تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، عما إذا كان تسقيف سن ولوج مهن التربية والتكوين بمثابة ظلم وإجحاف وهدرٌ للطاقات.  ودعا، في سؤال كتابي، الوزير بنموسى إلى الكشف عن المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها من أجل ولوج مهن التربية والتكوين.وذهب إلى أن ربط تجويد التعليم بستقيف السن غير مقنع، لأن الأداء لا يرتبط أبداً بالأعمار، بقدر ما يرتبط بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.وقال البرلماني حموني إن قرار الوزير بنموسى القاضي بتسقيف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، خلال الموسم التعليمي السابق، أثار جدلاً واسعا على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعية والحقوقية، وحتى الدستورية.واعتبر بأن الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية يتطلب، فعلاً، موارد بشرية كفؤة ومؤهلة، وهو ما يضع على عاتق الوزارة مسؤولية خلق الجاذبية لمهن التربية والتكوين، وخاصة منها مهنة التدريس، مع الاعتناء بالجوانب التكوينية لأستاذات وأساتذة المستقبل، واستقطاب المتفوقين نحو هذه المهنة الأساسية في المجتمع.