وطني

تدشين عدد من المؤسسات الصحية في إطار تعزيز العرض الصحي بجهة سوس


كريم بوستة نشر في: 12 فبراير 2022

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، اليوم  السبت، على مستوى جهة سوس ماسة، على تدشين عدد من المؤسسات الصحية، وذلك في إطار تعزيز العرض الصحي بكل من الجماعة الحضرية لأكادير، واشتوكة آيت باها وتارودانت.وهكذا، قام الوزير، رفقة وفد رسمي ضم، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، وعدد من المنتخبين والفاعلين المحليين، بإعطاء الانطلاقة الرسمية بأكادير لخدمات المركز الصحي الحضري من المستوى الأول طريق الخير.وقد تم تشييد هذا المركز في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجموعة العمران على مساحة إجمالية تقدر بـ 440 متر مربع، بكلفة إجمالية ناهزت 3 ملايين درهم.وتضم هذه البنية الصحية عدة مرافق منها قاعتين للفحوصات الطبية وشبه الطبية وقاعة للانتظار وأخرى مخصصة لصحة الأم والطفل وقاعة لتلقيح الأطفال، إضافة إلى قاعة لعلاج مرضى السل وصيدلية ومرافق أخرى.ويرتقب أن يستهدف هذا المركز الصحي ساكنة تقدر بنحو 40 ألف نسمة، حيث سيقدم سلة علاجات تتضمن فحوصات طبية وشبه طبية ومراقبة صحة الأم والطفل والشباب والمراهقين والصحة المدرسية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة والتربية الصحية والتوعية والتحسيس. وسيسهر على تقديم هذه الخدمات الصحية بهذا المركز طاقم طبي وتمريضي مكون من طبيبتين و5 ممرضات وقابلة.وبإقليم اشتوكة آيت باها، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي الجهة، والوفد المرافق لهما، بإعطاء انطلاقة خدمات مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، الذي تم تشييده وتجهيزه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار سياسة المدينة، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـأزيد م من 3.5 مليون درهم.ويتكون هذا المركز من طابقين، حيث يمتد الطابق الأرضي على مساحة 385 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الطابق العلوي 443 متر مربع.ويضم هذا المركز، الأول من نوعه على مستوى الإقليم، فضاء للاستقبال والتوجيه وقاعتين للاستشارات الطبية وأخرى للفحص والعلاج، إضافة إلى قاعتين للفحص المجهري وأخرى لأخذ العينات، وقاعة للتصوير الإشعاعي، فضلا عن صيدلية ومكاتب إدارية.وقد عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا، يضم طبيبة متخصصة في الأمراض التنفسية وداء السل وطبيب عام، إضافة إلى ثلاثة ممرضين وتقنيين اثنين للصحة، للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، الذي سيساهم في تعزيز العرض الصحي على مستوى الإقليم، كما سيساهم في تقليص عدد الإصابات بداء السل، إضافة إلى تقريب وتجويد الخدمات الصحية لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة.وبإقليم تارودانت، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ولوفد المرافق له، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني مع دار للولادة ومستعجلات القرب الكردان.وقد تم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، حيث بلغت كلفة تشييده 7.6 مليون درهم على مساحة إجمالية تقدر بـ 1351 متر مربع مخصصة للمركز الصحي، و 358 متر مربع مخصصة للسكن الوظيفي.ويتكون هذا المركز الصحي الذي سيستهدف ساكنة تفوق 97 ألف نسمة، من فضاء للاستقبال وجناح دار الولادة والصحة الإنجابية، إضافة إلى جناح للفحوصات الطبية ومستعجلات القرب، ومرأبان لاستقبال الحالات الطارئة، وأربعة مساكن وظيفية وفضاء خارجي. كما تم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية ذات جودة عالية وسيارتين للإسعاف.وقد عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الصحي، يضم طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيبتين و 10 ممرضات وممرضين و 4 قابلات وأطر تقنية وإدارية.يشار إلى أن تدشين هذه المؤسسات الصحية يأتي في إطار تأهيل البنية الصحية على مستوى جهة سوس ماسة، وتعزيز العرض الصحي بها، وذلك من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، خاصة، في مجال التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، اليوم  السبت، على مستوى جهة سوس ماسة، على تدشين عدد من المؤسسات الصحية، وذلك في إطار تعزيز العرض الصحي بكل من الجماعة الحضرية لأكادير، واشتوكة آيت باها وتارودانت.وهكذا، قام الوزير، رفقة وفد رسمي ضم، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، وعدد من المنتخبين والفاعلين المحليين، بإعطاء الانطلاقة الرسمية بأكادير لخدمات المركز الصحي الحضري من المستوى الأول طريق الخير.وقد تم تشييد هذا المركز في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجموعة العمران على مساحة إجمالية تقدر بـ 440 متر مربع، بكلفة إجمالية ناهزت 3 ملايين درهم.وتضم هذه البنية الصحية عدة مرافق منها قاعتين للفحوصات الطبية وشبه الطبية وقاعة للانتظار وأخرى مخصصة لصحة الأم والطفل وقاعة لتلقيح الأطفال، إضافة إلى قاعة لعلاج مرضى السل وصيدلية ومرافق أخرى.ويرتقب أن يستهدف هذا المركز الصحي ساكنة تقدر بنحو 40 ألف نسمة، حيث سيقدم سلة علاجات تتضمن فحوصات طبية وشبه طبية ومراقبة صحة الأم والطفل والشباب والمراهقين والصحة المدرسية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة والتربية الصحية والتوعية والتحسيس. وسيسهر على تقديم هذه الخدمات الصحية بهذا المركز طاقم طبي وتمريضي مكون من طبيبتين و5 ممرضات وقابلة.وبإقليم اشتوكة آيت باها، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي الجهة، والوفد المرافق لهما، بإعطاء انطلاقة خدمات مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، الذي تم تشييده وتجهيزه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار سياسة المدينة، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـأزيد م من 3.5 مليون درهم.ويتكون هذا المركز من طابقين، حيث يمتد الطابق الأرضي على مساحة 385 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الطابق العلوي 443 متر مربع.ويضم هذا المركز، الأول من نوعه على مستوى الإقليم، فضاء للاستقبال والتوجيه وقاعتين للاستشارات الطبية وأخرى للفحص والعلاج، إضافة إلى قاعتين للفحص المجهري وأخرى لأخذ العينات، وقاعة للتصوير الإشعاعي، فضلا عن صيدلية ومكاتب إدارية.وقد عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا، يضم طبيبة متخصصة في الأمراض التنفسية وداء السل وطبيب عام، إضافة إلى ثلاثة ممرضين وتقنيين اثنين للصحة، للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، الذي سيساهم في تعزيز العرض الصحي على مستوى الإقليم، كما سيساهم في تقليص عدد الإصابات بداء السل، إضافة إلى تقريب وتجويد الخدمات الصحية لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة.وبإقليم تارودانت، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ولوفد المرافق له، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني مع دار للولادة ومستعجلات القرب الكردان.وقد تم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، حيث بلغت كلفة تشييده 7.6 مليون درهم على مساحة إجمالية تقدر بـ 1351 متر مربع مخصصة للمركز الصحي، و 358 متر مربع مخصصة للسكن الوظيفي.ويتكون هذا المركز الصحي الذي سيستهدف ساكنة تفوق 97 ألف نسمة، من فضاء للاستقبال وجناح دار الولادة والصحة الإنجابية، إضافة إلى جناح للفحوصات الطبية ومستعجلات القرب، ومرأبان لاستقبال الحالات الطارئة، وأربعة مساكن وظيفية وفضاء خارجي. كما تم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية ذات جودة عالية وسيارتين للإسعاف.وقد عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الصحي، يضم طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيبتين و 10 ممرضات وممرضين و 4 قابلات وأطر تقنية وإدارية.يشار إلى أن تدشين هذه المؤسسات الصحية يأتي في إطار تأهيل البنية الصحية على مستوى جهة سوس ماسة، وتعزيز العرض الصحي بها، وذلك من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، خاصة، في مجال التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة