أفاد البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر بالمغرب الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بأن حصة نفقات الاستهلاك الغذائية في ميزانية الأسر انتقلت من 41 في المائة إلى 37 في المائة على الصعيد الوطني ما بين سنتي 2001 و 2014.
 

وأوضح السيد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديمه أمس الأربعاء 26 أكتوبر، لنتائج هذا البحث الوطني الذي شمل الفترة ما بين 2013 و 2014، أن هذه الحصة مازالت تمثل 3ر47 في المائة بالوسط القروي و 3ر33 في المائة بالوسط الحضري، متراوحة بين 50 في المائة بالنسبة 10 في المائة من الأسر الأقل يسرا و 26 في المائة بالنسبة ل 10 في المائة الأكثر يسرا.
 

كما أشار إلى تحسن ببنية الجزء غير الغذائي من الاستهلاك مع وجود تفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي، ولدى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
 

وأبرز السيد لحليمي أنه في ما يتعلق بالجودة، عرفت المواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة (الحبوب والسكر والمنتوجات السكرية) تراجعا لفائدة المواد الغنية بالبروتنات (اللحوم والبيض والمنتوجات الحلبية) التي انتقلت حصتها في النفقات الغذائية من 33 في المائة إلى 36 في المائة.
 
وستمكن نتائج هذا البحث الذي شمل عينة تتكون من 16 ألف أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2014 من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعة التي تشكل مرجعا للتحاليل والتوقعات الاقتصادية