دولي

تراجع “الفرنسية” في دول المغرب العربي..هل تنجح استراتيجية التعريب؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 نوفمبر 2021

شهدت العلاقات الفرنسية-المغاربية حالة من التوتر خلال الفترة الماضية، في ظل مؤشرات لتوجه العديد من دول المنطقة للانفتاح على دول أخرى وتقليص الاعتماد على فرنسا وبالتالي لغتها.في الجزائر والمغرب وموريتانيا تعمل الحكومات على الاعتماد على اللغة العربية في الإدارة بديلا عن الفرنسية التي كان يعتمد عليها بشكل شبه كامل.في الجزائر والمغرب بدأت العملية منذ سنوات، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أنها لم تحقق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل الاعتماد في الاقتصاد والاستثمار بدرجة كبيرة على الشركات الفرنسية.إصلاح التعليم في موريتانيا موريتانيا هي الأخرى تتجه نحو "التعريب"، حيث أوصت اللجنة الفنية المشرفة على الأيام التشاورية حول إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي.وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية التي انطلقت بداية الأسبوع واختتمت يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية، بحسب وسائل إعلام موريتانية.يشير الخبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، إلى أن التوجه نحو تعريب المعاملات والمناهج يتطلب التنويع في الشراكات والإنتاج المحلي، خاصة أن المحاولات السابقة لم تحقق النتائج المطلوبة لعدم اعتماد النمو في البلدان المغاربية على الإنتاج المحلي، وكذلك التركيز على الاستثمار والشراكات بقدر كبير مع فرنسا دون تنويع العلاقات والاستثمار.التعريب في المغرب سيطرت اللغة الفرنسية على عمليات التعليم والإدارة منذ فرض الحماية الفرنسية على المغرب عام 1912، وبعد أن حصلت المملكة على استقلالها عام 1956 ظلت اللغة الفرنسية حاضرة في تدريس المواد العلمية بجميع الأسلاك التعليمية.في العام 1984، سنت الحكومة المغربية قانونا للتعريب مع الإبقاء على المناهج باللغة الفرنسية في التعليم العالي، وفي عام 2019، عاد اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في إطار ما سمي بالتناوب اللغوي، ضمن قانون لإصلاح التعليم.وتتجه المغرب في الوقت الراهن لاعتماد نظام وسط تجدد المطالب بزيادة الاعتماد على اللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن معظم المشروعات التي عملت عليها الدول المغاربية بشأن التعريب لم تحقق الأهداف المرجوة.أسباب الفشل وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عدم وجود ركائز لاعتماد اللغة المحلية كلغة لرجال الأعمال يعد أبرز أسباب الفشل، فيما يمكن الاعتماد على اللغة العربية في الإدارة والتعليم والقضاء.ويرى أن المشروع المغربي بشأن الاعتماد على اللغة المحلية في الإدارة والتعليم حقق بعض النجاحات في هذا الإطار، في حين أن الجزائر اعتمدت على التلويح بالأمر كرد فعل أثناء الأزمة مع فرنسا ولم تقدم استراتيجية شاملة حتى الآن لإعادة الهيكلة ولغة الإدارة.وأوضح أن ما يحدث الآن يتمثل في خلق انسجام بين التعليم ومحيطه من الشركات والمؤسسات والإدارات، وهو ما يؤكد أنه في ظل عدم اعتماد النمو في الدولة على الإنتاج المحلي ستظل الدولة رهينة للغة شركات الاستثمار، وتظل غريبة عن ذاتها الأصلية.وأشار إلى أن المغرب يسعى للتخلص من الإشكالية، وذلك من خلال تنويع الاستثمار والاقتصاد والشراكات، وأن المغرب في طريقه للاعتماد على اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بعد العربية، وأن تونس يمكن أن تسلك الأمر ذاته في المستقبل.الحضور الفرنسي في الجزائر في الجزائر، فرضت فرنسا لغتها خلال فترة الاستعمار في عمليات التعليم والإدارة، وظلت اللغة الفرنسية تسيطر على المشهد، حتى بدأت الجزائر توحيد لغة التعليم في المرحلة الثانوية باللغة العربية في عام 1989-1990، أي بعد نحو 28 عاما من الاستقلال، فيما أعلنت بعض الوزارات مؤخرا إلغاء أي تعاملات باللغة الفرنسية في ظل توترات بين البلدين.في الإطار، قالت السياسية الجزائرية، حد حزام، إن المنطقة ما زالت تعتمد في الإدارة بشكل كامل على اللغة الفرنسية، رغم محاولات ومخططات التعريب التي باشرتها الجزائر في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن جميع المحاولات فشلت، حتى أن واجهات المحال تعتمد على الفرنسية حتى الآن بشكل كلي في ظل استثناءات ضئيلة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "اللوبيات الفرنسية داخل الإدارة في الجزائر هي من عرقلت كل محاولات انتقال الإدارة إلى العمل بالعربية، حتى أنها فرضت إدراج الأمازيغية في المعاملات لتفشل عملية التعريب لا غير".وترى حزام أن تراجع الفرنسية يفقد فرنسا نوعا من الهيمنة الثقافية على بلدان المغرب العربي، وأن الخطوة يجب أن تبدأ من المدارس، واعتماد لغات أخرى كالإنجليزية.وأشارت إلى أن التأثير لن يقتصر على فرنسا بل على كل البلدان الفرنكوفونية في أوروبا وأفريقيا خاصة، لافتة إلى أن الطريق لا يزال طويلا للتخلص من هيمنة اللغة الفرنسية، خاصة في ظل وجود لوبيات تعمل لصالح الإبقاء على اللغة الفرنسية في الإدارات.المظاهر التي تشير إليها السياسية الجزائرية، تتمثل في مخاطبة نسبة كبيرة من الأسر الجزائرية لأطفالها بالفرنسية، وأنها أصبحت ظاهرة في العاصمة والمدن الكبرى، وكأنها لغة النخبة.لغة موروثة في الإطار ذاته، قال المحلل الجزائري، أحسن خلاص، إن الجزائر كباقي البلدان المغاربية ورثت بعد استقلالها عن الإدارة الاستعمارية الهيكلة الإدارية ولغة التراسل والتخاطب بالفرنسية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجزائر شرعت منذ أكثر من أربعين سنة في التخلص تدريجيا من حضور الفرنسية في الوثائق الإدارية لعدة وزارات، مثل وزارة الدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة وغيرها وعلى مستوى الإدارات المحلية، لكن الفرنسية لا تزال قائمة في المؤسسات الاقتصادية خاصة.وأشار إلى أن فرنسا لا يرضيها أن يتقلص حضور اللغة الفرنسية في "مستعمراتها القديمة" باعتبارها راعية الفرانكفونية ومنظمتها التي لا تعتبر الجزائر عضوا فيها، لافتا إلى أن الجزائر لم تعد تنظر إلى المصالح الفرنسية إلا بما يفيد مصالحها بصورة ندية وهي منفتحة على بلدان كبرى أخرى شرقا وغربا.وتعتمد فرنسا والمغرب وتونس بدرجة كبيرة اللغة الفرنسية في المخاطبات والإدارة، تعتبرها لغة ثانية بعد اللغة العربية.

شهدت العلاقات الفرنسية-المغاربية حالة من التوتر خلال الفترة الماضية، في ظل مؤشرات لتوجه العديد من دول المنطقة للانفتاح على دول أخرى وتقليص الاعتماد على فرنسا وبالتالي لغتها.في الجزائر والمغرب وموريتانيا تعمل الحكومات على الاعتماد على اللغة العربية في الإدارة بديلا عن الفرنسية التي كان يعتمد عليها بشكل شبه كامل.في الجزائر والمغرب بدأت العملية منذ سنوات، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أنها لم تحقق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل الاعتماد في الاقتصاد والاستثمار بدرجة كبيرة على الشركات الفرنسية.إصلاح التعليم في موريتانيا موريتانيا هي الأخرى تتجه نحو "التعريب"، حيث أوصت اللجنة الفنية المشرفة على الأيام التشاورية حول إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي.وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية التي انطلقت بداية الأسبوع واختتمت يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية، بحسب وسائل إعلام موريتانية.يشير الخبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، إلى أن التوجه نحو تعريب المعاملات والمناهج يتطلب التنويع في الشراكات والإنتاج المحلي، خاصة أن المحاولات السابقة لم تحقق النتائج المطلوبة لعدم اعتماد النمو في البلدان المغاربية على الإنتاج المحلي، وكذلك التركيز على الاستثمار والشراكات بقدر كبير مع فرنسا دون تنويع العلاقات والاستثمار.التعريب في المغرب سيطرت اللغة الفرنسية على عمليات التعليم والإدارة منذ فرض الحماية الفرنسية على المغرب عام 1912، وبعد أن حصلت المملكة على استقلالها عام 1956 ظلت اللغة الفرنسية حاضرة في تدريس المواد العلمية بجميع الأسلاك التعليمية.في العام 1984، سنت الحكومة المغربية قانونا للتعريب مع الإبقاء على المناهج باللغة الفرنسية في التعليم العالي، وفي عام 2019، عاد اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في إطار ما سمي بالتناوب اللغوي، ضمن قانون لإصلاح التعليم.وتتجه المغرب في الوقت الراهن لاعتماد نظام وسط تجدد المطالب بزيادة الاعتماد على اللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن معظم المشروعات التي عملت عليها الدول المغاربية بشأن التعريب لم تحقق الأهداف المرجوة.أسباب الفشل وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عدم وجود ركائز لاعتماد اللغة المحلية كلغة لرجال الأعمال يعد أبرز أسباب الفشل، فيما يمكن الاعتماد على اللغة العربية في الإدارة والتعليم والقضاء.ويرى أن المشروع المغربي بشأن الاعتماد على اللغة المحلية في الإدارة والتعليم حقق بعض النجاحات في هذا الإطار، في حين أن الجزائر اعتمدت على التلويح بالأمر كرد فعل أثناء الأزمة مع فرنسا ولم تقدم استراتيجية شاملة حتى الآن لإعادة الهيكلة ولغة الإدارة.وأوضح أن ما يحدث الآن يتمثل في خلق انسجام بين التعليم ومحيطه من الشركات والمؤسسات والإدارات، وهو ما يؤكد أنه في ظل عدم اعتماد النمو في الدولة على الإنتاج المحلي ستظل الدولة رهينة للغة شركات الاستثمار، وتظل غريبة عن ذاتها الأصلية.وأشار إلى أن المغرب يسعى للتخلص من الإشكالية، وذلك من خلال تنويع الاستثمار والاقتصاد والشراكات، وأن المغرب في طريقه للاعتماد على اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بعد العربية، وأن تونس يمكن أن تسلك الأمر ذاته في المستقبل.الحضور الفرنسي في الجزائر في الجزائر، فرضت فرنسا لغتها خلال فترة الاستعمار في عمليات التعليم والإدارة، وظلت اللغة الفرنسية تسيطر على المشهد، حتى بدأت الجزائر توحيد لغة التعليم في المرحلة الثانوية باللغة العربية في عام 1989-1990، أي بعد نحو 28 عاما من الاستقلال، فيما أعلنت بعض الوزارات مؤخرا إلغاء أي تعاملات باللغة الفرنسية في ظل توترات بين البلدين.في الإطار، قالت السياسية الجزائرية، حد حزام، إن المنطقة ما زالت تعتمد في الإدارة بشكل كامل على اللغة الفرنسية، رغم محاولات ومخططات التعريب التي باشرتها الجزائر في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن جميع المحاولات فشلت، حتى أن واجهات المحال تعتمد على الفرنسية حتى الآن بشكل كلي في ظل استثناءات ضئيلة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "اللوبيات الفرنسية داخل الإدارة في الجزائر هي من عرقلت كل محاولات انتقال الإدارة إلى العمل بالعربية، حتى أنها فرضت إدراج الأمازيغية في المعاملات لتفشل عملية التعريب لا غير".وترى حزام أن تراجع الفرنسية يفقد فرنسا نوعا من الهيمنة الثقافية على بلدان المغرب العربي، وأن الخطوة يجب أن تبدأ من المدارس، واعتماد لغات أخرى كالإنجليزية.وأشارت إلى أن التأثير لن يقتصر على فرنسا بل على كل البلدان الفرنكوفونية في أوروبا وأفريقيا خاصة، لافتة إلى أن الطريق لا يزال طويلا للتخلص من هيمنة اللغة الفرنسية، خاصة في ظل وجود لوبيات تعمل لصالح الإبقاء على اللغة الفرنسية في الإدارات.المظاهر التي تشير إليها السياسية الجزائرية، تتمثل في مخاطبة نسبة كبيرة من الأسر الجزائرية لأطفالها بالفرنسية، وأنها أصبحت ظاهرة في العاصمة والمدن الكبرى، وكأنها لغة النخبة.لغة موروثة في الإطار ذاته، قال المحلل الجزائري، أحسن خلاص، إن الجزائر كباقي البلدان المغاربية ورثت بعد استقلالها عن الإدارة الاستعمارية الهيكلة الإدارية ولغة التراسل والتخاطب بالفرنسية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجزائر شرعت منذ أكثر من أربعين سنة في التخلص تدريجيا من حضور الفرنسية في الوثائق الإدارية لعدة وزارات، مثل وزارة الدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة وغيرها وعلى مستوى الإدارات المحلية، لكن الفرنسية لا تزال قائمة في المؤسسات الاقتصادية خاصة.وأشار إلى أن فرنسا لا يرضيها أن يتقلص حضور اللغة الفرنسية في "مستعمراتها القديمة" باعتبارها راعية الفرانكفونية ومنظمتها التي لا تعتبر الجزائر عضوا فيها، لافتا إلى أن الجزائر لم تعد تنظر إلى المصالح الفرنسية إلا بما يفيد مصالحها بصورة ندية وهي منفتحة على بلدان كبرى أخرى شرقا وغربا.وتعتمد فرنسا والمغرب وتونس بدرجة كبيرة اللغة الفرنسية في المخاطبات والإدارة، تعتبرها لغة ثانية بعد اللغة العربية.



اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة