وطني

تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بإقليم ورزازات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 فبراير 2021

شهد إقليم ورزازات، خلال نهاية الأسبوع، تدشين وإعطاء الانطلاقة لإنجاز عدد من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.وستستفيد من هذه المشاريع، التي تهم قطاعات التربية والتكوين، والصحة، والفلاحة، والبنيات الطرقية، والتعاون الوطني، والأعمال الاجتماعية والتطهير السائل، العديد من الجماعات الترابية بالإقليمففي الجماعة الترابية ورزازات، أشرف عامل الإقليم، عبد الرزاق المنصوري والوفد المرافق له، على تسليم مفاتيح تسع حافلات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثلاثة منها لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقسام المدمجة بمدرسة وادي الذهب، والأطفال الصبغيين والذهنيين بالمدينة، ومرضى القصور الكلوي بجماعات تزناخت الكبرى، وستة منها للنقل المدرسي بالعالم القروي، ليصل عدد حافلات النقل المدرسي بالإقليم 240 حافلة.كما أشرف المنصوري على تسليم 5 سيارات إسعاف لفائدة الهلال الأحمر المغربي، وتدشين مركز التأهيل الاجتماعي للمرأة والطفل بحي تماسينت المتكون من عدة فضاءات تروم إدماج المرأة والطفل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتتبع الصحي لهذه الفئات، وتدشين دار لمرضى داء السكري بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وقدمت للمنصوري مجموعة من المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمنظومة التعليم الأولي بالإقليم برسم الموسم الدراسي (2020-2021) بمختلف أصنافه، خاصة التعليم الأولي التقليدي والتعليم الأولي المدمج والتعليم الأولي الخصوصي.ودشن المنصوري خمس وحدات للتعليم الأولي منجزة في إطار مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعميم ورش التعليم الأولي بالوسط القروي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.كما تم تقديم برنامج عمل سنة 2021 الخاص بإحداث 118 وحدة للتعليم الأولي بورزازات، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى 50 وحدة ضمن البرنامج المادي للوزارة الوصية.وأشرف على تدشين "دار الطالبة" و"دار الطالب" للمساهمة في إيواء المتمدرسين بالجماعة الترابية ازناكن، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالوسط القروي.وفي مجال البنيات الطرقية، أعطيت انطلاقة بناء منشأتين فنيتين بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى جماعة ترميكت، لضمان انسيابية حركة المرور، خاصة خلال فترة التساقطات المطرية، وذلك بتكلفة مالية بلغت 21.5 مليون درهم.وجرى أيضا إعطاء الانطلاقة للمرحلة الثالثة لبناء قارعة الطريق رقم 307 على طول 22.8 كلم، لتوسيع الشبكة الطرقية القروية الرابطة بين "غسات" و"سكورة" (7.5 مليون درهم)، إضافة إلى إعطاء انطلاقة توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 23 الرابطة بين "دمنات" وورزازات على طول 32 كلم (37 مليون درهم).وبالمناسبة، اطلع عامل الإقليم على مشروع ترميم شبكة التطهير السائل لمدينة ورزازات بتكلفة 36 مليون درهم، ومشروع توسيع وتغيير نوع المعالجة لمحطة التصفية بتكلفة 64 مليون درهم.وفي قطاعي الفلاحة وتنمية العالم القروي في أعالي الجبال، أعطى المنصوري انطلاقة أشغال مشروع تطوير زراعة التين بمناطق اونيلا، ووادي المالح وإيمني (جماعات تلواث، ايت زينب، أمرزكان)، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر، ومشروع تجهيز وحدات صناعة الزربية بعدة أجهزة أساسية، وإنجاز مسلكين على مستوى مناطق تلوات واغرم نوكدال، ومشروع تطوير وتنمية شبكة المنتوجات الفلاحية بالإقليم.

شهد إقليم ورزازات، خلال نهاية الأسبوع، تدشين وإعطاء الانطلاقة لإنجاز عدد من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.وستستفيد من هذه المشاريع، التي تهم قطاعات التربية والتكوين، والصحة، والفلاحة، والبنيات الطرقية، والتعاون الوطني، والأعمال الاجتماعية والتطهير السائل، العديد من الجماعات الترابية بالإقليمففي الجماعة الترابية ورزازات، أشرف عامل الإقليم، عبد الرزاق المنصوري والوفد المرافق له، على تسليم مفاتيح تسع حافلات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثلاثة منها لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقسام المدمجة بمدرسة وادي الذهب، والأطفال الصبغيين والذهنيين بالمدينة، ومرضى القصور الكلوي بجماعات تزناخت الكبرى، وستة منها للنقل المدرسي بالعالم القروي، ليصل عدد حافلات النقل المدرسي بالإقليم 240 حافلة.كما أشرف المنصوري على تسليم 5 سيارات إسعاف لفائدة الهلال الأحمر المغربي، وتدشين مركز التأهيل الاجتماعي للمرأة والطفل بحي تماسينت المتكون من عدة فضاءات تروم إدماج المرأة والطفل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتتبع الصحي لهذه الفئات، وتدشين دار لمرضى داء السكري بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وقدمت للمنصوري مجموعة من المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمنظومة التعليم الأولي بالإقليم برسم الموسم الدراسي (2020-2021) بمختلف أصنافه، خاصة التعليم الأولي التقليدي والتعليم الأولي المدمج والتعليم الأولي الخصوصي.ودشن المنصوري خمس وحدات للتعليم الأولي منجزة في إطار مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعميم ورش التعليم الأولي بالوسط القروي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.كما تم تقديم برنامج عمل سنة 2021 الخاص بإحداث 118 وحدة للتعليم الأولي بورزازات، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى 50 وحدة ضمن البرنامج المادي للوزارة الوصية.وأشرف على تدشين "دار الطالبة" و"دار الطالب" للمساهمة في إيواء المتمدرسين بالجماعة الترابية ازناكن، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالوسط القروي.وفي مجال البنيات الطرقية، أعطيت انطلاقة بناء منشأتين فنيتين بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى جماعة ترميكت، لضمان انسيابية حركة المرور، خاصة خلال فترة التساقطات المطرية، وذلك بتكلفة مالية بلغت 21.5 مليون درهم.وجرى أيضا إعطاء الانطلاقة للمرحلة الثالثة لبناء قارعة الطريق رقم 307 على طول 22.8 كلم، لتوسيع الشبكة الطرقية القروية الرابطة بين "غسات" و"سكورة" (7.5 مليون درهم)، إضافة إلى إعطاء انطلاقة توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 23 الرابطة بين "دمنات" وورزازات على طول 32 كلم (37 مليون درهم).وبالمناسبة، اطلع عامل الإقليم على مشروع ترميم شبكة التطهير السائل لمدينة ورزازات بتكلفة 36 مليون درهم، ومشروع توسيع وتغيير نوع المعالجة لمحطة التصفية بتكلفة 64 مليون درهم.وفي قطاعي الفلاحة وتنمية العالم القروي في أعالي الجبال، أعطى المنصوري انطلاقة أشغال مشروع تطوير زراعة التين بمناطق اونيلا، ووادي المالح وإيمني (جماعات تلواث، ايت زينب، أمرزكان)، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر، ومشروع تجهيز وحدات صناعة الزربية بعدة أجهزة أساسية، وإنجاز مسلكين على مستوى مناطق تلوات واغرم نوكدال، ومشروع تطوير وتنمية شبكة المنتوجات الفلاحية بالإقليم.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة