سجلت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بوجدة بين 9 و 18 نونبر الجاري حضور عدد قياسي للزوار وتحقيق رقم معاملات مهم، حسب ما أفاد منظمو هذه التظاهرة.وأوضح المنظمون أن هذا المعرض الذي نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حظي بزيارة نحو 350 ألف شخص، ضمنهم 30 ألف طفل.وأضافوا ان رقم المعاملات المسجل خلال هذه الدورة الثامنة التي انعقدت تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرات متجددة وفرص واعدة"، بلغ 40 مليون درهم، مشيرين إلى أن 12 في المائة من العارضين حققوا رقم معاملات قدر ب 100 ألف درهم.وأقيمت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مساحة إجمالية وصلت إلى 18 ألف متر مربع، وعرفت مشاركة أزيد من 700 عارض، 70 في المائة منهم نساء.وسجل المنظمون أن دورة هذه السنة سجلت نجاحا باهرا على جميع الأصعدة كما تدل على ذلك النتائج المسجلة على مستوى تدفق الزوار وعدد العارضين وجودة وتنوع المنتجات المعروضة وحجم المبيعات، إضافة إلى غنى النقاشات التي شارك فيها خبراء مغاربة وأجانب، وتبادل الخبرات والتجارب.بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالعرض والاكتشاف والبيع، تضمنت فقرات المعرض تنظيم ثلاث ندوات عالجت مواضيع متنوعة، إضافة إلى 11 ورشة تكوينية استفاد منها أزيد من 1500 مشارك، وأطرها 52 خبيرا ضمنهم 13 خبيرا دوليا.وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، قد أكدت في افتتاح فعاليات المعرض أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة في خدمة الإدماج الاجتماعي والتقليص من التفاوتات، وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المتناغمة للمجالات الترابية، بهدف خلق الثروة والمشاركة بقوة في النمو الاقتصادي للمغرب.وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يروم أن يشكل فضاء لتقاسم وتبادل الخبرات والتكوين وتسويق منتجات مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الشراكات.بخصوص الأوراش المقبلة للوزارة، توقفت نادية فتاح العلوي عند مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.وتميز المعرض في دورته الثامنة بتصميمه الهندسي وارتفاع عدد العارضين ، حيث سجل حضور أزيد من 700 عارض يمثلون التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، فضلا عن تخصيص 22 رواقا لعارضين أجانب.وتروم هذه التظاهرة التي أصبحت مرجعا متميزا في أجندة المعارض الوطنية وموعدا سنويا لا محيد عنه، إلى فتح آفاق جديدة والتعريف المؤهلات الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعوة الشباب حاملي المشاريع إلى أخذ المبادرة والاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحفيز اندماج مختلف أنشطة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.كما تهدف إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق أنشطة مدة للدخل وتوفير فرص الشغل وتثمين الغنى الموجود في الوسطين الحضري والقروي.وخصص دورة هذه السنة من المعرض، الذي ينظم بصفة دورية بين مختلف جهات المملكة لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة الاستراتيجي، حيزا هاما للأطفال من خلال فضاء مخصص للترفيه والتحسيس بقيم التعاون والتماسك الاجتماعي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.