إقتصاد

تسجيل أكبر ارتفاع لأسعار المواد الأولية منذ 50 عاما


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 مايو 2022

تشهد أسعار المواد الأولية أقوى زيادات لها منذ خمسين عاما، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تسجيل اضطرابات جديدة على مستوى سلاسل التوريد، وذلك وفقا لمقال صادر عن "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد".وأبرز كاتب المقال أوتافيانو كانوتو، الباحث البارز في المركز، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في العديد من الصدمات القوية للاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاتجاه التنازلي للتجارة العالمية والشمول المالي، والاضطرابات الجديدة على مستوى سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي أدت إلى مراجعات لتوقعات النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، المصحوب بارتفاع معدل التضخم.وأوضح المصدر ذاته أن صدمة أسعار السلع الأساسية، التي اشتدت منذ منتصف سنة 2020، تسببت في تسجيل مستويات أسعار أعلى بكثير سنة 2022، وفقا لتقرير "آفاق أسواق السلع" الصادر عن البنك الدولي، الذي نشر في 26 أبريل الماضي، وقدر أن الأسعار ستظل مرتفعة على المدى المتوسط.وفي ما يتعلق بآفاق أسواق المواد الأولية، فستكون مرهونة بمدة الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا وحدة الاضطرابات على مستوى تدفق المواد الأولية، بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا هما موردان رئيسيان للطاقة والأسمدة والحبوب والمعادن.وأشار كاتب المقال إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي والنيكل والقمح، في حين تعتبر أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، مضيفا أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تشهد هذه المنتجات زيادات ملحوظة بشكل خاص منذ بداية الصراع في أوكرانيا ".وقد أعلنت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، عن الحظر أو الوقف التدريجي لواردات النفط الروسية، بينما تعهد مشترون خواص أيضا بتقليص مشترياتهم من النفط الروسي.وبخصوص آفاق الاقتصاد العالمي، توقف مقال "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" عند تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 19 أبريل الماضي، والذي يشير إلى أن توقع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري يرجع، بالأساس، إلى التحول الطاقي الذي أدى إلى خفض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز بنحو 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية.يشار إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بلغت ذروة 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2014، وانخفضت إلى أقل من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2019 ، ثم انخفضت أكثر خلال فترة الوباء.من جانبه، بلغ سعر خام برنت متوسط 116 دولارا للبرميل في مارس المنصرم، وهو ما لم يتم تسجيله منذ سنة 2013. وبهذا الخصوص، يتوقع البنك الدولي أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل هذا العام، قبل أن ينخفض بسلاسة إلى 92 دولارا سنة 2023.وأبرز أنه في مارس المنصرم، كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعة بسبع مرات تقريبا مقارنة بالعام الماضي، بينما تضاعفت أسعار الفحم في عدة مناطق من العالم أيضا ثلاث مرات بسبب الاضطرابات المتوقعة في الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي والفحم.وكان لانتعاش الطلب بعد الوباء وظروف التوريد الخاضعة لقيود تأثير تصاعدي، لكن القفزات الجديدة جعلت ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين يعد الأكبر على مدى نصف القرن الماضي، منذ صدمة النفط سنة 1973.

تشهد أسعار المواد الأولية أقوى زيادات لها منذ خمسين عاما، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تسجيل اضطرابات جديدة على مستوى سلاسل التوريد، وذلك وفقا لمقال صادر عن "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد".وأبرز كاتب المقال أوتافيانو كانوتو، الباحث البارز في المركز، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في العديد من الصدمات القوية للاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاتجاه التنازلي للتجارة العالمية والشمول المالي، والاضطرابات الجديدة على مستوى سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي أدت إلى مراجعات لتوقعات النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، المصحوب بارتفاع معدل التضخم.وأوضح المصدر ذاته أن صدمة أسعار السلع الأساسية، التي اشتدت منذ منتصف سنة 2020، تسببت في تسجيل مستويات أسعار أعلى بكثير سنة 2022، وفقا لتقرير "آفاق أسواق السلع" الصادر عن البنك الدولي، الذي نشر في 26 أبريل الماضي، وقدر أن الأسعار ستظل مرتفعة على المدى المتوسط.وفي ما يتعلق بآفاق أسواق المواد الأولية، فستكون مرهونة بمدة الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا وحدة الاضطرابات على مستوى تدفق المواد الأولية، بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا هما موردان رئيسيان للطاقة والأسمدة والحبوب والمعادن.وأشار كاتب المقال إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي والنيكل والقمح، في حين تعتبر أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، مضيفا أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تشهد هذه المنتجات زيادات ملحوظة بشكل خاص منذ بداية الصراع في أوكرانيا ".وقد أعلنت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، عن الحظر أو الوقف التدريجي لواردات النفط الروسية، بينما تعهد مشترون خواص أيضا بتقليص مشترياتهم من النفط الروسي.وبخصوص آفاق الاقتصاد العالمي، توقف مقال "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" عند تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 19 أبريل الماضي، والذي يشير إلى أن توقع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري يرجع، بالأساس، إلى التحول الطاقي الذي أدى إلى خفض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز بنحو 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية.يشار إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بلغت ذروة 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2014، وانخفضت إلى أقل من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2019 ، ثم انخفضت أكثر خلال فترة الوباء.من جانبه، بلغ سعر خام برنت متوسط 116 دولارا للبرميل في مارس المنصرم، وهو ما لم يتم تسجيله منذ سنة 2013. وبهذا الخصوص، يتوقع البنك الدولي أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل هذا العام، قبل أن ينخفض بسلاسة إلى 92 دولارا سنة 2023.وأبرز أنه في مارس المنصرم، كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعة بسبع مرات تقريبا مقارنة بالعام الماضي، بينما تضاعفت أسعار الفحم في عدة مناطق من العالم أيضا ثلاث مرات بسبب الاضطرابات المتوقعة في الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي والفحم.وكان لانتعاش الطلب بعد الوباء وظروف التوريد الخاضعة لقيود تأثير تصاعدي، لكن القفزات الجديدة جعلت ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين يعد الأكبر على مدى نصف القرن الماضي، منذ صدمة النفط سنة 1973.



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة