مراكش

ترقيع عشوائي لطرقات يثير الاستياء بمراكش


رشيد حدوبان نشر في: 8 مايو 2025

على طرقات حي المحاميد القديم بمراكش، يعيش مستعملو مقاطع طرقية معبدة حديثا حالة من خيبة الأمل، بعدما جرى ترقيع أجزاء منها بشكل عشوائي دون إجراء عملية إصلاح حقيقية.

وفي وقت حصل سكان الحي، على وعود بإجراء عملية إصلاح شاملة على طول مقاطع الحي المذكور، تفاجأ نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومستعملي الطرقات باقتصار عملية الإصلاح على ملء الحفر المنتشرة هنا وهناك، باستعمال كميات محدودة من الإسفلت.

ولا يقتصر الأمر على حي المحاميد القديم، فالأمر ينطبق على عدد من شوارع و أحياء المدينة الحمراء، إذ تعرف عدد من الطرقات حالة من التآكل المستمر، رغم تزفيتها حديثا، نتيجة كثرة وسائل النقل وتأثيرات العوامل المناخية، ما تسبب في تقلص سمك الطبقة الإسفلتية، وتحولها إلى قشرة رقيقة فوق مساحة الأحجار السفلية المستعملة لتقوية الطريق، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تفعيل آليات المراقبة والتتبع.

 

على طرقات حي المحاميد القديم بمراكش، يعيش مستعملو مقاطع طرقية معبدة حديثا حالة من خيبة الأمل، بعدما جرى ترقيع أجزاء منها بشكل عشوائي دون إجراء عملية إصلاح حقيقية.

وفي وقت حصل سكان الحي، على وعود بإجراء عملية إصلاح شاملة على طول مقاطع الحي المذكور، تفاجأ نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومستعملي الطرقات باقتصار عملية الإصلاح على ملء الحفر المنتشرة هنا وهناك، باستعمال كميات محدودة من الإسفلت.

ولا يقتصر الأمر على حي المحاميد القديم، فالأمر ينطبق على عدد من شوارع و أحياء المدينة الحمراء، إذ تعرف عدد من الطرقات حالة من التآكل المستمر، رغم تزفيتها حديثا، نتيجة كثرة وسائل النقل وتأثيرات العوامل المناخية، ما تسبب في تقلص سمك الطبقة الإسفلتية، وتحولها إلى قشرة رقيقة فوق مساحة الأحجار السفلية المستعملة لتقوية الطريق، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تفعيل آليات المراقبة والتتبع.

 



اقرأ أيضاً
تحديات تعزيز جاذبية الجهة محور ندوة لمجلس المستشارين ومجلس جهة مراكش
نظم مجلس المستشارين بشراكة مع جهة مراكش آسفي صبيحة يومه الخميس 08 ماي، ندوة موضوعاتية جهوية بمقر مجلس الجهة، تحت شعار "تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز "، وذلك تحضيرا لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات. وتروم هذه الندوة الموضوعاتية الوقوف عند واقع وآفاق ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة للنهوض بجاذبيتها الترابية والتحديات التمويلية ذات الصلة من ناحية، والوقوف عند رهانات تحقيق الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد المجال الترابي للجهة من ناحية ثانية.وتسعى هذه الندوة إلى بلورة عناصر أجوبة حول كيفية ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة من أجل تعزيز جاذبيتها الترابية؟ وإلى أي حد يحول التأخر المسجل على مستوى تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري دون ممارسة الجهة وباقي الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي لاختصاصاتها على الوجه الأكمل ؟ وهل يمكن أن تسهم التصاميم الجهوية لإعداد التراب في تعزيز الجاذبية الترابية.كما تم خلال الندوة مناقشة آفاق الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات على صعيد النفوذ الترابي للجهة ، والدروس المستفادة من تجربة الجهة في مجال التكييف الترابي للآليات التحفيزية التي أتى بها الميثاق الوطني للاستثمار، وكذا  الحلول التمويلية المعتمدة على صعيد الجهة لتعزيز القدرات التمويلية لمشاريعها التنموية ، ومدى استفادة الجهة من البيئة القانونية والمؤسساتية المتاحة لتعزيز التمويل المشترك لمشاريعها التنموية، كما تمت مناقشة سبل مراعاة التفاوتات المجالية في التخطيط الاستراتيجي لتنمية الجهة ومدى مرونة آليات هذا التخطيط وقدرتها على تحقيق الاستباقية في مواجهة المخاطر والأزمات الآنية والمستقبلية    المشاركون في الندوة ناقشت ايضا كيفية استثمار الجهة للإمكانات القانونية المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة مع المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص للنهوض بتنميتها على نحو مندمج ومستدام، وآفاق تعزيز النهج التعاقدي لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية على ضوء الدروس المستفادة في هذا الصدد. وتتوخى هذه الندوة، من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المركبة استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة على ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجهة وباقي الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يعزز جاذبيتها الترابية ودون تحقق الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية. .
مراكش

أزمة “الباركينغ” تُنغّص عطلة الزوار في قلب مراكش
تعيش مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمغرب، أزمة خانقة في ما يتعلق بمراكن السيارات، حيث اشتدت معاناة الزوار خلال الأسبوع الجاري بسبب النقص الحاد في أماكن الركن، خاصة في مركز المدينة ومحيط ساحة جامع الفنا وقرب مسجد الكتبية. ويجد العديد من أصحاب السيارات أنفسهم مضطرين لقضاء وقت طويل في البحث عن مكان مناسب لركن مركباتهم، وهو ما يتسبب في مزيد من الاكتظاظ المروري ويعيق حركة السير في شوارع المدينة، لاسيما في المناطق السياحية الأكثر استقطاباً للزوار. ويشتكي السائقون من تصرفات بعض حراس المراكن الذين يفرضون تسعيرة موحدة تصل إلى 20 درهماً، دون أي سند قانوني واضح، مما يفاقم من استيائهم ويزيد من شعورهم بأن وضعية المراكن في المدينة لا تواكب طموحات زوارها ولا تتماشى مع مكانتها كوجهة سياحية وطنية وعالمية. وفي ظل هذه الوضعية، يتطلع عدد من الفاعلين المحليين إلى حلول جذرية، من أبرزها إحداث مراكن تحت أرضية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السيارات، وفك الخناق عن وسط المدينة، خصوصاً في الفترات التي تشهد توافداً سياحياً كبيراً. وتبقى مسألة تنظيم وقوف السيارات وإعادة النظر في تسيير المراكن من بين التحديات الأساسية التي يتعين على السلطات المحلية والمنتخبين العمل على معالجتها، لضمان راحة الزوار وتحسين صورة المدينة في أعين السياح المغاربة والأجانب على حد سواء.
مراكش

حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بسبب غياب التشوير بأبواب جليز
تقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش، برسالة إلى والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس مجلس مقاطعة جليز، دعا من خلالها إلى التدخل العاجل لفك العزلة عن تجزئة “أبواب جليز” وبساتين جليز، وصون السلامة الجسدية لساكنتها، خصوصاً الأطفال، بسبب توالي حوادث السير الناتجة عن غياب علامات التشوير والتنظيم المروري. ووفق الرسالة المذكورة، فإن الجمعية تلقت عريضة موقعة من طرف سكان تجزئة أبواب جليز الشطر الثاني – الملحقة بالحي العسكري بمقاطعة جليز – يشتكون فيها من الإهمال المتواصل لمطالبهم المتعلقة بإحداث إشارات المرور والعلامات الطرقية اللازمة، لا سيما على مستوى شارع أكيوض، وبالضبط عند مفترق الطرق الذي يربط “أبواب جليز” بـ”بساتين جليز”، بين المجموعتين GH07 وGH04. وذكرت الجمعية أنها عاينت الوضع الميداني بالمنطقة، حيث رصدت غياباً تاماً لمظاهر التشوير الطرقي، سواء الإشارات الضوئية، أو الخطوط الفاصلة، أو علامات عبور الراجلين، إلى جانب تدهور حالة الطريق وانتشار الحفر والمطبات، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث ويعمق من عزلة الساكنة. وأضافت الجمعية إلى أن ضيق الطريق رغم حيويتها، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى دوار الكدية ومدخل حي يوسف بن تاشفين (بين لقشالي)، يجعل من التدخل العاجل ضرورة ملحة لضمان انسيابية المرور وحماية الأرواح. وقد دعا الفرع الحقوقي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة، تتعلق بتوسعة شارع أكيوض، وإحداث قنطرة للسيارات تربط تجزئة أبواب جليز الشطر الثاني بحي تارگة والمنطقة الصناعية، وكذا ربط هذا الممر بشارع الشيخ الرابحي، بالإضافة إلى تسريع عملية إحداث إشارات المرور الضوئية وعلامات التشوير، خاصة في النقاط السوداء التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. ونبّهت الجمعية في رسالتها، إلى أن استمرار الوضع الحالي يُعد تهديداً حقيقياً للسلامة الجسدية لساكنة المنطقة ومستعملي الطريق، ويستوجب تدخلاً فورياً من الجهات المختصة لوضع حد لهذا الإهمال الذي قد تترتب عنه عواقب وخيمة.
مراكش

إغلاق مفاجئ للمركز الصحي الوحيد بلوداية يصدم الساكنة
في خطوة وُصفت بالصادمة وغير المفهومة، تفاجأ سكان جماعة الأوداية بإغلاق المركز الصحي الوحيد بالمنطقة، استعداداً لهدمه وإعادة بنائه من جديد، وذلك دون أن يكون البديل جاهزاً أو مفعّلاً، رغم الإشارات المتكررة إلى أن الخدمات الصحية "ستنقل في القريب العاجل" إلى المركب الثقافي أولاد بن السبع، ما دفع بالساكنة إلى دق ناقوس الخطر بشأن واقع صحي بات يثير عدة تساؤلات، خاصة في ظل هشاشة البنية التحتية وصعوبة التنقل نحو أقرب المراكز الاستشفائية. الإغلاق الذي تم منذ 25 أبريل 2025، ترك الآلاف من المواطنين يعانون الأمرّين، في منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة وصعوبة التنقل إلى المراكز الاستشفائية البعيدة، وهو ما جعل كبار السن، النساء الحوامل، والمرضى المزمنين في مواجهة مصير صحي غامض ومقلق. والسؤال الذي يطرحه الفاعلون المحليون وأبناء المنطقة بإلحاح: بأي منطق يُعطّل حق المواطن في العلاج وتُترك حياة الناس معلقة، بحجة مشروع إعادة بناء ظل مطروحاً على الطاولة لأكثر من سنة؟ كيف يتم اتخاذ قرار بهذه الخطورة دون خطة واضحة لتأمين الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية أو ضمان جاهزية البديل قبل تنفيذ الإغلاق؟ وقد عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين وسكان الجماعة عن رفضهم القاطع لهذا القرار "غير العادل"، مطالبين السلطات المحلية والجهوية بالتدخل الفوري والعاجل لفتح المركز البديل، أو توفير وحدات طبية متنقلة ريثما يتم تجهيز الموقع الجديد. كما دعوا جمعيات المجتمع المدني، خصوصاً العاملة في المجال الصحي، إلى تحمّل مسؤوليتها، من خلال الترافع أمام الجهات المعنية، وتنظيم تدخلات ميدانية وتقديم الدعم الصحي العاجل للسكان.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 08 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة