كشف لحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العام، أن وتيرة تصفية قضايا المعتقلين تشكل عاملا أساسيا في تحديد نسب الاعتقال الاحتياطي، وأن ذلك برز بشكل ملموس خلال سريان حالة الطوارئ الصحية، إذ أدى اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 المستجد إلى بلوغ عدد المعتقلين الاحتياطيين أكثر من 45% من مجموع الساكنة السجنية خلال متم سنة 2020.وحسب الداكي، الذي تحدث بمناسبة افتتاح الندوة العلمية حول "الاعتقال الاحتياطي" اليوم الجمعة، 28 ماي 2021، في تطوان، فإن ارتفاع عدد الاعتقال الاحتياطي، لم ينتج عن ارتفاع عدد الأوامر بالاعتقال التي تصدرها النيابة العامة، والتي انخفضت سنة 2020 بأكثر من 8000 أمر مقارنة مع سنة 2019، إذ كان معدل الاعتقال الاحتياطي هو 39 %، وإنما نتج عن الصعوبات التي واجهت تصفية القضايا خلال حالة الطوارئ الصحية.وأشار الداكي إلى أنه لولا اعتماد بلادنا للمحاكمة عن بعد خيارا استراتيجيا، لكانت معدلات الاعتقال الاحتياطي أكبر بكثير من 45%، علما أنه بفضل اعتماد المحاكمة عن بعد تم إطلاق سراح أكثر 12680 شخص كانوا سينضافون للمعتقلين الاحتياطيين لو لم يتم اعتماد هذه المحاكمات.وحسب الداكي، فإن عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم يرتفع سنة بعد أخرى، فعلى سبيل المثال انتقل عدد المقدمين سنة 2017 من 537100 شخص إلى 648296 شخص سنة 2020، أي بزيادة بلغت أكثر من 110.000 شخص في أربع سنوات، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 20℅.وحسب المصدر ذاته، انخفض معدل الاعتقال الاحتياطي سنة 2017 من 42℅ إلى أقل من 39℅ في متم سنة 2019، كما انخفضت عدد المتابعات في حالة اعتقال، والتي تنتهي بالبراءة من أكثر من 4000 حكم بالبراءة في كل من سنتي 2017 و2018 إلى 1867 حكم بالبراءة خلال سنة 2020. وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة، مع مختلف النيابات العامة بالمحاكم، من أجل تخفيض عدد حالات الأحكام التي تنتهي بالبراءة إلى أقل من النصف في الثلاث سنوات الأخيرة.وشدد الداكي على أنه يتعين التأكيد، مع ذلك، على أن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها، فالعوامل المتدخلة في عدد المعتقلين تتميز بالتعدد، بدءا من مرحلة ما قبل وقوع الجريمة، إذ يجب وضع برامج وقائية للحيلولة دون ارتفاع عدد المشتبه فيهم المقدمين إلى العدالة، ثم تمتد إلى غاية انتهاء العملية القضائية وسيرورة الحكم الصادر في مواجهة المعتقل حائزاً لقوة الشيء المقضي به.