وطني

تدابير استثنائية لتخفيف الضغط على حافلات المسافرين بمناسبة عيد الأضحى بالبيضاء


كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2017

يعد عيد الأضحى، الذي سيتم الاحتفال به بعد أقل من أسبوعين، مناسبة بالنسبة لساكنة العاصمة الاقتصادية لشد الرحال نحو وجهات مختلفة من أجل قضاء هذه المناسبة الدينية بين الأهل والأحباب.

ومن أجل تسهيل عمليات التنقل خلال هذه المناسبة الدينية ، جرى اتخاذ عدة تدابير استثنائية تصب في خانة توفير الشروط الملائمة التي تساهم في تخفيف الضغط على الحافلات ، التي تستعمل على نطاق واسع خلال هذه المناسبة .

وفي هذا الصدد يتوقع أن يتم منح رخص استثنائية لشركات النقل ، مع الشروع في القيام بحجوزات قبلية، من أجل تسهيل عملية نقل المسافرين إلى وجهاتهم في ظروف عادية.

وإذا كانت مختلف شركات النقل تعرض الحجوزات القبلية لتذاكر السفر، بشكل تلقائي كلما اقترب عيد الأضحى ، فإن ذلك يتطلب الحصول على رخص استثنائية تمنحها المصالح الحكومية المحلية المكلفة بالنقل ، لأن هذه الشركات توسع من مجال رحلاتها لمختلف الوجهات، تلبية لرغبات المسافرين. 

وفي هذا الصدد تشهد مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء حاليا إقبالا من أجل الحجز القبلي للتذاكر لتفادي الازدحام وضمان السفر قبل حلول مناسبة عيد الأضحى ، في ظروف عادية .

وتهم الطلبات المتعلقة بالحجر القبلي للتذاكر بمناسبة عيد الأضحى بالدرجة الأولى ، وجهات وورزازات، والرشيدية، وزاكورة ، وتارودانت، وتيزنيت، إضافة إلى وجهات أخرى، لكن بشكل أقل.

وأبرز مسؤول في ميدان النقل الطرقي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد الرخص الاستثنائية التي سيتم منحها هذه السنة للشركات الناقلة ، هو في حدود 1300 رخصة . 

وأوضح السيد عبد اللطيف الساف، مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العديد من شركات النقل الطرقي على مستوى العاصمة الاقتصادية ، ستمنح لها رخص استثنائية لنقل الركاب.

وذكر السيد الساف في هذا السياق ، أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب بمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية ، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015 ، والعدد نفسه من الرخص ( 1500 ) برسم سنة 2014 ، وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2013 ، في الوقت الذي بلغ فيه عدد هذه الرخص سنة 2011 ما مجموعه 1700 رخصة ، في حين تم منح 1448 رخصة سنة 2010.

وبعد أن أشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح، على مستوى الدار البيضاء، أكد أن العديد من الشركات الناقلة عبرت فعليا عن رغبتها في الاستفادة من هذه الرخص التي تسمح لها بزيادة عدد الحافلات لنقل الركاب إلى مختلف الوجهات، خاصة المناطق الجنوبية.

وحسب مدير المحطة ، فقد تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان ، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية) التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين .

وبخصوص سعر تذاكر السفر خلال عيد الأضحى، أكد السيد الساف أن كل زيادة في سعر التذاكر المتعلقة بالسفر هي " غير قانونية " ، مشيرا إلى أن صلاحية تحديد هذا السعر هي من اختصاص الجهات الحكومية المختصة وليس جهات أخرى .

ويبقى بيت القصيد في هذه العملية برمتها هو الحجز القبلي للتذاكر والزيادة في أثمنتها التي تؤرق المسافرين، كلما اقتربت هذه المناسبة، حيث تفيد المعطيات والشهادات المستقاة من مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء ، أنها تسجل زيادات تتفاوت من شركة لأخرى ، بدعوى أن كل الحافلات التي تنقل المسافرين تعود فارغة من الركاب.

وفي هذا السياق أبرز مواطنون قاموا بعملية الحجز القبلي لتذاكر السفر، في شهادات تم استيقاؤها بمختلف محطات النقل الطرقي ، أنهم تعودوا على هذه الزيادة كلما حل عيد الأضحى ، ويمكن تفهمها أحيانا إذا كانت معقولة ، لكن المشكل بالنسبة لهم ، هو تحولها أحيانا إلى نوع من " الابتزاز ".

وإذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للنقل الطرقي المسافرين في ضوء اختيار الحافلات وسيلة للنقل بمناسبة عيد الأضحى، فإن ما يميز هذه السنة هو تزامن هذه المناسبة مع مناسبة أخرى هي الدخول المدرسي، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغط على الحافلات خاصة ووسائل النقل الأخرى عامة .

فهل ستستطيع وسائل النقل عامة ، استيعاب التنقلات الخاصة بالمناسبتين بكل ضغوطاتها وإكراهاتها ؟ وهل تمتلك الشركات الناقلة رؤية واضحة عن خصوصيات ومتطلبات هذه الفترة ؟ الجواب ستقدمه الأيام المقبلة في ضوء ما سيفرزه واقع التنقلات التي تزداد كثافة خلال المناسبات الدينية وبداية ونهاية العطل المدرسية 

يعد عيد الأضحى، الذي سيتم الاحتفال به بعد أقل من أسبوعين، مناسبة بالنسبة لساكنة العاصمة الاقتصادية لشد الرحال نحو وجهات مختلفة من أجل قضاء هذه المناسبة الدينية بين الأهل والأحباب.

ومن أجل تسهيل عمليات التنقل خلال هذه المناسبة الدينية ، جرى اتخاذ عدة تدابير استثنائية تصب في خانة توفير الشروط الملائمة التي تساهم في تخفيف الضغط على الحافلات ، التي تستعمل على نطاق واسع خلال هذه المناسبة .

وفي هذا الصدد يتوقع أن يتم منح رخص استثنائية لشركات النقل ، مع الشروع في القيام بحجوزات قبلية، من أجل تسهيل عملية نقل المسافرين إلى وجهاتهم في ظروف عادية.

وإذا كانت مختلف شركات النقل تعرض الحجوزات القبلية لتذاكر السفر، بشكل تلقائي كلما اقترب عيد الأضحى ، فإن ذلك يتطلب الحصول على رخص استثنائية تمنحها المصالح الحكومية المحلية المكلفة بالنقل ، لأن هذه الشركات توسع من مجال رحلاتها لمختلف الوجهات، تلبية لرغبات المسافرين. 

وفي هذا الصدد تشهد مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء حاليا إقبالا من أجل الحجز القبلي للتذاكر لتفادي الازدحام وضمان السفر قبل حلول مناسبة عيد الأضحى ، في ظروف عادية .

وتهم الطلبات المتعلقة بالحجر القبلي للتذاكر بمناسبة عيد الأضحى بالدرجة الأولى ، وجهات وورزازات، والرشيدية، وزاكورة ، وتارودانت، وتيزنيت، إضافة إلى وجهات أخرى، لكن بشكل أقل.

وأبرز مسؤول في ميدان النقل الطرقي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد الرخص الاستثنائية التي سيتم منحها هذه السنة للشركات الناقلة ، هو في حدود 1300 رخصة . 

وأوضح السيد عبد اللطيف الساف، مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العديد من شركات النقل الطرقي على مستوى العاصمة الاقتصادية ، ستمنح لها رخص استثنائية لنقل الركاب.

وذكر السيد الساف في هذا السياق ، أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب بمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية ، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015 ، والعدد نفسه من الرخص ( 1500 ) برسم سنة 2014 ، وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2013 ، في الوقت الذي بلغ فيه عدد هذه الرخص سنة 2011 ما مجموعه 1700 رخصة ، في حين تم منح 1448 رخصة سنة 2010.

وبعد أن أشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح، على مستوى الدار البيضاء، أكد أن العديد من الشركات الناقلة عبرت فعليا عن رغبتها في الاستفادة من هذه الرخص التي تسمح لها بزيادة عدد الحافلات لنقل الركاب إلى مختلف الوجهات، خاصة المناطق الجنوبية.

وحسب مدير المحطة ، فقد تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان ، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية) التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين .

وبخصوص سعر تذاكر السفر خلال عيد الأضحى، أكد السيد الساف أن كل زيادة في سعر التذاكر المتعلقة بالسفر هي " غير قانونية " ، مشيرا إلى أن صلاحية تحديد هذا السعر هي من اختصاص الجهات الحكومية المختصة وليس جهات أخرى .

ويبقى بيت القصيد في هذه العملية برمتها هو الحجز القبلي للتذاكر والزيادة في أثمنتها التي تؤرق المسافرين، كلما اقتربت هذه المناسبة، حيث تفيد المعطيات والشهادات المستقاة من مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء ، أنها تسجل زيادات تتفاوت من شركة لأخرى ، بدعوى أن كل الحافلات التي تنقل المسافرين تعود فارغة من الركاب.

وفي هذا السياق أبرز مواطنون قاموا بعملية الحجز القبلي لتذاكر السفر، في شهادات تم استيقاؤها بمختلف محطات النقل الطرقي ، أنهم تعودوا على هذه الزيادة كلما حل عيد الأضحى ، ويمكن تفهمها أحيانا إذا كانت معقولة ، لكن المشكل بالنسبة لهم ، هو تحولها أحيانا إلى نوع من " الابتزاز ".

وإذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للنقل الطرقي المسافرين في ضوء اختيار الحافلات وسيلة للنقل بمناسبة عيد الأضحى، فإن ما يميز هذه السنة هو تزامن هذه المناسبة مع مناسبة أخرى هي الدخول المدرسي، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغط على الحافلات خاصة ووسائل النقل الأخرى عامة .

فهل ستستطيع وسائل النقل عامة ، استيعاب التنقلات الخاصة بالمناسبتين بكل ضغوطاتها وإكراهاتها ؟ وهل تمتلك الشركات الناقلة رؤية واضحة عن خصوصيات ومتطلبات هذه الفترة ؟ الجواب ستقدمه الأيام المقبلة في ضوء ما سيفرزه واقع التنقلات التي تزداد كثافة خلال المناسبات الدينية وبداية ونهاية العطل المدرسية 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة