وقعت شركة الطاقة المملوكة للدولة التركية "تباو" وهيئة البترول الصومالية اتفاقية للتنقيب البري المشترك عن النفط والغاز في الصومال، في أوضح دليل على أن أنقرة تجني ثمار تعزيز نفوذها في البلد الذي مزقته عقود من الحرب.

واستقبل وزير الطاقة التركي ألب أرسلان في احتفالية أقيمت بمقديشو لاستقبال سفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس" التي ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل الصومال، مشيرا إلى أن "الاتفاقية الجديدة من شأنها أن توسع التعاون بين البلدين".

وأضاف دون الخوض في تفاصيل "سننفذ بموجب هذه الاتفاقية عمليات بحث عن النفط والغاز في حقول برية صومالية".

وكانت تركيا والصومال وقعتا العام الجاري اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي خلال زيارة عبدالقادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي لأنقرة، في غمرة توتر بين مقديشو وأديس أبابا بعد الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" ويمنحها منفذا بحريا انطلاقا من ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وأعلنت أنقرة أنها ستقدم دعما أمنيا بحريا لمساعدة البلد الأفريقي في الدفاع عن مياهه الإقليمية، بما يشمل إنشاء قوات بحرية صومالية مختصة.

ورفض الصومال الاتفاقية بين "صوماليلاند" وأديس أبابا، معتبرا أنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، وشدد على أنه "لا مجال لوساطة في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب من الاتفاق".

وأظهرت أنقرة انحيازا إلى الصومال في الأزمة الدبلوماسية، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك سيادته، بينما لم تفض وساطتها لتسوية الملف إلى أي نتائج.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها إن "التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال".

وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، إذ قامت ببناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

وفي عام 2017، افتتحت أنقرة أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريبا للجيش والشرطة الصوماليين.

واستغلت تركيا حاجة الصومال إلى المساعدات المالية لإعادة إعمار البلاد، وقدمت تمويلات لمقديشو بلغت قيمتها نحو 370 مليون دولار في الفترة بين 2013 و2018، ما مهّد الطريق للشركات التركية للفوز بأكبر الصفقات في مجال البنية التحتية في البلد الواقع في القرن الأفريقي.

وتشكل الصومال منطقة حيوية بالنسبة لتركيا للتوسع في أفريقيا باستغلال ضعف الحكومة القائمة وفي ظل تنامي قوة حركة الشباب الفرع الصومالي لـ"القاعدة".

وتوظف أنقرة نفس السياسات التي انتهجتها في ليبيا من خلال عقد اتفاقيات وصفت بأنها "غير شرعية" لاستنزاف ثروات الشعب الليبي سواء مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق أو الاتفاقية مع حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، كما ضغطت لاستئناف إنتاج النفط عندما أدت اضطرابات إلى شلله.