سجل مؤشر ثقة الأسر أدنى مستويات له منذ انطلاق بحث الظرفية سنة 2008، وذلك بسبب تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.ووفق المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا التراجع جاء نتيجة تدهور معيشة المغاربة جراء الغلاء والبطالة، وعدم القدرة على الادخار مقابل ارتفاع نسبة اللجوء للاقتراض، حيث أوضحت 99 في المائة من الأسر المغربية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير، وهو ما أثر على قدرتها الشرائية.ووفق مذكرة للمندوبية، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81,5 في المائة، فيما اعتبرت 11,6 في المائة منها استقراره و6,9 في المائة تحسنه.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 49,8 في المائة من الأسر تدهوره و41,9 في المائة استقراره في حين 8,3 في المائة ترجح تحسنه.في المقابل، تتوقع الأسر المغربية ارتفاعا حادا لمستوى البطالة، حيث توقعت 87,5 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، فيما اعتبرت 82,1 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك.بينما صرحت 53,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 43,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,9 في المائة من الأسر مقابل 5,2 في المائة بتدهورها.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة منها تحسنها مقابل 22,4 في المائة التي تنتظر تدهورها.وأوضحت المندوبية أن الأسر المغربية متشائمة جدا بخصوص قدرتها على الادخار، إذ صرحت 11,0 في المائة مقابل 89,0 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، فيما صرحت 99,1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8 في المائة.