التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
تزايد كاميرات المراقبة في شوارع مراكش يثير مخاوف المواطنين
نشر في: 16 أكتوبر 2017
عبر حقوقيون ورجال قانون عن انشغالهم من تزايد عمليات تثبيت كاميرات مراقبة في أماكن عمومية بمدينة مراكش، وحذروا من إمكانية تأثيرها سلبا على الحريات الشخصية للمراكشيين، المكفولة بنص الدستور.
هؤلاء وإن أبدوا تفهمهم لضرورة استغلال هذه التقنية في محاربة الجريمة وتأمين المواطنين في حياتهم وممتلكاتهم، إلا أنهم نبهوا إلى أن العملية قد تشكل تعد على الحريات في حال توفر الكاميرات على تقنيات تكشف المستور.
ويرى مؤيدو تثبيت الكاميرات في الأماكن العمومية أنه "أمر طبيعي"، وإجراء معمول به في مختلف الدول بما فيها العريقة ديمقراطيا، طالما أن الأمر يتعلق بـ"تأمين الأشخاص والممتلكات، ومراقبة الازدحام"، معتبرين أن العملية "لا تشكل أي تعد على النصوص الدستورية".
ومع ذلك، يؤكد هؤلاء على أنه إذا ثبت أن الكاميرات المثبتة في الأماكن العمومية تتوفر على تقنيات عالية من شأنها التقاط الصوت والصورة عن بعد وتخترق الحواجز، فهذا مرفوض وممنوع بقوة القانون.
وتزايدت مخاوف المراكشيين، بعد تثبيث مجموعة من الكاميرات في الأماكن العمومية، والتي ليست تابعة لوزارة الداخلية، ما دفع إلى التساؤل حول الجهات المسؤولة عنها.
وفي سياق ذي صلة، طالب ناشطون في مجال بيع وصناعة وتركيب أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو، بتقنين احتكار القطاع ووضعه في خدمة فئة قليلة من المنتفعين، بداعي اعتبارات أمنية وصفوها بـ"الزائفة"، محذرين من عشوائية تدبير كاميرات المراقبة في الاماكن العمومية وتأثيرها السلبي على خصوصية المواطنين.
هؤلاء وإن أبدوا تفهمهم لضرورة استغلال هذه التقنية في محاربة الجريمة وتأمين المواطنين في حياتهم وممتلكاتهم، إلا أنهم نبهوا إلى أن العملية قد تشكل تعد على الحريات في حال توفر الكاميرات على تقنيات تكشف المستور.
ويرى مؤيدو تثبيت الكاميرات في الأماكن العمومية أنه "أمر طبيعي"، وإجراء معمول به في مختلف الدول بما فيها العريقة ديمقراطيا، طالما أن الأمر يتعلق بـ"تأمين الأشخاص والممتلكات، ومراقبة الازدحام"، معتبرين أن العملية "لا تشكل أي تعد على النصوص الدستورية".
ومع ذلك، يؤكد هؤلاء على أنه إذا ثبت أن الكاميرات المثبتة في الأماكن العمومية تتوفر على تقنيات عالية من شأنها التقاط الصوت والصورة عن بعد وتخترق الحواجز، فهذا مرفوض وممنوع بقوة القانون.
وتزايدت مخاوف المراكشيين، بعد تثبيث مجموعة من الكاميرات في الأماكن العمومية، والتي ليست تابعة لوزارة الداخلية، ما دفع إلى التساؤل حول الجهات المسؤولة عنها.
وفي سياق ذي صلة، طالب ناشطون في مجال بيع وصناعة وتركيب أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو، بتقنين احتكار القطاع ووضعه في خدمة فئة قليلة من المنتفعين، بداعي اعتبارات أمنية وصفوها بـ"الزائفة"، محذرين من عشوائية تدبير كاميرات المراقبة في الاماكن العمومية وتأثيرها السلبي على خصوصية المواطنين.
عبر حقوقيون ورجال قانون عن انشغالهم من تزايد عمليات تثبيت كاميرات مراقبة في أماكن عمومية بمدينة مراكش، وحذروا من إمكانية تأثيرها سلبا على الحريات الشخصية للمراكشيين، المكفولة بنص الدستور.
هؤلاء وإن أبدوا تفهمهم لضرورة استغلال هذه التقنية في محاربة الجريمة وتأمين المواطنين في حياتهم وممتلكاتهم، إلا أنهم نبهوا إلى أن العملية قد تشكل تعد على الحريات في حال توفر الكاميرات على تقنيات تكشف المستور.
ويرى مؤيدو تثبيت الكاميرات في الأماكن العمومية أنه "أمر طبيعي"، وإجراء معمول به في مختلف الدول بما فيها العريقة ديمقراطيا، طالما أن الأمر يتعلق بـ"تأمين الأشخاص والممتلكات، ومراقبة الازدحام"، معتبرين أن العملية "لا تشكل أي تعد على النصوص الدستورية".
ومع ذلك، يؤكد هؤلاء على أنه إذا ثبت أن الكاميرات المثبتة في الأماكن العمومية تتوفر على تقنيات عالية من شأنها التقاط الصوت والصورة عن بعد وتخترق الحواجز، فهذا مرفوض وممنوع بقوة القانون.
وتزايدت مخاوف المراكشيين، بعد تثبيث مجموعة من الكاميرات في الأماكن العمومية، والتي ليست تابعة لوزارة الداخلية، ما دفع إلى التساؤل حول الجهات المسؤولة عنها.
وفي سياق ذي صلة، طالب ناشطون في مجال بيع وصناعة وتركيب أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو، بتقنين احتكار القطاع ووضعه في خدمة فئة قليلة من المنتفعين، بداعي اعتبارات أمنية وصفوها بـ"الزائفة"، محذرين من عشوائية تدبير كاميرات المراقبة في الاماكن العمومية وتأثيرها السلبي على خصوصية المواطنين.
هؤلاء وإن أبدوا تفهمهم لضرورة استغلال هذه التقنية في محاربة الجريمة وتأمين المواطنين في حياتهم وممتلكاتهم، إلا أنهم نبهوا إلى أن العملية قد تشكل تعد على الحريات في حال توفر الكاميرات على تقنيات تكشف المستور.
ويرى مؤيدو تثبيت الكاميرات في الأماكن العمومية أنه "أمر طبيعي"، وإجراء معمول به في مختلف الدول بما فيها العريقة ديمقراطيا، طالما أن الأمر يتعلق بـ"تأمين الأشخاص والممتلكات، ومراقبة الازدحام"، معتبرين أن العملية "لا تشكل أي تعد على النصوص الدستورية".
ومع ذلك، يؤكد هؤلاء على أنه إذا ثبت أن الكاميرات المثبتة في الأماكن العمومية تتوفر على تقنيات عالية من شأنها التقاط الصوت والصورة عن بعد وتخترق الحواجز، فهذا مرفوض وممنوع بقوة القانون.
وتزايدت مخاوف المراكشيين، بعد تثبيث مجموعة من الكاميرات في الأماكن العمومية، والتي ليست تابعة لوزارة الداخلية، ما دفع إلى التساؤل حول الجهات المسؤولة عنها.
وفي سياق ذي صلة، طالب ناشطون في مجال بيع وصناعة وتركيب أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو، بتقنين احتكار القطاع ووضعه في خدمة فئة قليلة من المنتفعين، بداعي اعتبارات أمنية وصفوها بـ"الزائفة"، محذرين من عشوائية تدبير كاميرات المراقبة في الاماكن العمومية وتأثيرها السلبي على خصوصية المواطنين.
ملصقات
