الأحد 16 يونيو 2024, 18:22

إقتصاد

تداعيات زلزال الحوز على الاقتصاد المغربي


كشـ24 نشر في: 20 سبتمبر 2023

خلّف الزلزال الذي ضرب المغرب، في 8 شتنبر الجاري خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، وأخرى مالية كبيرة، سترخي بظلالها على الاقتصاد المحلي.

واختلفت تقديرات الاقتصاديين للأضرار المالية للزلزال المدمر، بينما لم تعلن السلطات المغربية عن أي رقم حتى تاريخ 19 شتنبر الجاري.

تداعيات اقتصادية

وقال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط : “الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال، تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة تضم نحو 30 ألف وحدة سكينة”.

وزاد الكتاني: “أقدر أن الكلفة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، سيحتاج الأمر نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي ينتجها المغرب”.

وزاد: “البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات”.

وتابع: “لدي الثقة بأن الشعب المغربي من خلال ثقافة التضامن التي يتحلى بها، سيساهم بشكل جيد في التقليل من الكلفة الاقتصادية للزلزال، بما يسمح بالتعافي السريع من تبعاته”.

وأوضح أن “600 مهندس مستعدون للمساهمة في إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، بدون مقابل، وهذا ربح مادي ومعنوي كبير ينعكس على المردودية الاقتصادية وإنتاجية الإنسان”.

خسائر مباشرة وغير مباشرة

وقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري: “توجد كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة للزلزال المدمر على الاقتصاد المحلي”.

وزاد: “الكلفة المباشرة تتمثل في عدد المساكن التي ضاعت، وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية والطرق وشبكة الهاتف والماء والكهرباء..”.

وتابع: “بينما الكلفة غير المباشرة، فتشمل نفقات مختلف عناصر التدخل في المنطقة (الجيش والدرك والأمن والوقاية المدنية)”، دون احتساب الإنتاج المتوقع للضحايا في الاقتصاد المحلي في حال بقائهم على قيد الحياة.

ولفت أن “البلد مطالب بتوفير نحو 10 مليارات درهم تخص فقط الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، والدعم الخاص بإعادة بناء المنازل أو تأهيل المتضررة منها”.

وكان الديوان الملكي أعلن، الخميس الماضي، أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال.
ولفت إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.

ولإعادة تأهيل البنيات التحتية، يقول جدري: “نحن في حاجة لنحو 20 مليار درهم و10 مليارات درهم للإيواء المؤقت”.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة، “في حاجة لنحو 30 مليار درهم للإعمار وإعادة الإعمار، وهي كلفة تشكل عبئا على الاقتصاد المحلي”.

وأطلق المغرب، حسابا بنكيا مخصصا لدعم ضحايا ومتضرري الزلزال، حيث ساهم فيه العديد من الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، إلا أنه لم يعلن عن الرقم الذي وصلت إليه المساعدات لحدود الآن.

القطاع السياحي

ويرى الكتاني أن “الفاجعة جاءت مع نهاية الموسم السياحي الصيفي، وإلا لكانت الكلفة الاقتصادية كبيرة جدا”.

وزاد: “السياحة في مدينة مراكش ستتأثر قليلا، وبعد بضع أشهر ستعود المدينة إلى وضعها الطبيعي من الناحية السياحية”.

والاثنين، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في مراكش، التي تعرضت إلى زلزال مؤخرا.

وذكر بيان مشترك، أنه ومنذ “الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر الجاري، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”.

وفي إجراء هذا التقييم، “كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها”.

وزاد البيان المشترك: “وبناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل”.

وتابع الكتاني: “مدينة مراكش بالخصوص لم تتأثر من الزلزال كثيرا، لكن العامل النفسي للسائح سيستمر لبضعة أشهر”.

وأوضح أنه “في آن واحد، ما حدث سيشكل فرصا لتنال مناطق أخرى بالمملكة حظها من التنمية السياحية، بما في ذلك احتضانها لمؤتمرات الأعمال والمهرجانات”.

وعادت الحركة تدريجيا إلى مدينة مراكش، بعد أسبوع من الزلزال.

وظهر السياح، السبت، بأعداد كبيرة في أغلب المناطق السياحية بمراكش كبرى المدن التي تضررت من الزلزال، وعاصمة السياحة المغربية.

تقديرات دولية

وقال معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS) إن “أضرار زلزال الحوز، قد تكلف المغرب فاتورة باهظة الثمن اقتصاديا، تتراوح ما بين ما بين 1 و 9 مليارات يورو (1.1 – 10 مليارات دولار)”.

ولفت المعهد الأمريكي، أن “كلفة الزلزال قد تعادل نحو 8 بالمئة من ناتج المغرب المحلي الإجمالي الخام، المسجل في عام 2022”.

ونبهت “هيئة المسح الجيولوجي” الأمريكية، إلى “خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، يتوقع أن تحدث أضرارا جسيمة”.

خلّف الزلزال الذي ضرب المغرب، في 8 شتنبر الجاري خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، وأخرى مالية كبيرة، سترخي بظلالها على الاقتصاد المحلي.

واختلفت تقديرات الاقتصاديين للأضرار المالية للزلزال المدمر، بينما لم تعلن السلطات المغربية عن أي رقم حتى تاريخ 19 شتنبر الجاري.

تداعيات اقتصادية

وقال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط : “الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال، تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة تضم نحو 30 ألف وحدة سكينة”.

وزاد الكتاني: “أقدر أن الكلفة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، سيحتاج الأمر نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي ينتجها المغرب”.

وزاد: “البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات”.

وتابع: “لدي الثقة بأن الشعب المغربي من خلال ثقافة التضامن التي يتحلى بها، سيساهم بشكل جيد في التقليل من الكلفة الاقتصادية للزلزال، بما يسمح بالتعافي السريع من تبعاته”.

وأوضح أن “600 مهندس مستعدون للمساهمة في إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، بدون مقابل، وهذا ربح مادي ومعنوي كبير ينعكس على المردودية الاقتصادية وإنتاجية الإنسان”.

خسائر مباشرة وغير مباشرة

وقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري: “توجد كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة للزلزال المدمر على الاقتصاد المحلي”.

وزاد: “الكلفة المباشرة تتمثل في عدد المساكن التي ضاعت، وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية والطرق وشبكة الهاتف والماء والكهرباء..”.

وتابع: “بينما الكلفة غير المباشرة، فتشمل نفقات مختلف عناصر التدخل في المنطقة (الجيش والدرك والأمن والوقاية المدنية)”، دون احتساب الإنتاج المتوقع للضحايا في الاقتصاد المحلي في حال بقائهم على قيد الحياة.

ولفت أن “البلد مطالب بتوفير نحو 10 مليارات درهم تخص فقط الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، والدعم الخاص بإعادة بناء المنازل أو تأهيل المتضررة منها”.

وكان الديوان الملكي أعلن، الخميس الماضي، أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال.
ولفت إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.

ولإعادة تأهيل البنيات التحتية، يقول جدري: “نحن في حاجة لنحو 20 مليار درهم و10 مليارات درهم للإيواء المؤقت”.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة، “في حاجة لنحو 30 مليار درهم للإعمار وإعادة الإعمار، وهي كلفة تشكل عبئا على الاقتصاد المحلي”.

وأطلق المغرب، حسابا بنكيا مخصصا لدعم ضحايا ومتضرري الزلزال، حيث ساهم فيه العديد من الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، إلا أنه لم يعلن عن الرقم الذي وصلت إليه المساعدات لحدود الآن.

القطاع السياحي

ويرى الكتاني أن “الفاجعة جاءت مع نهاية الموسم السياحي الصيفي، وإلا لكانت الكلفة الاقتصادية كبيرة جدا”.

وزاد: “السياحة في مدينة مراكش ستتأثر قليلا، وبعد بضع أشهر ستعود المدينة إلى وضعها الطبيعي من الناحية السياحية”.

والاثنين، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في مراكش، التي تعرضت إلى زلزال مؤخرا.

وذكر بيان مشترك، أنه ومنذ “الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر الجاري، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”.

وفي إجراء هذا التقييم، “كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها”.

وزاد البيان المشترك: “وبناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل”.

وتابع الكتاني: “مدينة مراكش بالخصوص لم تتأثر من الزلزال كثيرا، لكن العامل النفسي للسائح سيستمر لبضعة أشهر”.

وأوضح أنه “في آن واحد، ما حدث سيشكل فرصا لتنال مناطق أخرى بالمملكة حظها من التنمية السياحية، بما في ذلك احتضانها لمؤتمرات الأعمال والمهرجانات”.

وعادت الحركة تدريجيا إلى مدينة مراكش، بعد أسبوع من الزلزال.

وظهر السياح، السبت، بأعداد كبيرة في أغلب المناطق السياحية بمراكش كبرى المدن التي تضررت من الزلزال، وعاصمة السياحة المغربية.

تقديرات دولية

وقال معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS) إن “أضرار زلزال الحوز، قد تكلف المغرب فاتورة باهظة الثمن اقتصاديا، تتراوح ما بين ما بين 1 و 9 مليارات يورو (1.1 – 10 مليارات دولار)”.

ولفت المعهد الأمريكي، أن “كلفة الزلزال قد تعادل نحو 8 بالمئة من ناتج المغرب المحلي الإجمالي الخام، المسجل في عام 2022”.

ونبهت “هيئة المسح الجيولوجي” الأمريكية، إلى “خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، يتوقع أن تحدث أضرارا جسيمة”.



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة