أفادت وزارة الخزانة والمالية التركية بأنها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لشطب اسم تركيا من "القائمة الرمادية".ونقلت مواقع إخبارية محلية، اليوم الجمعة، عن بيان للوزارة، أن "إدراج بلادنا على القائمة الرمادية رغم جهود الانسجام، نتيجة غير مستحقة، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي وجميع المؤسسات ذات الصلة لضمان إزالة اسم تركيا من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن".وأضاف البيان أن "مجموعة العمل المالي" هي منظمة تضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير.وأكد أن تركيا عضو في "مجموعة العمل المالي" التي تضم 39 عضوا منذ عام 1991، واتخذت الخطوات اللازمة في إطار اللوائح التي تم وضعها وفقا للمعايير الدولية.وأشار إلى أن تركيا قامت بسن قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في 27 دجنبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار التقرير الذي أعدته مجموعة العمل المالي"، و"بذلك تم تحقيق تحسن كبير في 4 قضايا وردت في تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2019 (العقوبات المالية الموجهة في مجال تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والرقابة الداخلية، والشركات التابعة، والعقوبات)".واستعرض البيان الخطوات التي اتخذت تركيا، ومنها تنفيذ قرارات تجميد الأصول الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقل من 24 ساعة وإنشاء آلية تجميد داخلية، وتطبيق الرقابة على أساس المخاطر بحق المجموعات المسؤولة وإعداد دليل للالتزام بالمسؤوليات، وإعداد هيكلة هيئة التحقيق في الجرائم المالية.