كشف البنك المركزي الجزائري أن عملة البلاد نزلت إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأميركي مع هبوط إيرادات النفط المهمة أكثر من النصف من جراء انخفاض أسعار الخام.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء رويترز فإن البنك المركزي الذي يعتمد سياسة التعويم المحكوم للدينار أمام العملات الرئيسية مما سمح للعملة المحلية بالانخفاض بهدف الحد من الواردات التي من المتوقع أن تصل إلى 57.3 مليار دولار في 2015، وهو رقم يتجاوز حجم الصادرات بأكبر هامش على الإطلاق.

وبحسب المصدر هوى الدينار الجزائري إلى 105.84 للدولار وإلى 117.48 لليورو. وكان سعر الدينار يقدر بنحو 79.6 للدولار في 2014.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن الجزائر اضطرت الى تجميد كافة مشاريع التجهيز “التي لم يشرع فيها بعد”، بسبب تعرضها، أخيراً لانهيار لأسعار النفط.

 حيث  ذكرت صحيفة “ليبيرتي” الجزائرية التي نشرت وثيقة لوزارة المالية موجهة إلى المراقبين الماليين لدى الوزارات والإدارات العمومية، أن قرار التجميد "يهم كافة البرامج، بما فيها التي تهم قطاعي الصحة والتربية التي كانت مستثناة حتى الآن من إجراءات التقشف، لا سيما في مجال توظيف وترقية الأطقم الإدارية للقطاعين".

هذا وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إلغاء عدة مشاريع تخص البنيات التحتية في مختلف مناطق البلاد، أمام تقلص عائدات النفط التي تشكل أساس ميزانية الدولة، ووفق برقية لوزارة المالية المؤرخة بتاريخ 4 غشت الجاري، فإن الأمر بلغ حد أمر مصالح الادارة بعدم اقتناء أي سيارة جديدة.