أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني للصحافة، أن المنشآت الصحفية بالمغرب، سجلت خلال أشهر الحجر الصحي الشامل، انخفاضا مهولا لعائداتها المالية بسبب توقف الطباعة واعتماد نسخ "PDF"، مبرزا أن القطاع لم يتمكن من استعادة نشاطه الاقتصادي لما قبل الجائحة، رغم رفع الحجر الصحي وعودة الطباعة.كشف التقرير الذي تطرق لموضوع "الصحافة المغربية وآثار الجائحة.. الظرفي والبنيوي في أزمة القطاع بعد رفع الحجر الصحي" أن أزمة القطاع تعمقت بعد استنزاف مخزوناته المالية خلال ثالثة أشهر بسبب صدور جرائد مجانية دون عائدات بيع أو مداخيل إشهارية، مع الاستمرار في تحمل مختلف المصاريف القارة.ووفق ذات التقرير المذكور، فإن مجمل مبيعات الصحف المغربية في سنة 2020 كانت مؤشرا على الانهيار بحيث سجلت نسبة نزول وصلت إلى 62,5 بالمائة، بقيمة مبيعات لم تتجاوز 90 مليون درهم، بما فيها مبيعات الصحافة الأجنبية.وأشار التقرير ذاته، إلى أنه ورغم عودة طباعة الصحف بعد الحجر الصحي، فإن الصحف لم تعد كلها للصدور في شكلها الورقي، بل احتفظ بعضها بشكله الرقمي "pdf" المتاح بالمجان، كما اضطر بعضها إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها الآخر عن الصدور بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها بفعل الوباء.وأبرز المصدر ذاته، أن الأزمة الهيكلية تسببت في تراجع الصحف الورقية بالمملكة بشكل كبير خلال العامين الماضيين وذلك بتوقف حوالي 58 في المائة منها بسبب تراجع حجم المبيعات، حيث لم يتبق منها سوى 105 صحف ورقية في سنة 2020 جزء مهم منها يصنف في عداد غير المهيكل.ونقل موقع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة عن التقرير ذاته، أن رقم المعاملات الإجمالي للصحافة المغربية يعتبر ضعيفا جدا، بحيث لا يتجاوز المليار درهم سنويا وهذا الرقم الضعيف نفسه تراجع بالنسبة لجل الناشرين والطابعين بـ50 بالمائة تقريبا، أما بالنسبة لقطاع توزيع الصحف، "فقد وصل إلى رقم معاملات يومية كارثية لم تتجاوز 160 ألف درهم"، وفق ذات المصدر.وخلص تقرير المجلس الوطني للصحافة، إلى أن الأزمة العامة التي يعرفها القطاع تعتبر من طرف المهنيين خطرا حقيقيا على الصحافة، التي وصلت اليوم إلى وضعية غير مسبوقة، بالرغم من أنها جربت كل الأزمات والأهوال، والمفارقة وفق المصدر ذاته، أنه في ظل "الوباء الإعلامي الذي تزامن مع الجائحة، ظهرت في المغرب، كما في دول كثيرة، الحاجة إلى الصحافة المحترفة والصحافة المبنية على قواعد العمل الصحفي والأخلاقي وهذه الصحافة مهددة بشبح الإفلاس".