سجلت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، منذ حلول شهر رمضان الفضيل، ست مخالفات في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.وشددت اللجان الخمس المكلفة بالمراقبة على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والمرتبطة بفيروس "كورونا".وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المعطي علڭة، أن "اللجان المختلطة قامت بتسجيل ست مخالفات، وذلك بعد مراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين".وأوضح علڭة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في الأسعار وعدم إشهار الأثمان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، قامت اللجان المختلطة، خلال نفس الفترة، بحجز وإتلاف 200 كيلوغرام من التمور غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.وبعد أن طمأن المواطنين بوفرة المواد الغذائية الأساسية، أكد السيد علڭة، أن "اللجان المختصة تواصل، بشكل يومي، حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها".وعلى صعيد آخر، أكد علڭة، أن المصالح الولائية لمدينة مراكش بادرت بتنظيم بعض الأسواق بالمدينة، وذلك من أجل تفادي الاكتظاظ والحفاظ على مسافة الأمان وسلامة المواطنين أثناء عملية التبضع.وأشار، في هذا السياق، إلى أن لجان المراقبة خلصت، أثناء تتبعها اليومي لمختلف الأسواق المتواجدة بأحياء المدينة الحمراء، إلى أن هناك التزاما كبيرا من طرف التجار الذين يبذلون قصارى جهدهم في توفير المواد الاستهلاكية للمواطنين.وكان والي جهة مراكش آسفي، السيد كريم قسي لحلو، قد دعا عمال الأقاليم ورجال السلطة بمدينة مراكش إلى تشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية المعروضة على المستهلك ومختلف سلاسل التوزيع من أجل صد أي خلل أو زيادة مشروعة في الأسعار.