التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
ترامب يهدد المغرب ودولا أخرى بعقوبات لهذا السبب
نشر في: 9 فبراير 2018
تنوي الإدارة الأمريكية الضغط على 12 دولة تقول إنها لا تحترم اتفاقيات الترحيل في مجال الهجرة، ومن ضمن هذه الدول المغرب، على الرغم من وجود جالية مغربية ضعيفة العدد في الولايات المتحدة. وهناك حالة لمواطنة مغربية تستحوذ على اهتمام الرأي العام في بوسطن بسبب قرار طردها اللاإنساني.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
تنوي الإدارة الأمريكية الضغط على 12 دولة تقول إنها لا تحترم اتفاقيات الترحيل في مجال الهجرة، ومن ضمن هذه الدول المغرب، على الرغم من وجود جالية مغربية ضعيفة العدد في الولايات المتحدة. وهناك حالة لمواطنة مغربية تستحوذ على اهتمام الرأي العام في بوسطن بسبب قرار طردها اللاإنساني.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
تنوي الإدارة الأمريكية الضغط على 12 دولة تقول إنها لا تحترم اتفاقيات الترحيل في مجال الهجرة، ومن ضمن هذه الدول المغرب، على الرغم من وجود جالية مغربية ضعيفة العدد في الولايات المتحدة. وهناك حالة لمواطنة مغربية تستحوذ على اهتمام الرأي العام في بوسطن بسبب قرار طردها اللاإنساني.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
تنوي الإدارة الأمريكية الضغط على 12 دولة تقول إنها لا تحترم اتفاقيات الترحيل في مجال الهجرة، ومن ضمن هذه الدول المغرب، على الرغم من وجود جالية مغربية ضعيفة العدد في الولايات المتحدة. وهناك حالة لمواطنة مغربية تستحوذ على اهتمام الرأي العام في بوسطن بسبب قرار طردها اللاإنساني.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
تنوي الإدارة الأمريكية الضغط على 12 دولة تقول إنها لا تحترم اتفاقيات الترحيل في مجال الهجرة، ومن ضمن هذه الدول المغرب، على الرغم من وجود جالية مغربية ضعيفة العدد في الولايات المتحدة. وهناك حالة لمواطنة مغربية تستحوذ على اهتمام الرأي العام في بوسطن بسبب قرار طردها اللاإنساني.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
تنوي الإدارة الأمريكية الضغط على 12 دولة تقول إنها لا تحترم اتفاقيات الترحيل في مجال الهجرة، ومن ضمن هذه الدول المغرب، على الرغم من وجود جالية مغربية ضعيفة العدد في الولايات المتحدة. وهناك حالة لمواطنة مغربية تستحوذ على اهتمام الرأي العام في بوسطن بسبب قرار طردها اللاإنساني.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء، من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية، وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب إلى مجموعة من الدول لعدم احترامها لتعهداتها في مجال الهجرة، وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين.
وكان ترامب قد صرح أخيرا خلال زيارته إلى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها «إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة».
وتابع «نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة». وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالاسم، لكن جريدة «الواشنطن تايمز» كانت قد نشرت يوم 17 أيار/ مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة، منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان وميانمار وكامبوديا وإريتريا والصين وفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين، علاوة على كوبا.
وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر، لكن جرى سحبها بسبب التزامها باستقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهو من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المئتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا وعدد سكانها الذي يتجاوز 360 مليونا، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات، بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.
ملصقات
