وطني

تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يناير 2019

تم افتتاح المقر الجديد لولاية أمن مكناس، الذي تم تصميمه وفقا للمعايير المطلوبة للحكامة الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين.وجرى افتتاح المبنى الجديد لولاية أمن مكناس الذي تم بناؤه على أربعة طوابق في حي المنصور، امس الجمعة، بحضور والي جهة فاس مكناس، وعمال أقاليم مكناس والحاجب وإفران، وأعضاء الهيئة القضائية والمنتخبين والمسؤولين المحليين.وفي كلمة بالمناسبة قال والي أمن مكناس الصديق الطرشوني، إن افتتاح هذا المبنى الجديد يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير)، ويأتي تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بتجويد المرفق العمومي والرقي بالخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين، وتماشيا مع ضرورة مواكبة التحولات التي تعرفها الافعال الإجرامية.وأضاف أنه روعي في تصميم المقر الجديد الحرص على تقريب الخدمات الأمنية من ساكنة المدينة وتيسير ولوجها لمختلف هذه الخدمات، والرفع من جودتها وفعاليتها بما يتلاءم مع متطلبات الحكامة الأمنية الجيدة.وأوضح والي أمن مكناس الصديق الطرشوني أن هذا المقر الجديد للأمن جسد إنشاؤه حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسين عمل موظفي الأمن الوطني وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء مما سينعكس إيجابا على مردودية وفعالية عملهم.وقال إن المركز الجديد يشكل إضافة نوعية للامكانيات البشرية والمادية والتقنية واللوجستيكية القيمة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة ولاية أمن مكناس حتى تتمكن من تقديم خدمات أمنية وإدارية عالية الجودة.وسيعمل المركز الجديد وفق مقاربة تساير كافة التغيرات المرتبطة بالشأن الأمني وذلك بهدف تطوير هذا العمل بمختلف أبعاده سواء ما تعلق منها بالوقاية من الجريمة وتفادي وقوعها في الأصل أو ما يخص إيقاف مرتكبيها.ويضم المقر الجديد غرفا أمنية تراعي أنسنة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، ومكتبا مخصصا لاستقبال المحامين وقاعة للمواصلات سيتم قريبا الارتقاء بها الى قاعة للقيادة والتنسيق مما سيضمن تأطيرا أمنيا محكما لمختلف قطاعات المدينة ويعمل على ضمان الاستجابة الميدانية لنداءات النجدة بالنجاعة والسرعة والفعالية المطلوبين.كما يضم المقر الجديد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفرقها المتعددة، وأقسامها المتخصصة في محاربة الجريمة العنيفة وتفكيك العصابات الإجرامية وشبكات ترويج المخدرات، ومركزا لحفظ الأدلة الجنائية وفرقة للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث.كما تم بهذا المركز الجديد تخصيص قاعة للتكوين ودعم المهارات وتجهيزها بكافة المستلزمات الضرورية.

تم افتتاح المقر الجديد لولاية أمن مكناس، الذي تم تصميمه وفقا للمعايير المطلوبة للحكامة الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين.وجرى افتتاح المبنى الجديد لولاية أمن مكناس الذي تم بناؤه على أربعة طوابق في حي المنصور، امس الجمعة، بحضور والي جهة فاس مكناس، وعمال أقاليم مكناس والحاجب وإفران، وأعضاء الهيئة القضائية والمنتخبين والمسؤولين المحليين.وفي كلمة بالمناسبة قال والي أمن مكناس الصديق الطرشوني، إن افتتاح هذا المبنى الجديد يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير)، ويأتي تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بتجويد المرفق العمومي والرقي بالخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين، وتماشيا مع ضرورة مواكبة التحولات التي تعرفها الافعال الإجرامية.وأضاف أنه روعي في تصميم المقر الجديد الحرص على تقريب الخدمات الأمنية من ساكنة المدينة وتيسير ولوجها لمختلف هذه الخدمات، والرفع من جودتها وفعاليتها بما يتلاءم مع متطلبات الحكامة الأمنية الجيدة.وأوضح والي أمن مكناس الصديق الطرشوني أن هذا المقر الجديد للأمن جسد إنشاؤه حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسين عمل موظفي الأمن الوطني وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء مما سينعكس إيجابا على مردودية وفعالية عملهم.وقال إن المركز الجديد يشكل إضافة نوعية للامكانيات البشرية والمادية والتقنية واللوجستيكية القيمة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة ولاية أمن مكناس حتى تتمكن من تقديم خدمات أمنية وإدارية عالية الجودة.وسيعمل المركز الجديد وفق مقاربة تساير كافة التغيرات المرتبطة بالشأن الأمني وذلك بهدف تطوير هذا العمل بمختلف أبعاده سواء ما تعلق منها بالوقاية من الجريمة وتفادي وقوعها في الأصل أو ما يخص إيقاف مرتكبيها.ويضم المقر الجديد غرفا أمنية تراعي أنسنة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، ومكتبا مخصصا لاستقبال المحامين وقاعة للمواصلات سيتم قريبا الارتقاء بها الى قاعة للقيادة والتنسيق مما سيضمن تأطيرا أمنيا محكما لمختلف قطاعات المدينة ويعمل على ضمان الاستجابة الميدانية لنداءات النجدة بالنجاعة والسرعة والفعالية المطلوبين.كما يضم المقر الجديد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفرقها المتعددة، وأقسامها المتخصصة في محاربة الجريمة العنيفة وتفكيك العصابات الإجرامية وشبكات ترويج المخدرات، ومركزا لحفظ الأدلة الجنائية وفرقة للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث.كما تم بهذا المركز الجديد تخصيص قاعة للتكوين ودعم المهارات وتجهيزها بكافة المستلزمات الضرورية.



اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة