سجلت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان الفضيل، 57 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.وشددت اللجان الخمس المكلفة بالمراقبة على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والمرتبطة بفيروس "كورونا".وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المعطي علڭة، أن "اللجان المختلطة قامت بتسجيل 57 مخالفة، ووجهت 208 إنذارات لبعض أصحاب المحلات التجارية".وأوضح علڭة، أن هذه المخالفات تتوزع بين 40 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأثمان و16 مخالفة مرتبطة بعدم الإدلاء بالفواتير، إلى جانب مخالفة واحدة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة.وأشار إلى أن لجان المراقبة قامت، خلال نفس الفترة، بما مجموعه 58 جولة همت 1430 نقطة بيع بالجملة والتقسيط على صعيد عمالة مراكش. وبعد أن طمأن المواطنين بوفرة المواد الغذائية الأساسية، أكد السيد علڭة، أن "اللجان المختصة تواصل، بشكل يومي، حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها".وكان والي جهة مراكش آسفي، السيد كريم قسي لحلو، قد دعا عمال الأقاليم ورجال السلطة بمدينة مراكش إلى تشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية المعروضة على المستهلك ومختلف سلاسل التوزيع من أجل صد أي خلل أو زيادة غير مشروعة في الأسعار.