التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
تركيا ترسل قوات عسكرية الى قطر لحمايتها
نشر في: 9 يونيو 2017
صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.
ويهدف القانون إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والامكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات.
كما يهدف إلى المساهمة في السلام الاقليمي والدولي عبر زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين وتنفيذ مناورات وتدريبات مشتركة، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل في إطار القوانين الوطنية والقانون الدولي.
ويتضمن القانون إلى المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي.
كما صادق البرلمان أيضاً على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين.
وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه "ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ستة أو سبعة دول علاقاتها بها فقط"، في إشارة إلى قطر.
وأشار قيناق إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر.
وأعرب عن أمله أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن.
ولفت المسؤول التركي إلى أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك.
وأضاف "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم".
وأردف بالقول "قيادة الدرك لديها اتفاقية وبروتوكول مع 18 دولة في الوقت الحالي وقطر واحدة منها. وهذا البروتوكول ليس متعلق بقطر فقط. وهذه السياسة تواصلها الحكومات التركية منذ 2001".
وأضاف أن بروتوكول القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتدريب وتعليم قوات الدرك يعود تاريخه إلى 25 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ويستند إلى اتفاقية تعاون أمني وقع قبل نحو عام.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الارهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ويهدف القانون إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والامكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات.
كما يهدف إلى المساهمة في السلام الاقليمي والدولي عبر زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين وتنفيذ مناورات وتدريبات مشتركة، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل في إطار القوانين الوطنية والقانون الدولي.
ويتضمن القانون إلى المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي.
كما صادق البرلمان أيضاً على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين.
وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه "ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ستة أو سبعة دول علاقاتها بها فقط"، في إشارة إلى قطر.
وأشار قيناق إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر.
وأعرب عن أمله أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن.
ولفت المسؤول التركي إلى أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك.
وأضاف "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم".
وأردف بالقول "قيادة الدرك لديها اتفاقية وبروتوكول مع 18 دولة في الوقت الحالي وقطر واحدة منها. وهذا البروتوكول ليس متعلق بقطر فقط. وهذه السياسة تواصلها الحكومات التركية منذ 2001".
وأضاف أن بروتوكول القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتدريب وتعليم قوات الدرك يعود تاريخه إلى 25 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ويستند إلى اتفاقية تعاون أمني وقع قبل نحو عام.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الارهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.
ويهدف القانون إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والامكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات.
كما يهدف إلى المساهمة في السلام الاقليمي والدولي عبر زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين وتنفيذ مناورات وتدريبات مشتركة، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل في إطار القوانين الوطنية والقانون الدولي.
ويتضمن القانون إلى المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي.
كما صادق البرلمان أيضاً على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين.
وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه "ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ستة أو سبعة دول علاقاتها بها فقط"، في إشارة إلى قطر.
وأشار قيناق إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر.
وأعرب عن أمله أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن.
ولفت المسؤول التركي إلى أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك.
وأضاف "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم".
وأردف بالقول "قيادة الدرك لديها اتفاقية وبروتوكول مع 18 دولة في الوقت الحالي وقطر واحدة منها. وهذا البروتوكول ليس متعلق بقطر فقط. وهذه السياسة تواصلها الحكومات التركية منذ 2001".
وأضاف أن بروتوكول القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتدريب وتعليم قوات الدرك يعود تاريخه إلى 25 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ويستند إلى اتفاقية تعاون أمني وقع قبل نحو عام.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الارهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ويهدف القانون إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والامكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات.
كما يهدف إلى المساهمة في السلام الاقليمي والدولي عبر زيادة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين وتنفيذ مناورات وتدريبات مشتركة، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل في إطار القوانين الوطنية والقانون الدولي.
ويتضمن القانون إلى المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي.
كما صادق البرلمان أيضاً على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين.
وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه "ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ستة أو سبعة دول علاقاتها بها فقط"، في إشارة إلى قطر.
وأشار قيناق إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر.
وأعرب عن أمله أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن.
ولفت المسؤول التركي إلى أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك.
وأضاف "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم".
وأردف بالقول "قيادة الدرك لديها اتفاقية وبروتوكول مع 18 دولة في الوقت الحالي وقطر واحدة منها. وهذا البروتوكول ليس متعلق بقطر فقط. وهذه السياسة تواصلها الحكومات التركية منذ 2001".
وأضاف أن بروتوكول القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتدريب وتعليم قوات الدرك يعود تاريخه إلى 25 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ويستند إلى اتفاقية تعاون أمني وقع قبل نحو عام.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الارهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ملصقات
