وطني

تدابير استثنائية لتخفيف الضغط على حافلات المسافرين بمناسبة عيد الأضحى بالبيضاء


كشـ24 نشر في: 18 أغسطس 2017

يعد عيد الأضحى، الذي سيتم الاحتفال به بعد أقل من أسبوعين، مناسبة بالنسبة لساكنة العاصمة الاقتصادية لشد الرحال نحو وجهات مختلفة من أجل قضاء هذه المناسبة الدينية بين الأهل والأحباب.

ومن أجل تسهيل عمليات التنقل خلال هذه المناسبة الدينية ، جرى اتخاذ عدة تدابير استثنائية تصب في خانة توفير الشروط الملائمة التي تساهم في تخفيف الضغط على الحافلات ، التي تستعمل على نطاق واسع خلال هذه المناسبة .

وفي هذا الصدد يتوقع أن يتم منح رخص استثنائية لشركات النقل ، مع الشروع في القيام بحجوزات قبلية، من أجل تسهيل عملية نقل المسافرين إلى وجهاتهم في ظروف عادية.

وإذا كانت مختلف شركات النقل تعرض الحجوزات القبلية لتذاكر السفر، بشكل تلقائي كلما اقترب عيد الأضحى ، فإن ذلك يتطلب الحصول على رخص استثنائية تمنحها المصالح الحكومية المحلية المكلفة بالنقل ، لأن هذه الشركات توسع من مجال رحلاتها لمختلف الوجهات، تلبية لرغبات المسافرين. 

وفي هذا الصدد تشهد مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء حاليا إقبالا من أجل الحجز القبلي للتذاكر لتفادي الازدحام وضمان السفر قبل حلول مناسبة عيد الأضحى ، في ظروف عادية .

وتهم الطلبات المتعلقة بالحجر القبلي للتذاكر بمناسبة عيد الأضحى بالدرجة الأولى ، وجهات وورزازات، والرشيدية، وزاكورة ، وتارودانت، وتيزنيت، إضافة إلى وجهات أخرى، لكن بشكل أقل.

وأبرز مسؤول في ميدان النقل الطرقي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد الرخص الاستثنائية التي سيتم منحها هذه السنة للشركات الناقلة ، هو في حدود 1300 رخصة . 

وأوضح السيد عبد اللطيف الساف، مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العديد من شركات النقل الطرقي على مستوى العاصمة الاقتصادية ، ستمنح لها رخص استثنائية لنقل الركاب.

وذكر السيد الساف في هذا السياق ، أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب بمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية ، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015 ، والعدد نفسه من الرخص ( 1500 ) برسم سنة 2014 ، وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2013 ، في الوقت الذي بلغ فيه عدد هذه الرخص سنة 2011 ما مجموعه 1700 رخصة ، في حين تم منح 1448 رخصة سنة 2010.

وبعد أن أشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح، على مستوى الدار البيضاء، أكد أن العديد من الشركات الناقلة عبرت فعليا عن رغبتها في الاستفادة من هذه الرخص التي تسمح لها بزيادة عدد الحافلات لنقل الركاب إلى مختلف الوجهات، خاصة المناطق الجنوبية.

وحسب مدير المحطة ، فقد تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان ، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية) التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين .

وبخصوص سعر تذاكر السفر خلال عيد الأضحى، أكد السيد الساف أن كل زيادة في سعر التذاكر المتعلقة بالسفر هي " غير قانونية " ، مشيرا إلى أن صلاحية تحديد هذا السعر هي من اختصاص الجهات الحكومية المختصة وليس جهات أخرى .

ويبقى بيت القصيد في هذه العملية برمتها هو الحجز القبلي للتذاكر والزيادة في أثمنتها التي تؤرق المسافرين، كلما اقتربت هذه المناسبة، حيث تفيد المعطيات والشهادات المستقاة من مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء ، أنها تسجل زيادات تتفاوت من شركة لأخرى ، بدعوى أن كل الحافلات التي تنقل المسافرين تعود فارغة من الركاب.

وفي هذا السياق أبرز مواطنون قاموا بعملية الحجز القبلي لتذاكر السفر، في شهادات تم استيقاؤها بمختلف محطات النقل الطرقي ، أنهم تعودوا على هذه الزيادة كلما حل عيد الأضحى ، ويمكن تفهمها أحيانا إذا كانت معقولة ، لكن المشكل بالنسبة لهم ، هو تحولها أحيانا إلى نوع من " الابتزاز ".

وإذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للنقل الطرقي المسافرين في ضوء اختيار الحافلات وسيلة للنقل بمناسبة عيد الأضحى، فإن ما يميز هذه السنة هو تزامن هذه المناسبة مع مناسبة أخرى هي الدخول المدرسي، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغط على الحافلات خاصة ووسائل النقل الأخرى عامة .

فهل ستستطيع وسائل النقل عامة ، استيعاب التنقلات الخاصة بالمناسبتين بكل ضغوطاتها وإكراهاتها ؟ وهل تمتلك الشركات الناقلة رؤية واضحة عن خصوصيات ومتطلبات هذه الفترة ؟ الجواب ستقدمه الأيام المقبلة في ضوء ما سيفرزه واقع التنقلات التي تزداد كثافة خلال المناسبات الدينية وبداية ونهاية العطل المدرسية 

يعد عيد الأضحى، الذي سيتم الاحتفال به بعد أقل من أسبوعين، مناسبة بالنسبة لساكنة العاصمة الاقتصادية لشد الرحال نحو وجهات مختلفة من أجل قضاء هذه المناسبة الدينية بين الأهل والأحباب.

ومن أجل تسهيل عمليات التنقل خلال هذه المناسبة الدينية ، جرى اتخاذ عدة تدابير استثنائية تصب في خانة توفير الشروط الملائمة التي تساهم في تخفيف الضغط على الحافلات ، التي تستعمل على نطاق واسع خلال هذه المناسبة .

وفي هذا الصدد يتوقع أن يتم منح رخص استثنائية لشركات النقل ، مع الشروع في القيام بحجوزات قبلية، من أجل تسهيل عملية نقل المسافرين إلى وجهاتهم في ظروف عادية.

وإذا كانت مختلف شركات النقل تعرض الحجوزات القبلية لتذاكر السفر، بشكل تلقائي كلما اقترب عيد الأضحى ، فإن ذلك يتطلب الحصول على رخص استثنائية تمنحها المصالح الحكومية المحلية المكلفة بالنقل ، لأن هذه الشركات توسع من مجال رحلاتها لمختلف الوجهات، تلبية لرغبات المسافرين. 

وفي هذا الصدد تشهد مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء حاليا إقبالا من أجل الحجز القبلي للتذاكر لتفادي الازدحام وضمان السفر قبل حلول مناسبة عيد الأضحى ، في ظروف عادية .

وتهم الطلبات المتعلقة بالحجر القبلي للتذاكر بمناسبة عيد الأضحى بالدرجة الأولى ، وجهات وورزازات، والرشيدية، وزاكورة ، وتارودانت، وتيزنيت، إضافة إلى وجهات أخرى، لكن بشكل أقل.

وأبرز مسؤول في ميدان النقل الطرقي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد الرخص الاستثنائية التي سيتم منحها هذه السنة للشركات الناقلة ، هو في حدود 1300 رخصة . 

وأوضح السيد عبد اللطيف الساف، مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العديد من شركات النقل الطرقي على مستوى العاصمة الاقتصادية ، ستمنح لها رخص استثنائية لنقل الركاب.

وذكر السيد الساف في هذا السياق ، أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب بمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية ، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015 ، والعدد نفسه من الرخص ( 1500 ) برسم سنة 2014 ، وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2013 ، في الوقت الذي بلغ فيه عدد هذه الرخص سنة 2011 ما مجموعه 1700 رخصة ، في حين تم منح 1448 رخصة سنة 2010.

وبعد أن أشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح، على مستوى الدار البيضاء، أكد أن العديد من الشركات الناقلة عبرت فعليا عن رغبتها في الاستفادة من هذه الرخص التي تسمح لها بزيادة عدد الحافلات لنقل الركاب إلى مختلف الوجهات، خاصة المناطق الجنوبية.

وحسب مدير المحطة ، فقد تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان ، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية) التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين .

وبخصوص سعر تذاكر السفر خلال عيد الأضحى، أكد السيد الساف أن كل زيادة في سعر التذاكر المتعلقة بالسفر هي " غير قانونية " ، مشيرا إلى أن صلاحية تحديد هذا السعر هي من اختصاص الجهات الحكومية المختصة وليس جهات أخرى .

ويبقى بيت القصيد في هذه العملية برمتها هو الحجز القبلي للتذاكر والزيادة في أثمنتها التي تؤرق المسافرين، كلما اقتربت هذه المناسبة، حيث تفيد المعطيات والشهادات المستقاة من مختلف محطات النقل الطرقي بالدار البيضاء ، أنها تسجل زيادات تتفاوت من شركة لأخرى ، بدعوى أن كل الحافلات التي تنقل المسافرين تعود فارغة من الركاب.

وفي هذا السياق أبرز مواطنون قاموا بعملية الحجز القبلي لتذاكر السفر، في شهادات تم استيقاؤها بمختلف محطات النقل الطرقي ، أنهم تعودوا على هذه الزيادة كلما حل عيد الأضحى ، ويمكن تفهمها أحيانا إذا كانت معقولة ، لكن المشكل بالنسبة لهم ، هو تحولها أحيانا إلى نوع من " الابتزاز ".

وإذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للنقل الطرقي المسافرين في ضوء اختيار الحافلات وسيلة للنقل بمناسبة عيد الأضحى، فإن ما يميز هذه السنة هو تزامن هذه المناسبة مع مناسبة أخرى هي الدخول المدرسي، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغط على الحافلات خاصة ووسائل النقل الأخرى عامة .

فهل ستستطيع وسائل النقل عامة ، استيعاب التنقلات الخاصة بالمناسبتين بكل ضغوطاتها وإكراهاتها ؟ وهل تمتلك الشركات الناقلة رؤية واضحة عن خصوصيات ومتطلبات هذه الفترة ؟ الجواب ستقدمه الأيام المقبلة في ضوء ما سيفرزه واقع التنقلات التي تزداد كثافة خلال المناسبات الدينية وبداية ونهاية العطل المدرسية 


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة