التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
ترقب لمضمون تقرير غوتريس حول الصحراء وموقف ترامب منه
نشر في: 4 أبريل 2017
من المرتقب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره حول نزاع الصحراء إلى مجلس الأمن نهاية الأسبوع الجاري، ويتزامن مع رئاسة الولايات المتحدة للمجلس، وهناك ترقب حول مضمون التقرير وكذلك حول موقف إدارة دونالد ترامب من النزاع.
وذكرت صحيفة "القدس العربي"، أن مصادر تابعة للأمم المتحدة، أكدت انتهاء غوتيريس من تحرير التقرير الذي سيقدمه الى أعضاء مجلس الأمن للبت في نوعية القرار المقبل حول نزاع الصحراء ، وهو أول تقرير له، ولهذا هناك تقرب من طرف المراقبين لمعرفة الطريقة التي سيعالج بها النزاع.
ويعتبر التقرير العمود الفقري الذي يبني عليه مجلس الأمن نوعية القرار المقبل الخاص بالصحراء. إذ يتم تجديد القرار كل شهر أبريل. وتقوم مجموعة "أصدقاء الصحراء" بمباحثات لبلورة القرار المقبل، وهي المجموعة المكونة من الولايات المتحدة وروسيا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويتحكم هاجس في هذه المجموعة هو إبقاء النزاع في ظل السيطرة السياسية بعد أحداث معبر الكركرات الذي هدد بالحرب.
وأشار المصدر ذاته، أن الأنظار تتوجه إلى معرفة الطريقة التي ستتعامل بها سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي مع نزاع الصحراء. فمع بداية الشهر الجاري، تتولى واشنطن رئاسة مجلس الأمن، وكان موقف هذا البلد خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما غير ودي تجاه المغرب، حيث أثار الكثير من الاحتجاج في الرباط الى مستوى توجيه اتهامات بالرغبة في الدفع نحو فصل الصحراء عن المغرب.
ويجهل هذه المرة، هل ستكتفي واشنطن بدعم قرارات الأمم المتحدة الكلاسيكية أي التنصيص على "حل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير"، أو ستتخذ قراراً من القرارين، الأول الميل نحو الحكم الذاتي بشكل واضح ولكن دون تبنيه، وثانياً احتمال تغليب حقوق الإنسان وقد تطالب بمراقبة المينورسو لهذه الحقوق في الصحراء.
وجرى الحديث عن احتمال موقف غير ودي من طرف الإدارة الأمريكية الحالية ضد المغرب بسبب رهانه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمساهمة في تمويل حملتها، لكن هذا المعطى لن يكون له تأثير لأن نزاع الصحراء هامشي في أجندة البيت الأبيض، وتهتم به نسبياً فقط وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفق التقديرات التي حصلت عليها صحيفة "القدس العربي" فقد "يكون هناك اهتمام أمريكي نسبي بالجانب الحقوقي، أما عموما، فسيكون هناك موقف عادي للغاية، أي دعم الموقف الكلاسيكي ثم دعم الإجراءات الرامية الى تحريك الملف سياسيا لكي لا يتطور الى مواجهة عسكرية بعد الكركرات".
وذكرت صحيفة "القدس العربي"، أن مصادر تابعة للأمم المتحدة، أكدت انتهاء غوتيريس من تحرير التقرير الذي سيقدمه الى أعضاء مجلس الأمن للبت في نوعية القرار المقبل حول نزاع الصحراء ، وهو أول تقرير له، ولهذا هناك تقرب من طرف المراقبين لمعرفة الطريقة التي سيعالج بها النزاع.
ويعتبر التقرير العمود الفقري الذي يبني عليه مجلس الأمن نوعية القرار المقبل الخاص بالصحراء. إذ يتم تجديد القرار كل شهر أبريل. وتقوم مجموعة "أصدقاء الصحراء" بمباحثات لبلورة القرار المقبل، وهي المجموعة المكونة من الولايات المتحدة وروسيا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويتحكم هاجس في هذه المجموعة هو إبقاء النزاع في ظل السيطرة السياسية بعد أحداث معبر الكركرات الذي هدد بالحرب.
وأشار المصدر ذاته، أن الأنظار تتوجه إلى معرفة الطريقة التي ستتعامل بها سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي مع نزاع الصحراء. فمع بداية الشهر الجاري، تتولى واشنطن رئاسة مجلس الأمن، وكان موقف هذا البلد خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما غير ودي تجاه المغرب، حيث أثار الكثير من الاحتجاج في الرباط الى مستوى توجيه اتهامات بالرغبة في الدفع نحو فصل الصحراء عن المغرب.
ويجهل هذه المرة، هل ستكتفي واشنطن بدعم قرارات الأمم المتحدة الكلاسيكية أي التنصيص على "حل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير"، أو ستتخذ قراراً من القرارين، الأول الميل نحو الحكم الذاتي بشكل واضح ولكن دون تبنيه، وثانياً احتمال تغليب حقوق الإنسان وقد تطالب بمراقبة المينورسو لهذه الحقوق في الصحراء.
وجرى الحديث عن احتمال موقف غير ودي من طرف الإدارة الأمريكية الحالية ضد المغرب بسبب رهانه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمساهمة في تمويل حملتها، لكن هذا المعطى لن يكون له تأثير لأن نزاع الصحراء هامشي في أجندة البيت الأبيض، وتهتم به نسبياً فقط وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفق التقديرات التي حصلت عليها صحيفة "القدس العربي" فقد "يكون هناك اهتمام أمريكي نسبي بالجانب الحقوقي، أما عموما، فسيكون هناك موقف عادي للغاية، أي دعم الموقف الكلاسيكي ثم دعم الإجراءات الرامية الى تحريك الملف سياسيا لكي لا يتطور الى مواجهة عسكرية بعد الكركرات".
من المرتقب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره حول نزاع الصحراء إلى مجلس الأمن نهاية الأسبوع الجاري، ويتزامن مع رئاسة الولايات المتحدة للمجلس، وهناك ترقب حول مضمون التقرير وكذلك حول موقف إدارة دونالد ترامب من النزاع.
وذكرت صحيفة "القدس العربي"، أن مصادر تابعة للأمم المتحدة، أكدت انتهاء غوتيريس من تحرير التقرير الذي سيقدمه الى أعضاء مجلس الأمن للبت في نوعية القرار المقبل حول نزاع الصحراء ، وهو أول تقرير له، ولهذا هناك تقرب من طرف المراقبين لمعرفة الطريقة التي سيعالج بها النزاع.
ويعتبر التقرير العمود الفقري الذي يبني عليه مجلس الأمن نوعية القرار المقبل الخاص بالصحراء. إذ يتم تجديد القرار كل شهر أبريل. وتقوم مجموعة "أصدقاء الصحراء" بمباحثات لبلورة القرار المقبل، وهي المجموعة المكونة من الولايات المتحدة وروسيا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويتحكم هاجس في هذه المجموعة هو إبقاء النزاع في ظل السيطرة السياسية بعد أحداث معبر الكركرات الذي هدد بالحرب.
وأشار المصدر ذاته، أن الأنظار تتوجه إلى معرفة الطريقة التي ستتعامل بها سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي مع نزاع الصحراء. فمع بداية الشهر الجاري، تتولى واشنطن رئاسة مجلس الأمن، وكان موقف هذا البلد خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما غير ودي تجاه المغرب، حيث أثار الكثير من الاحتجاج في الرباط الى مستوى توجيه اتهامات بالرغبة في الدفع نحو فصل الصحراء عن المغرب.
ويجهل هذه المرة، هل ستكتفي واشنطن بدعم قرارات الأمم المتحدة الكلاسيكية أي التنصيص على "حل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير"، أو ستتخذ قراراً من القرارين، الأول الميل نحو الحكم الذاتي بشكل واضح ولكن دون تبنيه، وثانياً احتمال تغليب حقوق الإنسان وقد تطالب بمراقبة المينورسو لهذه الحقوق في الصحراء.
وجرى الحديث عن احتمال موقف غير ودي من طرف الإدارة الأمريكية الحالية ضد المغرب بسبب رهانه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمساهمة في تمويل حملتها، لكن هذا المعطى لن يكون له تأثير لأن نزاع الصحراء هامشي في أجندة البيت الأبيض، وتهتم به نسبياً فقط وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفق التقديرات التي حصلت عليها صحيفة "القدس العربي" فقد "يكون هناك اهتمام أمريكي نسبي بالجانب الحقوقي، أما عموما، فسيكون هناك موقف عادي للغاية، أي دعم الموقف الكلاسيكي ثم دعم الإجراءات الرامية الى تحريك الملف سياسيا لكي لا يتطور الى مواجهة عسكرية بعد الكركرات".
وذكرت صحيفة "القدس العربي"، أن مصادر تابعة للأمم المتحدة، أكدت انتهاء غوتيريس من تحرير التقرير الذي سيقدمه الى أعضاء مجلس الأمن للبت في نوعية القرار المقبل حول نزاع الصحراء ، وهو أول تقرير له، ولهذا هناك تقرب من طرف المراقبين لمعرفة الطريقة التي سيعالج بها النزاع.
ويعتبر التقرير العمود الفقري الذي يبني عليه مجلس الأمن نوعية القرار المقبل الخاص بالصحراء. إذ يتم تجديد القرار كل شهر أبريل. وتقوم مجموعة "أصدقاء الصحراء" بمباحثات لبلورة القرار المقبل، وهي المجموعة المكونة من الولايات المتحدة وروسيا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويتحكم هاجس في هذه المجموعة هو إبقاء النزاع في ظل السيطرة السياسية بعد أحداث معبر الكركرات الذي هدد بالحرب.
وأشار المصدر ذاته، أن الأنظار تتوجه إلى معرفة الطريقة التي ستتعامل بها سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي مع نزاع الصحراء. فمع بداية الشهر الجاري، تتولى واشنطن رئاسة مجلس الأمن، وكان موقف هذا البلد خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما غير ودي تجاه المغرب، حيث أثار الكثير من الاحتجاج في الرباط الى مستوى توجيه اتهامات بالرغبة في الدفع نحو فصل الصحراء عن المغرب.
ويجهل هذه المرة، هل ستكتفي واشنطن بدعم قرارات الأمم المتحدة الكلاسيكية أي التنصيص على "حل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير"، أو ستتخذ قراراً من القرارين، الأول الميل نحو الحكم الذاتي بشكل واضح ولكن دون تبنيه، وثانياً احتمال تغليب حقوق الإنسان وقد تطالب بمراقبة المينورسو لهذه الحقوق في الصحراء.
وجرى الحديث عن احتمال موقف غير ودي من طرف الإدارة الأمريكية الحالية ضد المغرب بسبب رهانه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمساهمة في تمويل حملتها، لكن هذا المعطى لن يكون له تأثير لأن نزاع الصحراء هامشي في أجندة البيت الأبيض، وتهتم به نسبياً فقط وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفق التقديرات التي حصلت عليها صحيفة "القدس العربي" فقد "يكون هناك اهتمام أمريكي نسبي بالجانب الحقوقي، أما عموما، فسيكون هناك موقف عادي للغاية، أي دعم الموقف الكلاسيكي ثم دعم الإجراءات الرامية الى تحريك الملف سياسيا لكي لا يتطور الى مواجهة عسكرية بعد الكركرات".
ملصقات
