باشر القضاء بمراكش التحقيق مع مسؤولين في قضية تتعلق بتزوير بيانات تتعلق بشخصية دولية معروفة على مستوى البنك الدولي، ومستشار لمجموعة من الأبناك المركزية الدولية والمؤسسات المالية والبورصات العالمية.وحسب ما أوردته يومية "المساء"، فإن قاضي التحقيق يباشر الاستماع والتحقيق مع مسؤولين سابقين بالإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، بخصوص تهم خطيرة وردت في شكاية للمستثمر البريطاني، وتفيد المعطيات أن مسؤول سابق بالإدارة الجهوية للجمارك، ونظرا لعلاقته مع مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، وبناء على شكاية كيدية لهذا الأخير، قام بإعطاء أوامر لأعوان وموظفي إدارة الجمارك بالانتقال إلى الوحدات الفندقية المملوكة لهذا المستثمر، والعمل على حجز جميع المنقولات المتواجدة بها،بدعوى أنها لم تخضع لعملية التعشير وتحرير محاضر مزورة ومفبركة، وتضمينها وقائع غير صحيحة، وذلك إرضاء للجزائري، المعروف بعلاقاته مع أطر إدارة الجمارك بمراكش في شخص مديرها السابق، ورئيس سابق بفرقة الأبحاث الجمركية.وأوضح المنبر ذاته أن مسلسل التعسف والمساس بالمصالح المادية والمعنوية لرجل الأعمال البريطاني، لم يتوقف عند التزوير في محاضر رسمية، بناء على وشاية كاذبة، بل تعداه إلى الاحتجاز والاعتقال للملياردير الأجنبي، وذلك عن طريق تسجيل سيارة أجنبية وهمية باسمه في النظام المعلوماتي، على أساس أنه ارتكب مخالفة صورية، تتمثل في عدم احترام قواعد الاستيراد والتصدير للسيارات المرقمة بالخارج.وقد تم الاتخاذ قرارا جمركيا بمنعه من السفر إلى الخارج عبر مطار مراكش المنارة، بناء على ذلك مع علم مسؤولي إدارة الجمارك بمراكش، على أنه لا يمكن المس بحرية التنقل والمنع من السفر، إلا بناء على مقرر قضائي وهو المنتفي في القضية تورد المساء.