كشف التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن تحليل المحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية يبين تعزيز حصة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة، حيث بلغت 43,5 في المائة خلال الفترة 2014 - 2023 مقابل 28,6 في المائة فقط خلال الفترة 2007 - 2013.

وأوضح هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التطور يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة صادرات السيارات والأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة، تراجعت من 22,2 في المائة في المتوسط بين 2007 و2013 إلى 16,5 في المائة خلال الفترة الثانية.

هذا وقد تراجعت حصة الصادرات من المنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية من 26,9 في المائة بين 2007 و2013، إلى 16,7 في المائة خلال الفترة 2014 - 2023.

ومن حيث العرض التصديري المغربي، فإنه يواصل توسيع نطاقه ليشمل أسواقا جديدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، حيث تزايد عدد الأسواق التصديرية بنسبة 1 في المائة تقريبا كمعدل سنوي بين 2007 و2013 ليرتفع من 171 إلى 189 سوقا.

ومن جهة أخرى، ذكر التقرير بأن سياسة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي مكنت من تسجيل دينامية ملحوظة للصادرات المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نموا ملحوظا خلال الفترة بين 2014 و2023 بنسبة 8,8 في المائة مقابل 6,7 في المائة فقط كمعدل سنوي خلال الفترة 2007 - 2013، وهو معدل أعلى من النسبة المسجلة على مستوى الواردات (6,9 في المائة) بين 2014 و2023.

وشهد معدل تغطية الصادرات للواردات تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 47,7 في المائة بين 2007 و2013 إلى 58 في المائة خلال الفترة الثانية، محققا بذلك زيادة بنحو 10 نقاط.

وعرفت حصة المغرب في السوق العالمية منحى تصاعديا منذ سنة 2013، لتصل إلى أعلى مستوى لها (0,17 في المائة) سنة 2023، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى الأداء الجيد لصادرات المهن العالمية للمغرب، بما في ذلك قطاع السيارات والطيران والإلكترونيك.

ووفق المنظومات الإنتاجية، يعكس تحليل بنية الصادرات المغربية تعزز حصص قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والكهرباء في إجمالي الصادرات المغربية بين سنتي 2014 و2023. في حين شهدت حصة قطاع النسيج والجلد تراجعا من 16,7 في المائة إلى 10,8 في المائة خلال نفس الفترة.