وطني

تدابير جديدة تهم الرسوم الجمركية في إطار قانون المالية لسنة 2018


كشـ24 نشر في: 2 يناير 2018

كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.

وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.

وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.

ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.

واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.

ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد. كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.

ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.

ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.

كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.

وبحسب الدورية، التي نشرت مضامينها اليوم الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.

وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الاستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.

ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.

كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 توضيحات هامة بشأن المعاملة التفضيلية للحق في الاستيراد الخاص ببعض المنتجات والمؤسسات، وبذلك، سيتم العمل بالإعفاء من رسوم الاستيراد لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد أجريت في إطار اتفاقية سارية التنفيذ.

واعتبارا من سنة 2018، سيتم إلغاء الرسم الجمركي لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 2,5 بالمائة. وستعفى الكراسي المزودة بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، فيما ستخضع عمليات استيراد السلع والمواد الخاصة بمعهد البحث في السرطان لرسم استيراد مخفض يبلغ 2,5 بالمائة.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2018 إعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للوقود ( زيت الوقود، الفحم وفحم الكوك) المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بغض النظر عن عتبة القوة.

ومن جهة أخرى، ستشرع إدارة الجمارك اعتبارا من فاتح يناير، في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسجائر المصنوعة من التبغ البني.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن أداء رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، سيكون انطلاقا من فاتح يناير، على مقربة من شبابيك الجمارك، مبرزا أن السيارات المستوردة من طرف التجار المعتمدين غير معنية بهذا الإجراء، ويتراوح رسم الدمغة بين 5 و20 بالمائة حسب سعر السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توسعت قاعدة الفوائد المرتبطة باستهلاك المعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستعملة في إنتاج سلع يصدر منها أكثر من 75 بالمائة، لتشمل أيضا المعدات المستوردة في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الحكومة أو مشاريع ممولة عن طريق مساعدات مالية غير القابلة للسداد. كما أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملية جديدة بغرض تحسين تحصيل الإيرادات، وتخص هذه العملية الإعفاء من العقوبات المالية والغرامات والرسوم الإضافية، ورسوم تأخير الأداء، وتكاليف التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب الواجب أداؤها للإدارة قبل 1 يناير 2016، وظلت غير مدفوعة.

ويمكن الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يدفع الأشخاص المعنيون الرسوم والضرائب تلقائيا قبل 1 يناير 2019.

ويتعلق الأمر أيضا بتمديد النظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك، وبالتالي فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة