إقتصاد

تسجيل رقم قياسي في صادرات المغرب الفلاحية والبحرية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 يوليو 2019

سجل أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (مغرب فودكس)، خلال اجتماعهم الذي انعقد، أمس الجمعة بمدينة أكادير، والذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التقدم الجيد الذي عرفه مشروع التحول الرقمي الرامي إلى تقليص زمن معالجة إجراءات التصدير، والذي التزمت به المؤسسة خلال المجلس الإداري في دورة 10 شتنبر 2018.وذكر بلاغ ل(مغرب فودكس)، اليوم السبت، أنه تم، خلال اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة، الذي عرف مشاركة أعضاء المجلس من ممثلي الهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير، تقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة سابقا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن ورشة التحول الرقمي تعتبر مشروعا منتظرا من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير وإلى تعزيز التنافسية لديهم.وتم، خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تقديم عرض بشأن صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية، والتي عرفت ارتفاعا مهما في غضون السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن انتقلت قيمتها من 29.3 مليار درهم سنة 2010 إلى 57.3 مليار درهم سنة 2018 مسجلة نموا بنسبة 96 بالمائة، مؤكدا أن هذا التطور الإيجابي لقيمة الصادرات مكن من تموقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب وبحصة 21 بالمائة من إجمالي الصادرات المغربية.وأضاف المصدر ذاته أن الميزان التجاري لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري سجل فائضا خلال السنتين الأخيرتين، حيث ومن المتوقع أن يستمر هذا الفائض خلال السنوات القادمة.وفيما يخص موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، فقد بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية 2.6 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018 أثناء نفس الفترة.كما عرفت منتوجات البواكر حجم صادرات بلغ 1122 ألف طن خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي الماضي مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (1051 ألف طن) وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع موسم 2010-2011 (693 ألف طن).وتميز الموسم الحالي، حسب بلاغ المؤسسة، بازدهار ملحوظ في صادرات بعض المنتوجات لاسيما الفواكه الحمراء التي سجلت حجم صادرات بلغ 72.9 ألف طن، أي زيادة بنسبة 41 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018، والبطاطس التي بلغت صادراتها 53.9 ألف طن أي بما يعادل 17.4 مرة الحجم الذي عرفه موسم 2017-2018. كما عرفت صادرات البصل ارتفاعا بما يعادل 4.2 مرة الحجم المسجل موسم 2017-2018 بعد أن بلغ حجم صادراتها 17.7 ألف طن.وبلغ حجم صادرات الحوامض، خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي، ما مجموعه 663 ألف طن أي بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم 2017-2018 (645 ألف طن)، وبنسبة 29 بالمائة عن موسم 2010-2011 (513 ألف طن).وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، سجل الموسم الحالي نموا لصادرات الحوامض باتجاه سوق الدول الإفريقية جنوب الصحراء بحجم بلغ 25.4 ألف طن بما يعادل 4.7 مرة الحجم المسجل برسم نفس الفترة من الموسم المنصرم.وفيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية المصنعة وإلى غاية متم شهر ماي من الموسم الحالي، عرفت الصادرات نموا بنسبة 15 بالمائة بعد أن انتقل حجمها من 247 ألف طن موسم 2017-2018 إلى 285 ألف طن خلال الموسم الحالي.وبلغ حجم صادرات المنتوجات البحرية خلال موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي 578 ألف طن مسجلة ارتفاعا نسبته 18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (488 ألف طن)، وبنسبة 64 بالمائة عن موسم 2010-2011 خلال نفس الفترة (352 ألف طن).

سجل أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (مغرب فودكس)، خلال اجتماعهم الذي انعقد، أمس الجمعة بمدينة أكادير، والذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التقدم الجيد الذي عرفه مشروع التحول الرقمي الرامي إلى تقليص زمن معالجة إجراءات التصدير، والذي التزمت به المؤسسة خلال المجلس الإداري في دورة 10 شتنبر 2018.وذكر بلاغ ل(مغرب فودكس)، اليوم السبت، أنه تم، خلال اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة، الذي عرف مشاركة أعضاء المجلس من ممثلي الهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير، تقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة سابقا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن ورشة التحول الرقمي تعتبر مشروعا منتظرا من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير وإلى تعزيز التنافسية لديهم.وتم، خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تقديم عرض بشأن صادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية، والتي عرفت ارتفاعا مهما في غضون السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن انتقلت قيمتها من 29.3 مليار درهم سنة 2010 إلى 57.3 مليار درهم سنة 2018 مسجلة نموا بنسبة 96 بالمائة، مؤكدا أن هذا التطور الإيجابي لقيمة الصادرات مكن من تموقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب وبحصة 21 بالمائة من إجمالي الصادرات المغربية.وأضاف المصدر ذاته أن الميزان التجاري لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري سجل فائضا خلال السنتين الأخيرتين، حيث ومن المتوقع أن يستمر هذا الفائض خلال السنوات القادمة.وفيما يخص موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، فقد بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية 2.6 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018 أثناء نفس الفترة.كما عرفت منتوجات البواكر حجم صادرات بلغ 1122 ألف طن خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي الماضي مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (1051 ألف طن) وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع موسم 2010-2011 (693 ألف طن).وتميز الموسم الحالي، حسب بلاغ المؤسسة، بازدهار ملحوظ في صادرات بعض المنتوجات لاسيما الفواكه الحمراء التي سجلت حجم صادرات بلغ 72.9 ألف طن، أي زيادة بنسبة 41 بالمائة مقارنة مع موسم 2017-2018، والبطاطس التي بلغت صادراتها 53.9 ألف طن أي بما يعادل 17.4 مرة الحجم الذي عرفه موسم 2017-2018. كما عرفت صادرات البصل ارتفاعا بما يعادل 4.2 مرة الحجم المسجل موسم 2017-2018 بعد أن بلغ حجم صادراتها 17.7 ألف طن.وبلغ حجم صادرات الحوامض، خلال موسم 2018-2019 وحتى نهاية شهر ماي، ما مجموعه 663 ألف طن أي بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم 2017-2018 (645 ألف طن)، وبنسبة 29 بالمائة عن موسم 2010-2011 (513 ألف طن).وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، سجل الموسم الحالي نموا لصادرات الحوامض باتجاه سوق الدول الإفريقية جنوب الصحراء بحجم بلغ 25.4 ألف طن بما يعادل 4.7 مرة الحجم المسجل برسم نفس الفترة من الموسم المنصرم.وفيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية المصنعة وإلى غاية متم شهر ماي من الموسم الحالي، عرفت الصادرات نموا بنسبة 15 بالمائة بعد أن انتقل حجمها من 247 ألف طن موسم 2017-2018 إلى 285 ألف طن خلال الموسم الحالي.وبلغ حجم صادرات المنتوجات البحرية خلال موسم 2018-2019 وإلى غاية متم شهر ماي 578 ألف طن مسجلة ارتفاعا نسبته 18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2017-2018 (488 ألف طن)، وبنسبة 64 بالمائة عن موسم 2010-2011 خلال نفس الفترة (352 ألف طن).



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة