تدابير وزارية جديدة لحماية الأخطبوط والحبار من “الصيد المفرط” – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأربعاء 02 أبريل 2025, 21:04

إقتصاد

تدابير وزارية جديدة لحماية الأخطبوط والحبار من “الصيد المفرط”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 مارس 2025

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا هامًا يتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وذلك في سياق استدامة الموارد البحرية والحفاظ على الثروات السمكية خلال موسم ربيع 2025.

القرار الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء الأول من أبريل ويستمر حتى 31 مايو 2025، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط آليوتيس الهادف إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. و يعد مخطط آليوتيس ، من المبادرات الوطنية المهمة في مجال استدامة الموارد السمكية، حيث يشدد على ضرورة الحفاظ على المخزونات السمكية عبر استغلالها بشكل معقلن وتدبيرها بحكمة.

ويهدف هذا المخطط إلى ضمان استمرارية القطاع السمكي في المغرب من خلال تدابير عملية تعزز من استدامة هذه الثروات الطبيعية الحيوية. ويأتي هذا القرار الوزاري الصادر في 28 مارس 2025 ليكمل هذا الإطار الاستراتيجي، حيث تضمن حظر صيد الأخطبوط على الساحل الوطني، بالإضافة إلى فرض حظر مؤقت على صيد الحبار (Seiche) في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي.

كما يهدف إلى حماية الموارد البحرية من فرط الصيد الذي يؤدي إلى تدهور هذه الأنواع السمكية، خاصة في ظل المؤشرات السلبية التي أظهرتها الدراسات والتقييمات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

كما تبين أن مصيدة الحبار في وضعية استغلال كامل من خلال تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، حيث أظهرت نتائج التقييمات وجود إجهاد شديد للمخزون السمكي بسبب الصيد المفرط. فقد ارتفعت كميات الحبار المصطادة بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، في حين شهدت الكميات المصطادة انخفاضًا كبيرًا في الفترة من 2023 إلى 2024، بلغ نحو 50%، مما ينذر بتدهور هذا المورد البحري الحيوي.

هذه البيانات تشير إلى أن جهود الصيد قد تجاوزت قدرة الحبار على التجدد، مما يهدد باندثاره إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية عاجلة. وبالتالي، يهدف القرار إلى معالجة هذه المشكلة من خلال منع الصيد في فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، والتي تشهد عادة استراحات حيوية في البيئة البحرية.

وتسعى الوزارة المكلفة بالصيد البحري من خلال هذا الإجراء الوقائي إلى ضمان استدامة المخزون السمكي للأنواع المتضررة، على رأسها الحبار، الذي يعد من أهم الأصناف السمكية في البحر الأبيض المتوسط. وبحسب التوصيات العلمية حيث يجب تبني تدابير صارمة لضمان قدرة هذه الأنواع على التجدد واستعادة مستوياتها الحيوية.

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا وزاريًا هامًا يتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وذلك في سياق استدامة الموارد البحرية والحفاظ على الثروات السمكية خلال موسم ربيع 2025.

القرار الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء الأول من أبريل ويستمر حتى 31 مايو 2025، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط آليوتيس الهادف إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. و يعد مخطط آليوتيس ، من المبادرات الوطنية المهمة في مجال استدامة الموارد السمكية، حيث يشدد على ضرورة الحفاظ على المخزونات السمكية عبر استغلالها بشكل معقلن وتدبيرها بحكمة.

ويهدف هذا المخطط إلى ضمان استمرارية القطاع السمكي في المغرب من خلال تدابير عملية تعزز من استدامة هذه الثروات الطبيعية الحيوية. ويأتي هذا القرار الوزاري الصادر في 28 مارس 2025 ليكمل هذا الإطار الاستراتيجي، حيث تضمن حظر صيد الأخطبوط على الساحل الوطني، بالإضافة إلى فرض حظر مؤقت على صيد الحبار (Seiche) في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي.

كما يهدف إلى حماية الموارد البحرية من فرط الصيد الذي يؤدي إلى تدهور هذه الأنواع السمكية، خاصة في ظل المؤشرات السلبية التي أظهرتها الدراسات والتقييمات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

كما تبين أن مصيدة الحبار في وضعية استغلال كامل من خلال تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، حيث أظهرت نتائج التقييمات وجود إجهاد شديد للمخزون السمكي بسبب الصيد المفرط. فقد ارتفعت كميات الحبار المصطادة بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، في حين شهدت الكميات المصطادة انخفاضًا كبيرًا في الفترة من 2023 إلى 2024، بلغ نحو 50%، مما ينذر بتدهور هذا المورد البحري الحيوي.

هذه البيانات تشير إلى أن جهود الصيد قد تجاوزت قدرة الحبار على التجدد، مما يهدد باندثاره إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية عاجلة. وبالتالي، يهدف القرار إلى معالجة هذه المشكلة من خلال منع الصيد في فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، والتي تشهد عادة استراحات حيوية في البيئة البحرية.

وتسعى الوزارة المكلفة بالصيد البحري من خلال هذا الإجراء الوقائي إلى ضمان استدامة المخزون السمكي للأنواع المتضررة، على رأسها الحبار، الذي يعد من أهم الأصناف السمكية في البحر الأبيض المتوسط. وبحسب التوصيات العلمية حيث يجب تبني تدابير صارمة لضمان قدرة هذه الأنواع على التجدد واستعادة مستوياتها الحيوية.



اقرأ أيضاً
شركات إسبانية تهدد بمغادرة المغرب بسبب تباطؤ الصادرات من ميناء طنجة المتوسط
يتواصل التباطؤ الشديد في عبور الشاحنات المصدرة من المغرب نحو الدول الأوروبية وبريطانيا عبر ميناء طنجة المتوسط، الأكبر في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما جعل شركات إسبانية تهدد بشكل غير مباشر بالتخلي عن سلاسل إنتاجها المغربية ونقلها إلى تركيا ومصر بسبب التأخير في تسليم الطلبيات. ويواجه مصدرو الفاكهة المغاربة الآن نفس المشكلة، مع استمرار "التباطؤ والازدحام الخانق في ميناء طنجة المتوسط، مما يؤخر تسليم المنتجات الزراعية المغربية إلى المستوردين في البلدان الأوروبية". وقال مصدرون مغاربة إن المشكلة مثيرة للقلق، بالنظر إلى أن المسؤولين الحكوميين لم يدركوا تماما خطورة الوضع، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في قطاع تصدير الفواكه الطازجة من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا. ولا يزال المهنيون ينتظرون تدخل وزارتي النقل والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك وسلطة ميناء طنجة المتوسط ​​لإيجاد حلول عاجلة لجميع المصدرين. وتشمل هذه الحلول تسريع مغادرة الشاحنات وإنشاء طرق تصدير محددة تلبي مواعيد التسليم وتعالج البضائع المعرضة لخطر التلف، مثل الفواكه والخضروات، التي تظل محتجزة في الميناء لعدة أيام بسبب الاكتظاظ الشديد.
إقتصاد

إسبانيا تُسرّع خطواتها نحو إنجاز نفق الربط القاري مع المغرب
كشفت صحيفة “إل بيريوديكو دي إسبانيا” أن مدريد اتخذت خطوة جديدة نحو تنزيل مشروع الربط القاري مع المغرب، عبر إطلاق دراستين جديدتين يُنتظر أن تكتمل نتائجهما بحلول الربع الثالث من العام الجاري، مع توقعات بأن يكون المشروع جاهزًا في أفق 15 عامًا. ووفق الصحيفة الاسبانية، فإن تنظيم كأس العالم 2030، الذي ستستضيفه المغرب واسبانيا والبرتغال، أصبح حافزًا إضافيًا لإحياء هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى ربط القارة الأوروبية بإفريقيا عبر مضيق جبل طارق. وأوضحت الصحيفة، أن حكومة بيدرو سانشيز أوكلت إلى الشركة العامة Secegsa إنجاز دراستين تمهيديتين حاسمتين، الأولى تتعلق بالتحليل الجيوتقني لمنطقة “كامارينال” الساحلية، لاختيار أنسب طريقة لحفر قاع البحر حيث سيتم إنشاء النفق، فيما تركز الثانية على مراقبة النشاط الزلزالي في المضيق باستخدام أجهزة من شركة Tekpam Ingeniería، وذلك تحت إشراف البحرية الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الدراستين بدأ تنفيذهما بالفعل، لكن نتائجهما لن تظهر قبل شتنبر المقبل، ويستند المشروع على إنشاء نفق سككي بطول 60 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا تحت البحر، ما يجعله أطول من “اليورو تونيل” الذي يربط فرنسا بالمملكة المتحدة (50 كلم)، وحتى نفق “سيكان” الياباني الذي يصل بين جزيرتي هونشو وهوكايدو. ويُخطط لأن يربط النفق بين الجزيرة الخضراء في إسبانيا وطنجة في المغرب، لنقل الركاب والبضائع، مع تقديرات بتكلفة 15 مليار أورو. ورجحت الصحيفة أن يحظى المشروع بدعم مالي أوروبي، خاصة بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي المشروع ضمن آلية التعافي والمرونة الأوروبية، مما قد يضمن تمويلًا من بروكسل، بالنظر إلى دوره في تعزيز التجارة وتخفيف ضغط الهجرة غير النظامية بين أوروبا وإفريقيا.
إقتصاد

تقرير : تطور قطاع صناعة السيارات بالمغرب يهدد إسبانيا
قالت مجلة أوطوبيستا الاسبانية، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وحسب المصدر ذاته، يبذل المغرب جهوداً كبيرة في مجال صناعة السيارات، بمعدل يزيد عن 12% سنويا ، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى نصف مليون وحدة، ليصبح بذلك المغرب، هو الدولة الأفريقية التي تنتج أكبر عدد من السيارات. إن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حسب مجلة أوطوبيستا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً، حسب المصدر ذاته.
إقتصاد

تراجع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نهاية 2024
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 سجل تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة عوض من 8,1 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2023. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة. ومن جهة أخرى، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3 في المائة عوض 16,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 5,4 نقطة بدل 5,5 نقطة. وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وأضافت المندوبية أن حجم الصادرات سجل ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، إذ بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة