرس منطق التعليم الطبقي من خلال وضع حواجز جديدة أمام أبناء الشعب للوصول إلى المواقع الاجتماعية والمهنية اللائقة، كما أسس للمزيد من هيمنة لغة الاحتلال الفرنسي على المؤسسات التعليمية والحياة العامة على حساب هوية الأمة المغربية ولغاتها الرسمية.