أجبرت وزارة رشيد بلمختار ورجال التعليم، وخصوصا منهم المتواجدين في وضعية الفائض، على المشاركة في حركة انتقالية محلية ثانية من أجل تغطية الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية التي تنتمي إلى نفس النيابة.

وبحسب مذكرة عممتها الوزارة الوصية على مختلف المؤسسات التعليمية، بداية غشت المنصرم، فإن الأساتذة في وضعية الفائض ملزمين بالمشاركة في الحركة الإنتقالية المحلية المذكورة، وسيتم تعيينهم بشكل دائم في مؤسسات سد الفائض في حال توفرت فيهم شروط الإستنفادة من مناصب الخصاص على مستوى الجماعة، غير أنه في الحالة الأخرى، تحتفظ نيابات التعليم لنفسها بحق تكليفهم في أي مؤسسة تعليمية تعاني من خصاص على مستوى الأطر التربوية.

وحري بالذكر أن عملية تدبير الفائض كانت تتم في السنوات السابقة من خلال تكليف الأساتذة الفائضين للتدريس بإحدى المؤسسات داخل النيابة، مع عودتهم إلى مؤسساتهم الأصلية بعد انصرام الموسم الدراسي.