وطني

تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 يونيو 2019

نظم أمس الثلاثاء بمراكش حفل استقبال رسمي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش لقاء رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بمراكش (11 و 12 يونيو الجاري) الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات "ميدفيش فور ايفير " (يومي 11 و 12 يونيو الجاري).وأجمع الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى المكلفون بقطاع الصيد البحري ببلدان الحوض الأبيض المتوسط ومسؤولون بالمفوضية الأوروبية وممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مجال حماية البيئة، على كون الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديا حقيقيا للأنظمة البيئية والمخزونات السمكية للحوض الأبيض المتوسط.كما أعربوا، بالمناسبة، عن التزامهم بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذا النوع من الصيد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية، ويؤثر بشكل كبير على المنافسة المفتوحة والعادلة، إضافة إلى تداعياته السوسيو - اقتصادية الكبيرة على المجتمعات الساحلية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد.كما أشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي "اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد".من جهته، أكد كارمينو فيلا أن المعركة ضد الصيد الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لم تنته بعد، معتبرا أن هذا النوع من الصيد الذي يكبد سنويا خسائر تناهز 10 مليارات أورو، يشبه كثيرا نهب المخزونات السمكية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على اعتبار أن المراقبة ستشمل جميع المناطق التابعة للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بالنظر إلى كونها الآلية الوحيدة لإحباط مخططات ناهبي الثروات السمكية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكوين لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.من جانبه، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا لأنشطة الصيد والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط.وأكد أن محاربة هذا النوع من الصيد يعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل تطوير صيد مستدام.أما نائب وزير الزراعة والغابات التركي، محميت هادي تونك، فأشار إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على المخزونات السمكية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوافق بشأنها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الصيد غير المشروع.من جانبه، اعتبر باولو لومباردي، مدير صندوق (دوبلفي دوبلفي إف) للمتوسط، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يمثل نحو 15 في المائة من الخسائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان اعتماد تدابير أكثر صرامة للقضاء على هذه الآفة.وخلال هذا الاستقبال، تم تتويج الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في ثلاث فئات همت تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، والبحث العلمي في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتوعية والتحسيس بخصوص هذه الآفة.ففي الفئة الأولى، تم تكريم المغرب، لاعتماد برنامج (فريد) لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك.وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عادت الجائزة لمشروع "أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2" والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر.أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "أوسيانا" والنادي الأزرق التقليدي بتونس.

نظم أمس الثلاثاء بمراكش حفل استقبال رسمي بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك على هامش لقاء رفيع المستوى تنظمه على مدى يومين بمراكش (11 و 12 يونيو الجاري) الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات "ميدفيش فور ايفير " (يومي 11 و 12 يونيو الجاري).وأجمع الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى المكلفون بقطاع الصيد البحري ببلدان الحوض الأبيض المتوسط ومسؤولون بالمفوضية الأوروبية وممثلي منظمات غير حكومية تنشط في مجال حماية البيئة، على كون الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديا حقيقيا للأنظمة البيئية والمخزونات السمكية للحوض الأبيض المتوسط.كما أعربوا، بالمناسبة، عن التزامهم بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم بحوض البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذا النوع من الصيد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة على النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية، ويؤثر بشكل كبير على المنافسة المفتوحة والعادلة، إضافة إلى تداعياته السوسيو - اقتصادية الكبيرة على المجتمعات الساحلية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخراط الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لفائدة الصيد في حوض البحر الأبيض المتوسط وهيكلة مسألة الصيد.كما أشاد بفئة الصيادين التي تمكنت من التكيف والعمل بالرغم من القيود الموجودة، وأدركوا أن هذا النشاط يمثل مستقبل عائلاتهم، فضلا عن وعيهم بضرورة الحفاظ على هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالتزام المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، الذي "اشتغل بجد من أجل أن يتحدث حوض البحر الأبيض المتوسط بصوت واحد".من جهته، أكد كارمينو فيلا أن المعركة ضد الصيد الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لم تنته بعد، معتبرا أن هذا النوع من الصيد الذي يكبد سنويا خسائر تناهز 10 مليارات أورو، يشبه كثيرا نهب المخزونات السمكية.وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على اعتبار أن المراقبة ستشمل جميع المناطق التابعة للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بالنظر إلى كونها الآلية الوحيدة لإحباط مخططات ناهبي الثروات السمكية، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكوين لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.من جانبه، سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا لأنشطة الصيد والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط.وأكد أن محاربة هذا النوع من الصيد يعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل تطوير صيد مستدام.أما نائب وزير الزراعة والغابات التركي، محميت هادي تونك، فأشار إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على المخزونات السمكية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوافق بشأنها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز آليات المراقبة لمحاربة الصيد غير المشروع.من جانبه، اعتبر باولو لومباردي، مدير صندوق (دوبلفي دوبلفي إف) للمتوسط، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يمثل نحو 15 في المائة من الخسائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان اعتماد تدابير أكثر صرامة للقضاء على هذه الآفة.وخلال هذا الاستقبال، تم تتويج الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، في ثلاث فئات همت تكنولوجيا التتبع من أجل القضاء على الظاهرة، والبحث العلمي في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتوعية والتحسيس بخصوص هذه الآفة.ففي الفئة الأولى، تم تكريم المغرب، لاعتماد برنامج (فريد) لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو. كما منحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة في صنف استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصيد البحري لوزارة الفلاحة والصيد البحري بكرواتيا والوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك.وفي صنف البحث العلمي في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عادت الجائزة لمشروع "أنتيغير ميد بروجبكت فيش مبابلو2" والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر.أما في صنف التحسيس بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، فمنحت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هذه الجائزة للمنظمة غير الحكومية الأمريكية "أوسيانا" والنادي الأزرق التقليدي بتونس.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة