أعلنت تركيا الاثنين خطة تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في أبريل.

وقال وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك خلال عرض الخطة في أنقرة "أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة. إن انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10 % أمر حتمي لتحقيق نمو مستدام".

وأوضح الوزير أن الخطة تنص على تقشف كبير في ميزانية "القطاع العام باكمله" وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان.

سيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء "الاحتياجات الإلزامية" المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.

كذلك وعد الوزير بوقف استخدام مركبات مستوردة في إطار الخدمة العامة وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية.

وذلك باستثناء تلك المستخدمة لمواجهة مخاطر الزلازل أو بعد كوارث طبيعية كما تم تعليق بناء أو شراء مبان عامة لثلاث سنوات.

تنص الخطة على اقتطاعات أخرى في الميزانية "لضبط الإنفاق" مثل تخفيض الموازنة العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10% والاستثمارات 15% باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال فبراير 2023 الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل.

لم يوضح الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب لكن عدد التعيينات في الخدمة العامة سيقتصر على عدد الذين سيتقاعدون كما أضاف.

وكان وزير العمل التركي فيدات إيشيخان أعلن في منتصف أبريل الماضي تجميد الحد الأدنى للأجور الذي يتم رفعه عادة في يوليوز، على عكس العامين السابقين.

بلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في أبريل في تركيا، مقارنة بنحو 68,5% في مارس بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع ماي.

والأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان أن يبدأ التضخم في الانخفاض في يونيو، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38% من 36%.

وأكد شيمشك العودة إلى تضخم دون 10 % في نهاية 2025.

يعتبر الارتفاع الكبير للاسعار وضعف الليرة التركية في مقابل الدولار واليورو، مسؤولين عن النكسة الانتخابية القوية التي لحقت بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس الماضي.

وقدرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الأتراك المستقلين (Enag) معدل التضخم بأكثر من 124% على أساس سنوي في ابريل بزيادة 5 نقاط خلال شهر.